رئيس مجلس الوزراء يتابع موقف التغييرات في قانون نظام التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف تغييرات قانون التأمين الصحي الشامل، وتقييم خطة التوسعة في المنظومة ومدى توفر التمويل لتنفيذ المرحلة الثانية، بعد الانتهاء من تنفيذها في ست محافظات في المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والداخلية. هاندل، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور علي. الغمراوي، رئيس هيئة الأدوية المصرية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ومسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية اللقاء أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة موقف التعديلات على قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يحقق استدامة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن استدامة هذا المشروع الوطني الهام.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية الكبيرة التي يمثلها نظام التأمين الصحي الشامل كأحد أهم المشروعات القومية التي تهدف إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تمكنت بالفعل من تنفيذ المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل في ست محافظات: بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مما ساعد على رفع كفاءة الرعاية الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في تلك المحافظات. وأكد أن الدولة تخطو خطوات مهمة نحو استكمال تنفيذ المشروع في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستعد حاليًا لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من النظام عبر خمس محافظات جديدة، بالإضافة إلى دراسة ضم محافظة الإسكندرية إلى النظام خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي في تنفيذ المشروع لتحقيق تغطية الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال اللقاء، أن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، يهدف إلى بناء نظام رعاية صحية متكامل يضمن تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن النظام يقوم على تكامل الأدوار بين ثلاث جهات رئيسية:
وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال مؤسسات الرعاية الصحية التابعة لها، بينما تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مسؤولية تمويل وشراء خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تحصيل الاشتراكات وإبرام العقود مع مقدمي الخدمات المختلفين، بينما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مسؤولية وضع معايير الجودة ومراقبة تطبيقها داخل مؤسسات الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات رعاية صحية آمنة وفعالة تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية المعتمدة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 2 لنظام التأمين الصحي الشامل لسنة 2018، تهدف إلى استعادة حوكمة النظام والتنسيق بين أجهزة النظام الثلاثة، وتعزيز موارد النظام، بالإضافة إلى إحداث تغييرات أدى الواقع العملي لتطبيق القانون رقم 2 لسنة 2018 إلى ضرورة تعديله.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز التعديلات التشريعية المقترحة في القانون لتحقيق الأهداف المرجوة.

واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المؤشرات المختلفة المتعلقة بالنظام، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل بلغ حتى الآن ما يقارب 5.4 مليون مستفيد في 6 محافظات، فيما بلغ متوسط ​​نسبة التسجيل 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين ضمن المحافظات التي تم تطبيق النظام فيها.

وأضاف أن إجمالي عدد الأشخاص غير الأكفاء المسجلين في النظام يمثل ما يقارب 16% من إجمالي عدد المسجلين، وهو ما يعكس الدور الاجتماعي والإنساني الذي يلعبه النظام في توفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأكثر احتياجاً للرعاية.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن نسبة مقدمي خدمات القطاع الخاص المتعاقدين مع النظام بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من الجهات الأخرى. وأوضح أن عدد الجهات المتعاقدة وصل إلى 582 جهة في أبريل 2026، وذلك في إطار استعداد الهيئة لتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكات مع مختلف مقدمي الخدمات.

ويلخص أهم التعليقات على التغييرات التشريعية المقترحة.