من كامب ديفيد إلى خطة ترامب: تاريخ الوساطة الأمريكية بين العرب وإسرائيل

يشير سليتر إلى اعتبارات أخرى كانت السبب في تعاطف الرأي العام الأمريكي وكذلك النخبة والأحزاب السياسية والكونغرس والرؤساء المتعاقبين مع إسرائيل، من بينها الإيمان بأن إسرائيل تشكل موقعاً للحضارة الغربية في الشرق الأوسط، وتعتبر “الديمقراطية الوحيدة” في المنطقة، ودعم المسيحيين الإنجيليين لإسرائيل، والشعور بالذنب لأن أمريكا لم تفعل شيئاً يذكر لوقف المحرقة أو تخفيف آثارها، وكذلك اللوبي القوي المؤيد لإسرائيل داخل أمريكا.

وقد شكلت اعتبارات واشنطن الاستراتيجية سياستها تجاه الصراع عبر السنوات، إذ أثرت في نطاق تدخلها والتنازلات التي تستعد لتقديمها لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

يمكن وصف سجل وساطة الولايات المتحدة في مجهودات السلام في الشرق الأوسط بأنه متفاوت أو مختلط.

حدث الإنجاز الأول مع اتفاقات كامب ديفيد 1978 التي مهدت لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في العام التالي. وتعثرت الجهود اللاحقة في الثمانينيات، لكن بحلول عام 1991 نجحت واشنطن في تنظيم مؤتمر مدريد، الذي مهد في نهاية المطاف لمسار أوسلو عام 1993. كما توسطت الولايات المتحدة في اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

شهد العقد الأول من الألفية الجديدة نجاحاً أقل، لكن الولايات المتحدة واصلت محاولاتها للتوسط في تحقيق السلام في الشرق الأوسط. فقد فشلت قمة كامب ديفيد الثانية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 2000، فيما أعاد الرئيس جورج بوش الابن إحياء مسار السلام الفلسطيني–الإسرائيلي المتعثر من خلال “خريطة الطريق للسلام” عام 2003، ثم مؤتمر أنابوليس عام 2007، لكن بدون جدوى.

لم تكن “خطة القرن” التي اقترحها الرئيس ترامب عام 2020 لتحقيق انفراجة على المسار الإسرائيلي-الفلسطيني أوفر حظاً، وشكلت الاتفاقيات الإبراهيمية التي توسط في عقدها في العام ذاته تحولاً في النهج الأمريكي صوب التركيز على تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب بدلاً عن تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

يقول نيمرود غورين رئيس المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية “Mitvim” لبي بي سي عربي إنه “في أغلب الأحيان تحققت الانفراجات الإسرائيلية-العربية على المستوى الثنائي ولعبت الولايات المتحدة دوراً مهماً للغاية في الانتقال من التفاهمات الثنائية إلى الاتفاقيات الرسمية”، حيث “كانت الولايات المتحدة مستعدة لممارسة الضغط على الأطراف وانخرطت في دبلوماسية فعالة”.

ويضيف غورين: ” أما فيما يتعلق بالإخفاقات، فإن قمة كامب ديفيد الإسرائيلية-الفلسطينية عام 2000 وخطة السلام التي طرحها ترامب في ولايته الأولى تشكلان مثالين بارزين. ففي كلتا الحالتين لم تكن هناك حساسية كافية تجاه احتياجات الطرفين”.

أما الأكاديمي الفلسطيني البروفيسور يزيد صايغ، الزميل الأول بمركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط، الذي كان عضواً بالفريق المفاوض في اتفاق غزة-أريحا عام 1994، فيرى أن ” المجهودات الوحيدة التي اقتربت من تحقيق السلام بادرت بها أطراف أخرى – بدءاً بالرئيس السادات عام 1978 الذي كانت هناك مبادرات عديدة تجاه إسرائيل من جانبه هو والملك حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية على مدى السنوات التي سبقت اتفاقات أوسلو وتلتها، والتي توجت بتلك الاتفاقات. الولايات المتحدة ساعدت في تعزيز تلك المجهودات لاحقاً، لكنها لم تلعب دوراً يذكر في خلق الظروف المواتية لصنع السلام مسبقاً”.

لطالما واجهت واشنطن توتراً فيما يتعلق بدورها في الصراع العربي الإسرائيلي. فهي تشارك حليفتها الوثيقة إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية وتقدم لها المساعدات العسكرية وغير ذلك من أشكال الدعم، لكنها أحياناً ما تسعى إلى لعب دور الوسيط النزيه لتسهيل السلام. وكثيراً ما أدت محاولات تحقيق التوازن بين دعم إسرائيل والحفاظ على المصداقية كوسيط في النزاع إلى حدوث توترات وخلافات.

يقول البروفيسور صايغ إن “مقاربة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط ظلت منقسمة بين استعدادها من جهة للاختلاف مع إسرائيل عندما كانت ترى تهديداً للمصالح الأمريكية الأوسع في المنطقة (مثل إمدادات الطاقة والعلاقات مع الخليج)، وبين رفضها من جهة أخرى مواجهة السياسة الإسرائيلية بشكل فعال فيما يتعلق بالفلسطينيين”.

ويضيف أن تلك المقاربة أخذت “تنحاز إلى الجانب الإسرائيلي بشكل متزايد منذ عام 1971 ، عندما تراجع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عن موقف بلاده الرسمي الذي كان يرى أن إسرائيل يجب أن تتخلى عن الأراضي التي احتلتها عام 1967، وزاد المساعدات العسكرية لإسرائيل بشكل كبير، وهو ما شجع إسرائيل على رفض مبادرات السلام العربية قبل حرب 1973”.

كان هناك حالات نادرة وقصيرة الأمد تعارضت فيها رؤيتا البلدين، ومارست خلالها الولايات المتحدة ضغوطاً مؤثرة على إسرائيل وتوترت “العلاقة الخاصة” بين البلدين. على سبيل المثال، التعليق المؤقت للمساعدات المالية الأمريكية لإسرائيل عام 1953 في عهد الرئيس دوايت أيزينهاور بسبب بدئها في مشروع لتحويل مجرى نهر الأردن، واشتراط الرئيس جورج بوش الأب على إسرائيل تجميد بناء المستوطنات مقابل ضمانات قروض أمريكية خلال التحضير لمؤتمر مدريد عام 1991. تتناقض هذه الحالات مع فترات الدعم غير المشروط تقريباً في أجزاء من عهد ريغان و ترامب، وبايدن، حين كانت أولويات الولايات المتحدة متوافقة بشكل وثيق مع أمن إسرائيل، وهو ما عزز اتهامات التحيز وعقّد جهود الوساطة.

اعتمدت الوساطة الأمريكية على عدد من الأنماط التي تكرر بعضها وتغير البعض الآخر. على سبيل المثال، كانت صيغة “الأرض مقابل السلام” – إنسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة مقابل تحقيق السلام مع جيرانها العرب- محورية في المجهودات الأمريكية منذ مبادرات روجرز وحتى مسار أوسلو.

كما تميزت الوساطة باتخاذ خطوات صغيرة متدرجة عوضاً عن التوصل إلى حلول شاملة، حيث تهدف الاتفاقيات المرحلية مثل أوسلو أو خارطة الطريق إلى بناء الثقة، لكنها قد تؤجل الحل الشامل.

ولعبت الدبلوماسية الشخصية – من تنقلات كيسنجر، إلى رعاية كلينتون لأوسلو وكامب ديفيد الثانية وخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة – دوراً محورياً، ما يعكس اعتقاد الولايات المتحدة بأن الانخراط المباشر والضغط يمكن أن يقلل الفجوات، رغم أن العقبات الهيكلية والسياسية غالباً ما تحد من النجاح.

من ناحية أخرى، عكست الوساطة الأمريكية مواقف متباينة تجاه إقامة دولة فلسطينية، حيث تفاوت الدعم بين حكم ذاتي محدود وعدم الالتزام بخطط لإقامة دولة مستقلة، مثلما حدث في “صفقة القرن”. كما تحوّل اهتمام واشنطن مؤخراً صوب تطبيع العلاقات العربية–الإسرائيلية.

رغم النجاحات المحدودة التي حققتها الوساطة الأمريكية، فإن أثرها ظل جزئياً. فقد ركزت على تسويات ثنائية، بدون معالجة القضايا الجوهرية للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، مثل المستوطنات ووضع القدس وحق اللاجئين في العودة. وعلى الرغم من تأكيد الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين على رغبتهم في تحقيق سلام عادل، كانت الوساطة الأمريكية في أغلب الأحيان تميل إلى الطرف الإسرائيلي.

ورغم ذلك، يرى كثير من المراقبين أنه لا غنى عن دور الولايات المتحدة لأن باستطاعتها استخدام الحوافز والتطمينات والضمانات للضغط على مختلف الأطراف للدخول في التفاوض.

يقول البروفيسور صايغ : “لا أعتبر أن أي إدارة أمريكية كانت وسيطاً أميناً في الشرق الأوسط، ناهيك عن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. لكنها بلا شك جزء من الحل، حتى وإن كان السبب هو كونها جزءاً كبيراً من المشكلة”.

أما الدكتور غورين فيرى أن “الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن كونها وسيطاً مثالياً، لكن حتى الآن، لم يثبت أي لاعبين دوليين آخرين أن لديهم قدرة أفضل. العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تجعلها وسيطاً فعالاً محتملاً، حتى وإن لم تكن وسيطاً محايداً. الولايات المتحدة لديها نفوذ على إسرائيل وتحظى بثقتها، وهو ما يعد ميزة فريدة. وعندما يضاف ذلك إلى مساهمات دول أخرى في الوساطة، يمكن أن تنتج معادلة ناجحة”.

تمر الوساطة الأمريكية حالياً باختبار جديد يتمثل في خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة التي تم الاتفاق عليها بحضور أطراف دولية في قمة شرم الشيخ. وقد اعتبرها الكثير من المراقبين حراكاً إيجابياً، لكن تفاؤلهم مشوب بالحذر، إذ تواجه الخطة الكثير من التحديات السياسية واللوجستية، كما أنها لا تعالج الكثير من القضايا العالقة.

“عملية ألفا” كانت مبادرة سلام سرية أمريكية–بريطانية في منتصف خمسينيات القرن الماضي اقترحت تنازل إسرائيل عن جزء من صحراء النقب لإنشاء ممر بري بين مصر والأردن، والسماح بعودة عدد من اللاجئين الفلسطينيين وتعويض الآخرين، وعدم لجوء أي من أطراف الصراع إلى استخدام القوة في حالة نشوب نزاع بينهم. قوبلت المبادرة بالرفض من مصر وإسرائيل.

في ديسمبر/كانون الأول 1969، طرح وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز مبادرة لوقف حرب الاستنزاف والتوصل إلى سلام عربي–إسرائيلي شامل استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 242، لكن إسرائيل رفضت شروط الانسحاب، فيما اعتبرت مصر والأردن أن الخطة تفتقر إلى ضمانات واضحة.

وفي عام 1970، أطلق روجرز مبادرة ثانية ركزت على وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر، وهو ما تحقق فعلاً في أغسطس/آب، رغم اتهامات إسرائيل لمصر بانتهاكه. ثم حاول عام 1971 البناء على مبادرة الرئيس أنور السادات لإنهاء الحرب مقابل الانسحاب من سيناء، غير أن محاولته فشلت.

انخرط وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر فيما عُرف بـ”الدبلوماسية المكوكية” خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 وما بعدها، متنقلاً بين العديد من عواصم المنطقة للتوصل إلى تفاهمات. أسفرت جهوده عن اتفاقي فض اشتباك بين مصر وإسرائيل، وثالث بين سوريا وإسرائيل، أُقيمت بموجبها مناطق عازلة بإشراف الأمم المتحدة. وقد ساهمت هذه الجهود في إنهاء القتال وبناء الثقة، وهو ما مهد لاحقاً لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

في سبتمبر/أيلول 1978، استضاف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر مفاوضات سرية في منتجع كامب ديفيد بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغين، استمرت نحو أسبوعين. أثمرت المفاوضات عما يعرف باتفاقات كامب ديفيد التي تضمنت وثيقتي “إطار” إحداهما أرست أسس السلام بين مصر وإسرائيل ومهدت لمعاهدة عام 1979، والثانية وضعت تصوراً لحكم ذاتي فلسطيني لكنها فشلت إذ رفضتها منظمة التحرير الفلسطينية وغالبية الدول العربية.

جمع المؤتمر، الذي رَعَته الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بعد حرب الخليج، بين إسرائيل وسوريا ولبنان والأردن ووفد فلسطيني، واعتُبر لحظة تاريخية لأنه شكل المرة الأولى التي يلتقي فيها كافة أطراف الصراع العربي-الإسرائيلي لإجراء مفاوضات مباشرة . كان الهدف منه وضع إطار شامل للسلام من خلال محادثات ثنائية ومناقشات متعددة الأطراف حول القضايا الإقليمية مثل المياه واللاجئين والأمن. وعلى الرغم من أنه لم يُفضِ إلى اتفاقيات فورية، فقد مَهَّد للحوار المباشر، ولمسار أوسلو.

جاءت نتيجة مفاوضات سرّية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في النرويج. ورغم أن الولايات المتحدة لم تبدأ المفاوضات، فإنها سرعان ما تبنتها، واستضافت مراسم توقيعها في البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول عام 1993، ولعبت دوراً محورياً في تمويل السلطة الفلسطينية الناشئة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية.

كانت أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير وأدت إلى اعتراف كل منهما بالآخر، ونصّت على انسحاب مرحلي للقوات الإٍسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة، وإقامة سلطة حكم ذاتي فلسطينية في أجزاء من الضفة وغزة لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات تُجرى خلالها مفاوضات بشأن قضايا الوضع النهائي مثل اللاجئين والمستوطنات ووضع القدس. الاتفاقية واجهت معارضة من حماس وأطراف إسرائيلية يمينية، وتعثر تنفيذ بنودها لاحقاً.

استضاف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قمة جمعت إيهود باراك وياسر عرفات لمحاولة حسم قضايا الحل النهائي كالحدود والقدس واللاجئين. أبدى باراك استعداداً لقبول دولة فلسطينية على معظم أراضي الضفة وغزة، لكن الخلافات حول القدس وحق العودة أفشلت المفاوضات، لتنتهي القمة دون اتفاق وتمهد لاندلاع الانتفاضة الثانية.

طُرحت خارطة الطريق من قبل “اللجنة الرباعية” التي شملت إلى جانب الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا، وقُدمت خطة من ثلاث مراحل تفضي إلى حل الدولتين. ورغم أن الطرفين قبلا الخطة مع بعض التحفظات، سرعان ما تعثر تنفيذها وسط استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتصاعد العنف خلال الانتفاضة الثانية.

في عام 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما سُمّي بـ”صفقة القرن”، وهي خطة سلام اقترحت حلّاً يقوم على أساس الدولتين، لكنها انحازت بوضوح لإسرائيل. فقد اعترفت بالقدس عاصمة موحدة لها، وسمحت بضم نحو 30% من الضفة الغربية، مقابل دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومجزأة، مشروطة بنزع سلاح حماس والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. رفض الفلسطينيون الخطة واعتبروها انتهاكاً للقانون الدولي، بينما رحبت بها إسرائيل.

وفي العام نفسه، رعت واشنطن “الاتفاقات الإبراهيمية” التي أفضت إلى إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل وأربع دول عربية: الإمارات، البحرين، السودان، والمغرب.