حماس تعيد جثة رهينة عبر الصليب الأحمر، والجنائية الدولية ترفض استئناف إسرائيلي لإلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

وأكد مسؤول تركي لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة أن عشرات العناصر المتخصصين في الاستجابة للكوارث باتوا في الجانب المصري من الحدود بانتظار الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية لدخول القطاع الفلسطيني.

وتم تزويد الفريق المكوّن من 81 عنصراً والتابع لهيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد) معدات بحث وإنقاذ متخصصة تشمل أجهزة للكشف عن مؤشرات الحياة وكلاب مدرّبة.

من جهته، أعلن الدفاع المدني في غزة الجمعة انتشال جثامين 280 فلسطينياً من تحت الأنقاض منذ سريان وقف إطلاق النار. وتقدر السلطات المحلية أن حوالى 10 آلاف جثة مدفونة تحت الأنقاض في غزة.

وتوقع مصدر في حماس لفرانس برس أن يدخل الفريق التركي غزة بحلول الأحد.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، أعادت حماس 20 رهينة أحياء ورفات تسعة من 28 رهينة لقوا حتفهم، إلى جانب جثة أخرى قالت إسرائيل إنها ليست لرهينة سابق.

في المقابل، أفرج الجانب الإسرائيلي عن حوالى ألفي سجين فلسطيني من سجونه وأوقف العملية العسكرية التي بدأت في غزة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مناطق في إسرائيل.

وينص الاتفاق على الإفراج عن كل الرهائن الأحياء والمتوفين بعد 72 ساعة على بدء العمل بوقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان لها الليلة الماضية إن “إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها”، مؤكدة التزامها بتسليم الجثث الباقية.

من جانبه، طالب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الخميس الحكومة الإسرائيلية بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق الذي أبرم مع حماس إن لم تسلّم جثث الرهائن الـ19 المتبقية.

وقال ترامب الأربعاء في إشارة الى حماس “إنّهم ينقّبون. هم يجدون الكثير من الجثث”.

رفضت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة الاستئناف الذي قدّمته إسرائيل لإلغاء مذكّرتَي توقيف أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وفي قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن هناك “أسباباً معقولة” تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان “مسؤولية جنائية” عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس لكنها أسقطتها بعد مقتلهم.

وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضباً في إسرائيل والولايات المتحدة التي فرضت مذاك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في مايو/أيار الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحدياً منفصلاً بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.

ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 يوليو/تموز مقدّرة أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء مذكّرتَي التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي.

وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”.

أعلن برنامج الأغذية العالمي الجمعة أنه تمكّن من نقل نحو 3000 طن من المواد الغذائية إلى غزة منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التطبيق.

لكنه حذّر من أن الحد من المجاعة في قطاع غزة سيتطلب وقتاً، مشيراً إلى أنه يتعيّن فتح كل المعابر “لإغراق غزة بالغذاء”.

ودخل منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فلتشر الجمعة قطاع غزة حيث زار فرناً بدأت تصله المحروقات والطحين، “ما يتيح له إنتاج 300 ألف رغيف خبز في اليوم”.

وتنص خطة ترامب بشأن غزة المكوّنة من عشرين نقطة على استئناف إيصال المساعدات فيما تنتظر المنظمات الدولية إعادة فتح معبر رفح في جنوب القطاع.

وتشمل المراحل التالية نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب، وهي أمور ما زالت قيد البحث.

لكن حماس تستنكر حصول “العديد من الانتهاكات” وتحدثت عن مقتل 28 مدنياً بنيران إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي الجمعة بأنه نفّذ غارة جوية على “إرهابيين” كانوا يقتربون من القوات الإسرائيلية في خان يونس (جنوب)، على حد وصفه.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أمر الجيش بترسيم “الخط الأصفر” على الأرض والذي يمثل حد إعادة انتشاره بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مقتل 1221 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب أرقام رسمية إسرائيلية.

وفي قطاع غزة، أودت الحرب بحياة ما لا يقل عن 67,967 شخصاً، بحسب وزارة الصحة في القطاع.