أبرز ملامح سياسة الحكومة الألمانية المقبلة في ملف اللجوء – DW – 2025/3/8
توصل المحافظون بزعامة فريدريش ميرتس إلى اتفاق مع حزب الاشتراكي الديمقراطي على تشديد قواعد الهجرة في ألمانيا في إطار اتفاق مبدئي أبرم السبت (الثامن من مارس/آذار 2025) لبدء المفاوضات الرسمية لتشكيل حكومة ائتلافية.
يذكر أن الاتحاد المسيحي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي؛ ويتزعم الاتحاد المسيحي الفائز بأكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية، ميرتس، لذا فهو يعد المرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب المستشار الألماني على رأس الحكومة الجديدة..
وأعلنت الأحزاب المنخرطة في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة أنهم قاموا بصوغ وثيقة مشتركة من 11 صفحة بعد مشاورات استطلاعية، لتكون قاعدة لمفاوضات مفصلة لتشكيل حكومة ائتلاف بحلول عيد الفصح. وفي صلب هذا الاتفاق برنامج استثماري ضخم بمئات المليارات من اليورو مخصص لإعادة التسلح والبنى التحتية، إضافة الى تسوية بشأن موضوع الهجرة الذي تسبب حتى الآن في انقسامات.
وبين الإجراءات “إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود المشتركة بما في ذلك طلبات اللجوء بالاتفاق مع جيراننا الأوروبيين” حسبما أعلن ميرتس. وأضاف “منذ اليوم الأول لحكومتنا المشتركة، سنعزز بشكل كبير الضوابط الحدودية، وبفضلها سنزيد أيضا بشكل كبير عدد عمليات الإبعاد”.
وقال “نريد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية بشكل عام”، مشيرا إلى أن حكومته المقبلة ستعلق لم الشمل للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على حماية ثانوية، أي طالبي اللجوء المرفوضين ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن بلدهم يعتبر خطيرا.
وقال ميرتس إن الشرطة الفدرالية ستكون مخولة احتجاز الأجانب المطلوب منهم مغادرة البلاد لضمان ترحيلهم.
انتقادات من اليسار والخضر
وقوبلت تصريحات ميرتس بانتقادات من حزب اليسار الذي اعتبر أن الاتفاق المبدئي لتشكيل حكومة ائتلافية يتعارض مع مصالح معظم المواطنين.
وقال زعيما الكتلة البرلمانية للحزب، هايدي رايشينك وسورين بيلمان، “في أفضل الأحوال، هناك خيار لمواصلة الأمور كالمعتاد. أما غالبية المجتمع، فلا يسعهم سوى المشاهدة بينما تصنع السياسات فوق رؤوسهم وضد مصالحهم”. وأضافا أن “القضايا الرئيسية مثل السكن والصحة ودعم الأسر وتحقيق المساواة في مستويات المعيشة بين الشرق والغرب أو توفير الغذاء بأسعار معقولة تناقش بشكل عابر أو لا تذكر على الإطلاق. أما الإجراءات الملموسة أو المشاريع الكبرى في هذه المجالات، فهي شبه مفقودة”.
وانضم حزب الخضر إلى حملة الانتقادات التي طالت نتائج المحادثات الاستكشافية بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن تشكيل الحكومة.
وقالت زعيمة حزب الخضر، فرانتسيسكا برانتنر، إنه “بدلا من حل المشكلات الهيكلية، تريد الأحزاب تكرار نهج الحكومات الوسطية السابقة وصب الأموال في كل شيء. هذا بمثابة السم لبلدنا”.
من جانبه، أكد الرئيس المشارك للحزب، فيليكس باناشاك، أن “التوصل إلى اتفاق اليوم أصبح أبعد مما كان عليه في الأيام القليلة الماضية”.
ومن المحتمل أن يحتاج الاتحاد المسيحي إلى دعم حزب الخضر لتمرير حزمة الأمن التي تم الاتفاق عليها قبل أيام قليلة.
كما اتفقت الأحزاب على تخفيف قيود “كبح الديون” من أجل زيادة الإنفاق الدفاعي، وإنشاء صندوق خاص ممول بالديون بقيمة 500 مليار يورو (528 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية.
وتتطلب هذه التغييرات أغلبية الثلثين في البوندستاغ الحالي، حيث سيكون من الأصعب تمريرها في الدورة البرلمانية القادمة بسبب التغيرات المحتملة في موازين القوى.
م.ف/خ.س (أ ف ب، د ب أ)
