بغداد اليوم تنشر مسودة قانون استرداد الأموال » وكالة بغداد اليوم الاخبارية

+A
-A

بغداد اليوم –

عقدت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة ريبوار هادي وحضور أعضائها، اليوم الخميس( 13 آب 2026 )، اجتماعاً لمتابعة ومناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول أعمالها، في إطار جهودها الرامية إلى استكمال دراسة التشريعات المعروضة أمام مجلس النواب وتعزيز أحكامها القانونية.

واستهلت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على فقرات مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، حيث ناقش الأعضاء مضامين عدد من مواده، وطرحوا جملة من الملاحظات والمقترحات بشأن بعض الفقرات، بهدف تعزيز الصياغة القانونية وتحقيق الغايات التشريعية للمشروع.

وبحسب مسودة القانون التى حصلت عليها “بغداد اليوم”، فإن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد والمساعدة القانونية الدولية، يتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد في الخارج، وتعزيز التعاون القانوني بين العراق والدول الأخرى”.

وأضافت أن ” تتولى هيئة النزاهة جمع المعلومات المتعلقة بحركة الأموال إلى خارج العراق، والتنسيق مع الجهات العراقية المختصة، فضلاً عن طلب المساعدة القانونية من الدول الأخرى في ملفات تتعلق بتعقب وحجز وتجميد ومصادرة واسترداد عائدات الفساد”.

واوضحت المسودة أن ” للهيئة تقديم طلبات المساعدة القانونية الدولية في عدد من الإجراءات، بينها تنفيذ أوامر الحجز والتجميد، وتفتيش الأشياء والمواقع، وتقديم المعلومات والأدلة وتقارير الخبراء، والحصول على السجلات والوثائق الحكومية والمصرفية والمالية وسجلات الشركات والمنشآت التجارية”.

ونص المشروع على إمكانية إقامة الدعاوى المدنية أو الجزائية على مرتكبي جرائم الفساد أو حائزي عائداته أمام المحاكم الأجنبية المختصة، للمطالبة بالتعويض أو استرداد تلك العائدات.

كما تضمن المشروع تنظيم إجراءات تقاسم المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة، والتعاون الدولي في مجالات تعقب وحجز وتجميد ومصادرة واسترداد الأموال والموجودات، مع إمكانية منح مكافآت لا تتجاوز خمسة ملايين دينار لمن يقدم معلومات جدية وكافية عن عائدات الفساد المهربة إلى الخارج، على أن يكون ما زاد على ذلك بموافقة مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع القانون، وفق ما ورد في مواده، إلى استرداد عائدات الفساد المهربة إلى الخارج، وتحديد الجهات المسؤولة ومنحها الصلاحيات اللازمة، وتنظيم عمليات تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للعراق في مكافحة الفساد واسترداد الأموال.

كما ينص المشروع على أن “طلبات المساعدة القانونية الدولية تقدم باللغة العربية أو الكردية أو الإنجليزية، مع إمكانية تقديمها بصورة عاجلة شريطة تأكيدها لاحقاً كتابة، فيما يجوز رفض الطلب في حالات محددة، من بينها تعارض الإجراء المطلوب مع سيادة العراق أو أمنه أو مصالحه الأساسية أو مع نص في القانون العراقي”.