وبحسب ما أوردته مؤسسة الإمارات للأدوية، فإن حجم سوق الأدوية في الإمارات بلغ نحو 20 مليار درهم، ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي والمهم.
وقالت الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، مدير عام المؤسسة، في كلمتها خلال الدورة الثالثة لـ«المنتدى العالمي للإنتاج المحلي»، إن دولة الإمارات ملتزمة بتطوير قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين الإنتاج المحلي واستخدام التكنولوجيا المتقدمة. إضافة إلى ذلك، أشار إلى أن قطاع الأدوية في البلاد يشهد نموًا قويًا حيث من المتوقع أن يتضاعف حجم السوق من 5.6 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2024 إلى أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030، مدفوعًا بالابتكار والتميز التنظيمي والاستثمارات في التصنيع المحلي.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات، وبفضل بيئتها التشريعية والاستثمارية، تواصل استقطاب أبرز مصنعي الأدوية ومبتكري الأدوية الحيوية، حيث تدمج اكتشاف الأدوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الصحة الرقمية والتصنيع الدوائي المستدام.
وجاء في تقرير سبق أن نشرته الشركة القابضة (ADQ) تناول الفرص والإمكانات المتاحة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد في صناعة الأدوية على المستوى الإقليمي، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع قيمة سوق الأدوية إلى 4.7 مليار دولار (17.26 مليار درهم) في عام 2025، من 3.7 مليار دولار (14 مليار درهم) في عام 2021 ومن 1.5 مليار دولار (5.51 مليار درهم) دراهم). وأضاف التقرير أن الدولة تصدر الأدوية إلى 48 دولة حول العالم، حيث من المتوقع أن تصل الصادرات إلى 258 مليون دولار (947.6 مليون درهم) في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 297 مليون دولار (1.09 مليار درهم) في عام 2025.
وبلغت قيمة واردات الأدوية إلى الدولة 2.7 مليار دولار عام 2021، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 مليار دولار عام 2025، في ظل ارتفاع عدد مصانع الأدوية إلى أكثر من 35 مصنعاً تنتج 2500 دواء، فيما يتجاوز عدد أنواع الأدوية المعتمدة 14 ألف نوع.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن قيمة سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي، وأكد المركز الإقليمي للتحليل الاستراتيجي في أبوظبي أن دولة الإمارات تعد من أبرز دول المنطقة والعالم المهتمة بتعزيز صناعة الأدوية المحلية.
