وقال مدير بيئة ذي قار الدكتور محسن عزيز لـ(المدى) ان “مديرية البيئة تقوم بمتابعة دورية لكافة الانشطة الخدمية والصناعية والزراعية لغرض الوقوف على الواقع الحقيقي لتلك الانشطة ورصد تأثيرها على البيئة ومدى التزامها بالضوابط والمحددات والشروط البيئية”.
واردف عزيز ان “وحدة الكيماويات في مديرية بيئة ذي قار قامت بالإشراف على نقل 600 برميل ملوث بالمواد الكيماوية السامة من شركة بتروناس العاملة في حقل الغراف النفطي الى موقع المعالجة في محافظة البصرة “، مبينا ان “عملية النقل التي جرت من خلال شركة مرخصة من وزارة البيئة تمت عبر وجبتين بواقع 300 برميل لكل وجبة”.
واوضح عزيز ان “البراميل كانت تستخدم لنقل وحفظ مواد كيماوية تستخدم ضمن اعمال الشركة النفطية وعند تفريغها يجري نقلها لمعالجتها في البصرة لغرض اعادة استخدمها مرة اخرى من قبل الشركة ولنفس المادة”.
ولفت الى ان “عمليات الاشراف على النشاطات النفطية يدخل ضمن مهام مديرية البيئة في مجال اجراء الكشوفات الموقعيه ومراقبة نقل النفايات ومخلفات الحقول النفطية سواء الناتجة عن عمليات حفر الابار او براميل وعبوات ملوثة”، مبينا ان “عملية المتابعة والاشراف تأتي للتأكد من معالجة كافة النفايات الخطرة في الحقول النفطية ومعالجتها بصورة صحيحة من قبل شركات مرخصة بيئيا”.
مؤكدا تواصل “اعمال متابعة النشاطات الملوثة للبيئة في جميع الدوائر الحكومية والنشاطات الاهلية في المحافظة”.
وعن الملوثات في الدوائر الاخرى قال مدير بيئة ذي قار ان “الملاكات الرقابية في مديرية البيئة تواصل نشاطها الرقابي في مجال ومتابعة الانشطة الملوثة في مركز مدينة الناصرية وخارجها”، مؤكدا “رصد مخالفات بيئية في دوائر البلدية والمجاري والمؤسسات الصحية ودوائر ونشاطات اخرى تتعلق بنقل وطمر النفايات وتصريف مياه المجاري والتخلص من المواد والمخلفات الطبية الملوثة وغير ذلك من المخالفات”.
واسترسل عزيز ان “مديرية البيئة اتخذت كافة الاجراءات القانونية بصدد تلك النشاطات المخالفة وهي تقوم بمتابعتها بصورة دورية لغرض الحد من التلوث”.
ويواجه الواقع البيئي في محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، (375 كم جنوب العاصمة بغداد)، جملة من التحديات تتمثل بقلة المساحات الخضر وكثرة العواصف الغبارية، والزحف الواسع للكثبان الرملية فضلاً عن مكبات النفايات غير النظامية والجزر العشوائي ونقص الخدمات البلدية ورمي مياه الصرف الصحي في الأنهر التي تستخدم كمصادر لمياه الشرب، فضلاً عن الملوثات والمخلفات التي تطرحها المنشآت والنشاطات الصناعية والمهنية المخالفة للضوابط والمحددات البيئية.
ومن جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المناخ علي اللامي توجها حكوميا للقضاء على ظاهرة الطمر الصحي غير الرسمي وحرق النفايات.
واوضح في تصريح صحفي تابعته (المدى) ان “هناك اتجاهاً جاداً للقضاء على هذه الظاهرة غير الصحية لما في ذلك من آثار سلبية على الناس والبيئة، إذ هناك لجان عليا لإدارة النفايات وبضمنها إعادة التدوير واستغلال النفايات في توليد الطاقة الكهربائية والخطط الساندة لتقليل توليد النفايات وخصوصاً النفايات الخطرة (مثل النفايات البلاستيكية والبطاريات وغيرها)”.
وأشار اللامي إلى أن “الحكومة عملت على التعاون مع المنظمات الدولية وبالأخص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ومؤسساتها الفرعية في إدارة ملف المناخ العراقي من خلال الدعم الفني والتكنولوجي والمساعدة في بناء القدرات وكذلك في تمويل بعض المشاريع”، مؤكداً أن “هناك تنسيقاً عالي المستوى مع دول الجوار والدول العربية والدول النامية في مواجهة مخاطر التغيرات المناخية وهي المشكلة التي يعاني منها كوكب الأرض على العموم”.
وتشكل النفايات وعمليات الحرق العشوائي في مواقع الطمر الصحي بمحافظة ذي قار، خطراً كبيراً على الاهالي والمناطق القريبة منها، اذ يعاني الكثير من سكان المناطق من امراض تنفسية ناجمة عن السحب الدخانية والروائح الكريهة المنبعثة من حرائق النفايات وهو ما دفع مجاميع من السكان الى تنظيم وقفات وتظاهرات احتجاجا على عدم معالجة مشكلة النفايات.
وكشفت مديرية محلية في محافظة ذي قار مطلع كانون الاول 2022 عن توجيه أكثر من 10 انذارات ومقاضاة عدد من النشاطات المخالفة للضوابط والشروط والمحددات البيئية، وفيما اشارت الى ان بعض الدعاوى القضائية شملت نشاطات حكومية مخالفة، اكدت متابعتها لجميع النشاطات التي تتسبب بالتلوث البيئي سواء في القطاعين الخاص او العام.
وكانت مديرية بيئة ذي قار اعلنت عام 2019 عن توجيه 100 إنذار ودعوى قضائية لأنشطة تنتهك السلامة البيئية في المحافظة، وفيما حذرت من التلوث النفطي والصيد الجائر والإدارة غير السليمة للنفايات، أشارت الى تبني خطة لتنظيم مسح بايولوجي شامل للطيور واللبائن والنباتات والأسماك في مناطق الأهوار.
وتضم محافظة ذي قار أكثر من 12 موقع طمر صحي تتوزع على اقضية ونواحي المحافظة غير ان موقعين او ثلاثة منها فقط مطابقة للمحددات والضوابط البيئية المعتمدة، وهو ما استدعى ملاحقة الدوائر المسؤولة عنها عبر الاجراءات القانونية والقضائية، اذ يشير المسؤولون في مديرية البيئة الى توجيه عدة انذارات ورفع أكثر من شكوى على الدوائر المعنية امام المحاكم المختصة.
