دبي: فاروق فياض
نما الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.7% في النصف الأول من العام الحالي 2024، كما ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5% في الأشهر الستة الأولى منذ بداية عام 2024. وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2024 ما مجموعه 880 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.7% مقارنة بـ 849 ملياراً في الفترة المقابلة من عام 2023، والناتج المحلي الإجمالي باستثناء النفط أيضاً. وارتفعت بنسبة 4.5% إلى 660.3 مليار درهم (تشكل 74.9% من اقتصاد الدولة)، مقارنة مع 632.2 مليار درهم.
وفي الربع الثاني من 2024، ارتفع الناتج الإجمالي للدولة بنسبة 3.9% إلى نحو 450 مليار درهم، ارتفاعاً من 433 مليار درهم. كما حققت القطاعات والأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 5% تقريباً إلى 337 مليار درهم (بقيمة 74.8 مليار درهم). % على اقتصاد الدولة) مقابل 321.2 مليار درهم.
الأداء ربع السنوي
وفي الربع الثاني من عام 2024، حققت جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية أداءً قوياً مع نمو مساهمتها في اقتصاد الدولة.
وحققت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية نمواً بنسبة 2.8% إلى 57 مليار درهم (مساهمة 12.6% في إنتاج الدولة)، مقارنة بـ 55.3 مليار درهم في الربع الثاني من 2023.
وجاء قطاع الصناعات التحويلية ثاني أعلى الأنشطة مساهمة بنسبة 11.6% بقيمة 52.2 مليار درهم مقابل نحو 51 مليارا، بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%. وجاءت الأنشطة المالية والتأمينية ثالث أكثر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الفصلي للدولة بنسبة 8.8% بقيمة 39.4 مليار درهم مقابل 36.7 مليار درهم بنسبة زيادة 7.2%. ثم أنشطة البناء رابعاً بمساهمة بلغت 8.5% بما يعادل 38.3 مليار درهم مقابل 35.3 مليار درهم بنمو 8.3%.
خامساً، بلغت الأنشطة العقارية، بمساهمة بلغت 6%، نحو 27 ملياراً مقابل 25.8 مليار درهم، بنسبة زيادة قدرها 4.1%.
وبعد ذلك، جاءت أنشطة النقل والتخزين في المركز السادس، بنسبة مساهمة بلغت 5.6%، بقيمة 25 مليار درهم، مقابل 22.9 مليار درهم، وبزيادة قدرها 9.3%. وجاءت أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي في المركز السابع بحصة بلغت 5.2% بما يعادل 23.6 مليار درهم مقابل 22.5 مليار درهم بنسبة نمو 5%.
ثم الأنشطة المهنية والعلمية والفنية والخدمات الإدارية والأنشطة المساندة ثامناً بحصة 4.2% بقيمة 19 ملياراً مقابل 18.1 مليار درهم بنسبة زيادة 3.9%. وجاءت أنشطة الإعلام والاتصال في المركز التاسع بحصة بلغت 3.1% بما يعادل 13.8 مليار درهم مقابل 13.2 مليار درهم بنسبة زيادة 5%. ثم أنشطة الكهرباء والمياه والغاز وإدارة النفايات في المركز العاشر بحصة 2.8% بقيمة 12.8 مليار درهم مقابل 12.3 مليار درهم بنمو 3.8%، ثم قطاع السكن وأنشطة الخدمات الغذائية في المركز الحادي عشر بنسبة 1.7% بقيمة 7.7 مليار درهم مقابل 7.3 مليار درهم بزيادة قدرها 5.8%.
وجاءت خدمات التعليم في المركز الثاني عشر، حيث ساهمت بنحو 1.5% من الناتج الإجمالي للدولة بقيمة 6.8 مليار درهم، مقابل 6.7 مليار درهم، بنسبة زيادة 1%. وارتفعت أنشطة الخدمات الصحية والاجتماعية والاجتماعية بنسبة 1.3% بما يعادل 5.6 مليار درهم مقابل 5.4 مليار درهم بنسبة زيادة 5%.
ثم حظيت الأنشطة الفلاحية والحراجية والصيد البحري بحصة بلغت 0.9% بقيمة 4 مليارات درهم مقابل 3.77 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 3.2%. ثم الأنشطة المنزلية كصاحب عمل بنسبة مساهمة 0.6% بقيمة 2.67 مليار درهم مقابل 2.6 مليار درهم بنمو 3%، والأنشطة في مجالات الفنون والترفيه والتسلية وغيرها من الخدمات، بحصة 0.5%. ، والتي تبلغ 2.33 مليار درهم، مقابل 2.31 مليار درهم، بنسبة زيادة 00.8%.
وساهمت الصناعات الاستخراجية، بما فيها النفط الخام والغاز الطبيعي، بحوالي 25% من الناتج الإجمالي للدولة في الربع الثاني من عام 20024، بقيمة تزيد على 113 مليار درهم، مقابل 111,7 مليار درهم، بنمو قدره 1,2%.
