معتقل في سجون الأسد يعود بعد 38 عاماً للأردن فاقداً للذاكرة

وأضافت الوزارة أن البطاينة “وُجد فاقداً للوعي والذاكرة، وهو من مواليد عام 1968 واختفى منذ 1986، وكان عمره 18 عاماً وبقي في السجن 38 عاماً”.

واستقبلته العائلة في مدينة إربد شمال الأردن، وجرى لقاء قَبّل خلاله المفرج عنه يد بشير البطاينة، وهي عادة اجتماعية يقبل فيها الابن يد والده تعبيراً عن الاحترام.

في اليوم ذاته، حُول المعتقل المفرج عنه إلى مستشفى في العاصمة الأردنية عمّان، وخضع لفحص الحمض النووي (DNA) الذي أثبت “عدم تطابق الفحص الجيني الوراثي بين أحد الأشخاص المفرج عنهم من السجون السورية وأسرة بشير حسن الظاهر البطاينة”.

وتبين عدم وجود “صلة قرابة بيولوجية بين الطرفين”، وفق إعلان الأمن العام الأردني.

وظهر لافتاً حالة عدم اليقين بشأن هويته، إذ قال أحد الأشخاص في منصة فيسبوك، إن الشخص الظاهر في المقطع سوري من مدينة طرطوس السورية، وأنه كان مسجوناً معه.

ونشرت سيدة منشوراً في فيسبوك تقول فيه إن الظاهر في المقطع المصور من قرية “كفرون سعادة” في ريف طرطوس و”خُطف من بيروت في 1986 عن طريق المخابرات السورية”.

الأربعاء، أعلن الوزير الأردني السابق نضال البطاينة الذي يرافق المعتقل بعد وصوله الأردن، تلقيه اتصالات ومراسلات من مواطني عدد من الدول العربية “يدعون أو يعتقدون أن الشخص ابنهم”.

وأضاف أن المفرج عنه سيحظى بالرعاية الصحية في الأردن، ولن يُسلم لأي عائلة قبل إجراءات مطابقة الجينات الوراثية.

ووصف بشير البطاينة هيأة المفرج عنه بـ”الهيكل العظمي” ويقول إنه “فاقد للذاكرة ومنظره يقطع القلب.. كل ملامحه تغيرت”، وذلك عند اعتقاده أنه نجله أسامة.

“مسك يدي طويلاً وأخذ يقبلها”، يقول بشير لبي بي سي.

أما شقيقة أسامة فتقول لبي بي سي إن المفرج عنه أشار بإصبعه على صورة أسامة وقال “أنا”، وعندما وصل الحدود قال “أردن”، وعند سؤاله عن اسم والدته ذكر اسمها.

يقول الوزير الأردني السابق نضال البطاينة الذي ينتمي للعائلة ذاتها ويرافق المعتقل بعد الإفراج عنه، إن أسامة يعاني من تدهور صحته وتبدو عليه أثار تعذيب تعرض له في السجون السورية.

وبعد ظهور نتيجة الفحص الجيني، قال محمد البطاينة شقيق المفقود أسامة لبي بي سي، وقد ظهر عليه الإحباط والعجز: “لا يمكننا فعل شيء وننتظر رحمة الله”.

ويبدو أن التغير في مسار الأمور، لن يدفع العائلة للتوقف عن رحلة البحث عن أسامة الذي يقول شقيقه محمد، “منذ اعتقاله لم نوقف البحث، ونحاول التواصل مع أشخاص في سوريا لمعرفة مصيره وما إذا كان حياً أو ميتاً”.

وأبدى محمد تخوفه من قصة منتشرة إعلامياً عن ممارسة “كبس الجثث وتذويبها في الأسيد” في سجن صيدنايا.

يروي بشير البطاينة والد أسامة قصة غياب نجله لبي بي سي، بقوله في 10 سبتمبر/أيلول 1986، طلب مني أسامة الذهاب إلى سوريا “شمة هوا” أي للتنزه، خلال العطلة الصيفية قبل بدء آخر أعوامه الدراسية المدرسية (الثانوية العامة).

يذكر بشير (83 عاماً) أن نجله ذهب لسوريا لمدة يُفترض أن أقصاها أسبوع، لكن الأيام السبعة انقضت ولم يعد أسامة لتبدأ رحلة البحث عنه و”المعاناة”.

يتحدث بشير عن إجراءات ومماطلة طويلة خلال السؤال والبحث عن أسامة، ومبالغ مالية كبيرة أنفقها في محاولة منه لمعرفة مصير ولده.

“دفعت مبالغ كبيرة كرشاوى” لمسؤولين سوريين وضباط، يقول بشير.

في بداية الألفية الثانية “قطعنا الأمل ولم يتبق شيء نبيعه”، بعد أن “بعنا أملاكنا … بعنا كل شيء”.

يتحدث بشير بحسرة عن بيع “كل شيء”، الأراضي والبيوت والمحال.

“كان عندي أرض مساحتها 300 دونم. وكان لدي 3 بيوت وأراضي بأحسن الأماكن بإربد … لم يبق شيء … وأعيش اليوم في بيت مقابل أجرة”.

وينفي بشير ارتباط أسامة بأي نشاط سياسي، وقال إن ولده “كان مجتهداً ومن الأوائل” خلال المرحلة الدراسية.

يتأثر بشير ويقاوم البكاء عند سؤاله عن والدة أسامة، ويقول “ماتت حزناً عليه وأصيبت بمئة مرض وتعرضت للعمى”، وتوفيت في 2016 بدون أن ترى ولدها.

يصف أحد رواد مقهى يعود لبشير في مدينة إربد لبي بي سي، أن والد أسامة كان يجلس شارد الذهن، مكسوراً مهموماً إثر غياب ابنه.

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب عبد الكريم الشريده، أوضح لبي بي سي، أن عدد المعتقلين والمفقودين الأردنيين في سوريا كان يُقدر بـ236 قبل سقوط حكم الأسد، لكنه يتوقع أن العدد الحقيقي يفوق تقدير منظمته.

وقال المحامي الشريدة الذي رأس اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية: “خلال اليومين الأخيرين تأتينا اتصالات لأشخاص جدد فقدوا في سوريا وأتوقع أن العدد أكثر من ذلك”.

في 2019، قال القائم بالأعمال في السفارة السورية في الأردن في حينه شفيق ديوب لوكالة سبوتنيك الروسية، إن السلطات السورية أفرجت مؤخراً عن قرابة 107 معتقلين، وبقي “عدد قليل جداً من المعتقلين الأردنيين في سوريا” لا يتجاوز عددهم الثلاثين، بعضهم متهم بجرائم إرهابية والبعض الآخر متهم بجرائم جنائية عادية وبعضهم في حقه أحكام، وفق ديوب.

وتقدّر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن 30 ألف شخص دخلوا السجن منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وأفرج عن ستة آلاف منهم فقط، ويُعد معظم الباقين في حكم المفقودين، خصوصا أنه نادرا ما يُبلّغ الأهالي بوفاة أبنائهم، وإن تمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لهم، فإنهم لا يتسلمون جثثهم.

وسجّلت منظمة العفو الدولية آلاف عمليات الإعدام ونددت بـ”سياسة إبادة جماعية حقيقية” في صيدنايا، “المسلخ البشري”، وفق وصف المنظمة.