عقارات العراق الأغلى بين دول المنطقة مع تفاقم العشوائيات والتجاوزات
أفاد تقرير، بأن العقارات في العراق هي الأغلى ثمناً في دول المنطقة، فيما تحدث عن تفاقم أزمة السكن والانتشار الكبير للعشوائيات والتجاوزات على ممتلكات الدولة، يأتي ذلك في وقت أشار مسؤولون حكوميون إلى القيام بالعديد من المشاريع من أجل معالجة أزمة السكن منها إنشاء مدن ضخمة وتقديم قروض ميسّرة، فيما اتهمت لجنة نيابية، الحكومة بأنها فشلت في تنفيذ مبادرة (داري).
وذكر تقرير لموقع المونيتر الإخباري : إن “الافتقار إلى سكن رخيص متاح هو أحد أكثر أزمات العراق تعقيداً”.
وأضاف أن “ذلك يأتي بالتزامن مع معاناة البلد من نقص وعجز حاد بالوحدات السكنية تقدر بحدود 3.5 مليون وحدة سكنية وفقاً لإحصاءات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة”.
وأشار، إلى أن “عوامل متعددة اشتملت على تزايد بالعدد السكاني والهجرة من الريف إلى المدينة والافتقار إلى موارد مالية وطبيعية وأزمات ومعارك استمرت لأكثر من أربعة عقود”.
وتحدث التقرير، عن “تأثير عواقب اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لمساحات واسعة من البلاد وتدمير البيوت والبنى التحتية والمنشآت العامة”.
وأكد، أن “جميع تلك العوامل ساهمت في تفاقم أزمة السكن وزادت من نسبة المشردين والعشوائيات في المدن وضواحيها”. وبين التقرير، أن “تقديرات وزارة التخطيط لعام 2019 أوضحت أن العراق يحوي ما يقارب من 3,700 عشوائية أو تجمعات سكنية غير رسمية يسكن فيها 3 ملايين شخص تقريباً”. وشدّد، على أن “أحياء سكنية فقيرة وعشوائيات تتباين في طريقة بنائها منتشرة في مناطق عدة من البلاد”. ولفت التقرير، إلى “وجود بيوت مبنية من الطين في بعض المناطق وأخرى بأحجار اسمنتية مشيدة على أراضٍ تابعة للدولة وحتى أراضٍ متروكة مملوكة لأهالي آخرين”.
وتابع، أن “بعض هؤلاء السكان حولوا قواعد عسكرية ومنشآت وأبنية تابعة لجيش النظام السابق وأجهزته الأمنية إلى بيوت ومجمعات سكنية”.
وأورد التقرير، أن “العاصمة بغداد تضم العدد الأكبر من العشوائيات بحدود 1000 عشوائية تليها البصرة بحدود 700 عشوائية”.
وأردف، أن “تقديرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات السكانية أظهرت أن مدن العراق تأوي ما يقارب من 70% من سكان البلد وأن التعداد السكاني يزداد على نحو سريع”.
وأفاد التقرير، بأن “البرنامج أشار إلى أن عدداً ضخماً من الناس، لاسيما الفقراء، يعيشون في بيوت ذات مستوى متدنٍ وعشوائيات يعانون من الافتقار للخدمات العامة مع أضرار جانبية تسببها مصادر المياه الملوثة وتلوث الهواء وتغير المناخ.”
وأكد، أن “العراق تأثر بأزمات سياسية ونزاعات وحروب امتدت لأكثر من 40 عاماً. وما تزال البلاد تعاني من تبعات الحرب مع داعش وما نجم عن ذلك من تدمير لمنازل وبنى تحتية ومنشآت عامة”.
وبين التقرير، أن “الحكومة العراقية تحاول الآن إيجاد حلول للأزمة وذلك بإطلاق عدة مشاريع سكنية”.
وتقول رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، سهى النجار، “العام الماضي شهد منح تراخيص لـ 130 مشروعاً استثمارياً سكنياً، والعمل قد بوشر في كثير من المشاريع المسجلة”.
وعد التقرير، “مشروع بسماية السكني من مشاريع الإسكان الضخمة في العراق الذي نفذته شركة كورية جنوبية ويحتوي على 100 ألف وحدة سكنية”.
وتابع، أن “الحكومة العراقية أطلقت في تموز عام 2021 مبادرة (داري) للسكن التي تستهدف طبقة واسعة من الشرائح الاجتماعية بضمنهم عوائل الشهداء والمواطنين الذين لم يحصلوا سابقاً على نصيبهم من توزيع الأراضي”.
ونوّه التقرير، إلى “إطلاق منصة الكترونية بهذا الخصوص للتقديم على أراضٍ سكنية في كل المحافظات، عدا إقليم كردستان، بلغ عددها 550 ألف قطعة سكنية”.
من جانبه، وجّه عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية همام التميمي اتهاماً للحكومة بفشلها في تنفيذ مبادرة داري على أرض الواقع”.
لكن قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والاستثمار، صباح عبد اللطيف، قال إن “توزيع قطع أراضي مبادرة (داري) السكنية سيتم تنفيذها رسمياً قريباً وبحضور رئيس الوزراء بالإضافة الى توزيع 330 ألف قطعة سكنية كجزء من مشاريع أخرى”.
وذكر التقرير: إن “هذه المبادرة تعدّ هي ثاني أكبر مبادرة للإسكان بعد مشروع مدينة بسماية السكني منذ العام 2003”. ويواصل، أن “مشاريع أخرى أعلنت عنها الحكومة في مسعى منها لمعالجة أزمة السكن هو مشروع مدينة الرفيل، حيث تم تخصيص مساحة بقدر 106 دونمات تحيط بمنطقة مطار بغداد الدولي للاستثمار”.
وقالت، النجار، رئيسة هيئة الاستثمار في تصريحات صحفية إن “المدينة سيتم انشاؤها على أربع مراحل، المرحلة الأولى ستشتمل على تشييد 75 ألف بيت تقريباً تأوي 300 ألف شخص تقريباً بالإضافة الى محلات تجارية ومستشفيات ومدارس ومنشآت ترفيهية”.
وتابعت النجار، أن “هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد، لاسيما وأنه سيوفر سكن لما يقارب من مليون شخص ويفتح المجال لأكثر من 100 ألف فرصة عمل”.
وكانت الحكومة قد أعلنت في حزيران عام 2021 عن مبادرة لشراء وبناء بيوت عبر قروض بدون فوائد.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، إن “البنك المركزي العراقي قام بالمبادرة بتمويل المصرف العقاري وصندوق الإسكان بأكثر من 1.8 ترليون دينار عراقي (1.2 مليار دولار)”.
وتابع ناظم، أن “المبادرة ستوفر قروضاً للمواطنين خالية من الفوائد لشراء أو بناء وحدات سكنية. المواطنون سيقومون بتسديد القرض على مدى 20 عاماً وسيكون حافزاً لهم لشراء وحدات سكنية.” وأكد التقرير، أن “أزمة السكن في العراق قد تفاقمت كثيراً نتيجة الارتفاع المستمر بأسعار الممتلكات العقارية”.
ومضى التقرير، إلى أن “مراقبين يعتقدون أن الكثير من هذه العقارات السكنية هي أغلى ثمناً من عقارات سكنية موجودة في مدن بلدان مستقرة مجاورة بضمنها إسطنبول وطهران وعمان”.
عن: موقع المونيتر
ترجمة: حامد أحمد
