بغداد / المدى
تسعى وزارة العدل العراقية إلى التخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون الإصلاحية، حيث وضعت خططاً لخفض نسبة الاكتظاظ من 300% إلى 200% خلال العام الحالي. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مستمرة لمواجهة واحدة من أكبر التحديات التي تعاني منها المنظومة الإصلاحية في العراق.
مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي، أكد أن اكتظاظ السجون يمثل تحدياً كبيراً للوزارة، وأنها تعمل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لحل هذه الأزمة. من بين الخطط المطروحة، سيتم قريباً افتتاح سجن تسفيرات النجف، الذي تم إنشاؤه وفق معايير دولية، ويعد مشروعاً مهماً في تخفيف الضغط على السجون الأخرى. سيستقبل هذا السجن نزلاء من أصحاب القضايا الجنائية وقضايا المخدرات، بالإضافة إلى السجناء من المحافظات المجاورة مثل كربلاء.
وأضاف الساعدي أن سجن النجف، الذي وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز، سيساهم في تسهيل زيارات أهالي السجناء المقيمين في المحافظات القريبة، مما سيخفف من عبء السفر على العائلات ويعزز التواصل بينهم وبين النزلاء.
بالإضافة إلى سجن النجف، يتم العمل على استكمال بناء سجن العمارة المركزي الذي يُعتبر جزءاً من جهود الحكومة لتخفيف الاكتظاظ في السجون العراقية. كما شملت الخطط تأهيل وتوسعة سجون أخرى مثل سجن جمجمال وسجن البلديات للنساء وسجن الناصرية، الذي شهد مؤخراً إعادة تأهيل الأقسام الخفيفة فيه. هذا بجانب سجن بغداد المركزي الذي خضع لبعض أعمال التأهيل لزيادة قدرته على استقبال المزيد من النزلاء.
وأكد الساعدي أن جميع هذه المشاريع تحظى بمتابعة مباشرة من وزير العدل لضمان إنجازها في الوقت المحدد، ما يعكس التزام الوزارة بمعالجة مشكلة الاكتظاظ بشكل جاد ومستدام.
