الإمارات.. منح الخاضعين لضريبة الشركات حق سداد أرصدتهم غير المستخدمة مقابل حوافز أو تسهيلات

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضرائب على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات والأعمال)، بهدف توضيح آلية احتساب وسداد الالتزام الضريبي على الشركات عند وجود أرصدة أو غيرها من أشكال الحوافز والتسهيلات الضريبية ذات الصلة، بالإضافة إلى أحقية دافع الضريبة في سداد المبلغ غير المستخدم للمطالبة بالرصيد الضريبي وفق الضوابط والمواعيد والإجراءات الصادرة بهذا الخصوص.

دفع الضريبة وفقا للنظام

وتضمن القرار الجديد تعديلا يوضح آلية احتساب وسداد الالتزام الضريبي على الشركات في حالة الحوافز الضريبية ذات الصلة، حيث أوضح القرار الجديد أنه يجب سداد الضريبة حسب الأمر؛ وذلك باستخدام رصيد الضريبة المستقطعة من المنبع العائد للمكلف والمحددة وفقاً للمادة (46) من القانون. إذا كان لا يزال هناك مبلغ متبقي من ضريبة الشركات المستحقة، فسيتم استخدام رصيد الضريبة الأجنبية المتاح لدافع الضريبة ويتم تحديده وفقًا للمادة (47) من القانون. وإذا استحق لاحقا مبلغ متبقي من ضريبة الشركات، يتم الاستفادة من أية أرصدة أو غيرها من أشكال الحوافز أو التسهيلات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وفي حالة وجود أي مبلغ متبقي من ضريبة الشركات مستحق بعد ذلك، يتم دفعه باستخدام الأرصدة والحوافز المعمول بها وفقًا للمادة (48) من القانون.

دفع التسهيلات والمكافآت

واستحدث المرسوم مادة جديدة نصت على السماح لدافع الضريبة بالمطالبة بسداد المبالغ غير المستخدمة من الأرصدة الضريبية التي قد تنشأ عن الحوافز أو التسهيلات ذات الصلة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي المشار إليه، وذلك وفقا للضوابط والمواعيد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

كما تسمح المادة الجديدة للهيئة الاتحادية للضرائب بحجز مبالغ من دخل ضريبة الشركات والدخل الضريبي الإضافي، إذا لزم الأمر، لغرض سداد المبالغ المطالب بها، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة.