وزارة الدفاع السورية توجه بإخلاء منطقة الساحل من “المساندين”، والمرصد يكشف عن مقتل المئات من المدنيين
صدر الصورة، Getty Images
قال الناطق باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، إن القوات الأمنية أعادت سيطرتها على المناطق التي شهدت “اعتداءات ضد رجال الأمن”، مشيراً إلى القوات مازالت تواصل التعامل مع ما تبقى من “بؤر للمجرمين”، وتقوم بتسليم المتورطين.
ودعا عبد الغني في كلمة مصورة مساء اليوم، من “هبّوا لدعم القوات الأمنية” للعودة إلى مناطقهم، وشدد على عناصر الوحدات الأمنية بضرورة “الالتزام الصارم بتعليمات القادة”، وحثهم على عدم الاقتراب من المنازل واقتحامها، ومؤكداً على أن القوات الأمنية ستباشر بإخلاء المنطقة من الذين ليست لهم صلة بالعمليات.
يأتي ذلك بعد أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن “340 مدنياً من الطائفة العلوية” قُتلوا في منطقة الساحل السوري خلال “إعدامات ميدانية”، على يد “مقاتلين تم جلبهم إلى الساحل” لمواجهة مسلحين يوصفون بأنهم موالون للنظام السابق.
وأضاف المرصد على لسان مديره، رامي عبد الرحمن، أنه يتوقع أن تصل حصيلة الضحايا إلى أعداد أكبر، مشيراً إلى أن من بين الضحايا نساء وأطفال.
ونقل المرصد تخوفات بين أبناء الطائفة العلوية من ارتكاب مجازر أخرى بحقهم، خلال حملات التمشيط التي تقوم بها القوات الأمنية والعسكرية في منطقة الساحل، مدعومةً بمن وصفهم بـ “مسلحين طائفيين”.
وتشهد منطقة الساحل السوري شمال غربي البلاد اشتباكات بدأت يوم الخميس الماضي، بين قوات الأمن السوري ومسلحين يوصفون بأنهم موالون لنظام الرئيس المعزول بشار الأسد، في محافظة اللاذقية والساحل السوري.
واندلعت الاشتباكات على إثر تعرض مجموعات من القوات الأمنية السورية لكمائن في منطقة الساحل السوري، كان أبرزها كمين قرب قرية بيت عانا بمحافظة اللاذقية.
ووُجهت اتهامات للقوى الأمنية والعسكرية السورية، ومسلحين آخرين تم جلبهم إلى منطقة الساحل، بارتكاب “مجازر” بحق المدنيين في المنطقة من أبناء الطائفة العلوية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ما تبدو عمليات إعدام ميدانية.
وفي خطاب مصور بُثّ يوم أمس الجمعة، تعهد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بمحاسبة “كل من يتجاوز على المدنيين العزل”، مشدداً على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة، ومؤكداً أن الدولة “ستبقى ضامنة للسلم الأهلي ولن تسمح بالمساس به”.
وطالب الشرع قوى الجيش والأمن في سوريا بـ “حماية المدنيين”، وعدم السماح لأحد بـ “التجاوز والمبالغة في رد الفعل”.
وأقرت وزارة الداخلية السورية، بوقوع ما وصفتها بـ “الانتهاكات الفردية” خلال العمليات العسكرية في الساحل.
وقال مصدر في الوزارة إن “حشوداً شعبية غير منظمة” توجهت إلى منطقة الساحل السوري، وهو ما أدى “لبعض الانتهاكات الفردية”.
ويتركز العلويون في سوريا بمنطقة الساحل شمال غربي البلاد، وهي الطائفة التي تنتمي لها عائلة الأسد التي حكمت البلاد على مدار خمسة عقود.
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نفذت السلطات حملات أمنية بهدف ملاحقة ما تصفها بـ “فلول النظام” السابق في سوريا، شملت مناطق يقطنها علويون خصوصاً في وسط البلاد وغربها.
وتخلل تلك العمليات اشتباكات وحوادث إطلاق نار، إذ يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للأسد بالوقوف خلفها.
ويفيد سكان ومنظمات بين حين وآخر بحصول انتهاكات تشمل أعمالاً انتقامية، وهو ما تقول السلطات أنها “انتهاكات في إطار حوادث فردية” وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
صدر الصورة، وكالة الأنباء السورية – SANA
وفي وقت سابق اليوم، استعادت القوات الحكومية السورية السيطرة على معظم مناطق الساحل السوري التي شهدت اشتباكات منذ الخميس الماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في وزارة الدفاع.
وأضاف المصدر، أنه تقرر إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل، شمال غربي البلاد، في سبيل “ضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجياً”.
ونقلت الوكالة عن مصدر في إدارة الأمن العام السوري، قوله إن عمليات السرقة انتشرت بشكل كبير في منطقة الساحل السوري، إثر “زعزعة الاستقرار والأمن التي نتجت عن أفعال فلول النظام البائد”، على حد تعبيره.
وعرضت الوكالة صوراً لما قالت إنه انتشار لقوى الأمن في مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس.
وقالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها تمكنت من “إفشال” هجوم لمن وصفتهم بـ “فلول” النظام السابق على قيادة القوات البحرية بمدينة اللاذقية، مشيرةً إلى أن قواتها تمكنت من “إعادة الاستقرار” للمنطقة.
