ليست إيران.. المعركة المرتقبة الأهم بين ترمب والديمقراطيين | اقتصاد

حقق الديمقراطيون انتصارا انتخابيا منحهم السيطرة على مجلسي الكونغرس، وانتزعوا بذلك من الرئيس دونالد ترمب واحدة من أهم أدوات حكمه، وهي الأغلبية التشريعية التي أتاحت له تمرير سياساته المالية دون الحاجة إلى التفاوض مع خصومه. ولكن هذا التحول الكبير في موازين القوى السياسية لا يعني بالضرورة تحولا مماثلا في الاقتصاد الأمريكي، ولا سيما تكلفة اقتراض الحكومة التي بلغت مستويات مرتفعة تاريخيا.
إن فوز الديمقراطيين، ورغم ما سيفرضه من قيود على سلطة ترمب، لن يؤدي في حد ذاته إلى خفض تكلفة اقتراض الولايات المتحدة. ذلك أن الكونغرس يستطيع تحديد شروط اقتراض الحكومة، والتفاوض على رفع سقف الدين، بل وحتى إزالة هذا السقف نهائيا، لكنه لا يستطيع خفض تكلفة الدين على نحو مستدام دون معالجة العجز المالي الذي يدفع الحكومة إلى الاستدانة باستمرار. ولا يبدو أن أيا من الحزبين مستعد لتبني سياسة جادة لخفض هذا العجز.
أخبار مقترحة
وعلى خلاف ما قد توحي به القراءة السياسية لنتائج الانتخابات، فإن المسألة الحاسمة ليست أي الحزبين يسيطر على الكونغرس، وإنما كيف سيستخدم هذه السيطرة. وتكشف التجارب التاريخية أن انقسام السلطة بين الحزبين لا يكفي لطمأنة أسواق الدين، وأن انتخابات التجديد النصفي الأبرز التي أعقبها انخفاض كبير في تكلفة الاقتراض، عام 1994، اقترنت بتوقعات خفض العجز المالي. أما اليوم، فإن الديمقراطيين والجمهوريين، رغم اختلاف أولوياتهما، يلتقيان عند تجنب الكلفة السياسية لخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب. ولذلك، فإن الانتخابات قد غيرت بالفعل من يقرر كيف تقترض أمريكا، لكنها لم تغير الأسباب التي تجعل الاقتراض مكلفا.
الدين الأمريكي يرتفع
في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، أغلق العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 5.31%، مسجلا أعلى مستوياته منذ مايو/أيار 2002. وبعد يومين أغلق العائد على السندات لأجل ثلاثين عاما عند 5.67%. وبحلول 29 أكتوبر/تشرين الأول، كان العائد على كليهما قد انخفض بنحو ثلث نقطة مئوية، إلى 4.98% و5.32% على التوالي، فيما أغلق مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” (S&P 500) في اليوم نفسه عند مستوى يزيد بأقل من 1% عن مستواه في نهاية أغسطس/آب.
تعكس هذه الأرقام وضع الأسواق الأمريكية في الأيام التي سبقت انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، التي انتهت بفوز الديمقراطيين بمجلسي النواب والشيوخ. وحتى بعد تراجع العوائد في أكتوبر/تشرين الأول، ظلت الحكومة الأمريكية تدفع مقابل الاقتراض أكثر مما دفعته في أي وقت بين صيف 2007 وخريف 2023. أما سوق الأسهم، التي يفترض أن يكون لديها كل الأسباب للاهتمام بهوية الحزب المسيطر على الكونغرس، فلم تظهر عشية التصويت تغيرا كبيرا في اتجاهها، وكأن هوية الفائز لا تمثل العامل الحاسم في تسعير الأصول.
في 23 سبتمبر/أيلول، أوضح عضو الكونغرس بريندان بويل، في حديث لمجلة “تايم”، ما يعتزم فعله بشأن سقف الدين، وهو الحد القانوني الأقصى للاقتراض الفيدرالي. وبويل نائب ديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا، ويفتح فوز حزبه بأغلبية مجلس النواب الطريق كي يترأس لجنة الموازنة عند انعقاد الكونغرس الجديد. وقال بويل إن تصويته المقبل بشأن سقف الدين “سيكون فقط من أجل إصلاحه بصورة دائمة”. والهدف من ذلك، كما أوضح لموقع “رول كول”، هو “إزالة هذا السلاح القوي من ساحة المواجهة بصورة نهائية”.
“تدفع الحكومة الأمريكية مقابل الاقتراض أكثر مما دفعته في أي وقت بين صيف 2007 وخريف 2023”
أما الرئيس الأمريكي ترمب، فقد قال العام الماضي إن سقف الدين “ينبغي إلغاؤه بالكامل”. واتفاق الرجلين على أي شيء يعطي مؤشرا عن النقطة التي يتقاطع فيها فوز الديمقراطيين بالكونغرس مع مصالح الأسواق. فلم تغير الانتخابات من يتولى إدارة البيت الأبيض أو توجيه السياسة النقدية، لكنها حسمت هوية الأغلبية التي ستفاوض على شروط رفع سقف الدين عندما يبلغه الدين العام مجددا العام المقبل.

هناك قراءتان محتملتان لما يعنيه ذلك. تذهب القراءة الأولى إلى أن انتخابات التجديد النصفي لا تؤثر في الأسواق إلا نادرا، لأنها نادرا ما تؤدي إلى تغيير السياسات، وأن فوز الديمقراطيين في انتخابات عام 2026 لا يغير، في حد ذاته، هذه القاعدة. أما القراءة الثانية فترى أن فوز الديمقراطيين بالكونغرس قد يكون شديد الأهمية للدولار، لأن الأغلبية الجديدة ستضع قيودا على البيت الأبيض الذي اعتمد في حكمه على الأوامر التنفيذية، وأن تعزيز الضوابط المؤسسية من شأنه أن يخفض علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالأصول الأمريكية.
وتنطوي كلتا القراءتين على جانب من الصواب. فالقراءة الأولى محقة فيما يتعلق بالأسهم، التي تتحرك استجابة للقرارات المتخذة في البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولم يغير اقتراع الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني هاتين المؤسستين. والقراءة الثانية محقة في توقع أن تحاول الأغلبية الديمقراطية المنتخبة فرض قيود على سلطة الرئيس، وقد أظهرت الحرب مع إيران مدى ما قد يسعى الكونغرس الجديد إلى تقييده من تصرفات السلطة التنفيذية.
لكن القراءتين ليستا متساويتين في درجة الصواب، والاختلاف بينهما هو ما يحسم المسألة. فعلى الأرجح، لن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى خفض تكاليف الاقتراض الأمريكية. فالكونغرس الذي سيسيطر عليه الديمقراطيون لا يستطيع إنفاذ تشريع يعترض عليه الرئيس إلا بتجاوز حق النقض بأغلبية الثلثين في كلا المجلسين، ولذلك فإن أبرز أدواته في تقييد الرئيس تمر عبر الموازنة. ولا يقترح أي من الحزبين استخدام الموازنة بالطريقة الوحيدة التي قد تنجح في خفض أسعار الفائدة، وهي تبني خطة لخفض العجز المالي نفسه.
“على الأرجح، لن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى خفض تكاليف الاقتراض الأمريكية”
إن ما غيره الاقتراع ليس سوى ماهية الطرف الذي سيحدد، مع البيت الأبيض، الكيفية التي سيرفع بها سقف الدين، ومقدار ما سيضيفه الكونغرس المقبل إلى العجز خلال هذه العملية. فإصلاح سقف الدين، وفق ما يقترحه بويل ويؤيده ترمب، من شأنه إزالة مخاطر التخلف عن السداد، لكنه لن يمس العجز نفسه، مع أن العجز هو العنصر الذي يملك الكونغرس القدرة على التأثير فيه، بصفته واحدا من العوامل المحددة لتكلفة الدين الأمريكي.
رد فعل الأسواق
تشير التجربة التاريخية منذ عام 1970 إلى أن نتيجة التصويت، في حد ذاتها، ليست عاملا حاسما في تحريك أسواق الأسهم. فقد شهدت الولايات المتحدة 14 انتخابات تجديد نصفي خلال تلك الفترة، تخللتها صدمتان نفطيتان، وسياسة بول فولكر لخفض التضخم، وانهيار فقاعة شركات الإنترنت، والأزمة المالية العالمية، وجائحة كورونا. ولم تحدد الانتخابات نفسها اتجاه مؤشر الأسهم في أي من تلك المناسبات. وتدعم السجلات التاريخية هذا الاستنتاج لثلاثة أسباب.
أولها أن الانتخابات العادية نادرا ما تحرك الأسواق. فعند قياس أداء مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” من أول يوم تداول في سبتمبر/أيلول حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، نجد أنه ارتفع بمتوسط 3.8% خلال السنوات الأربع عشرة التي شهدت انتخابات تجديد نصفي منذ عام 1970، مقابل ارتفاع متوسطه 1.4% في فصول الخريف الاثنتين والأربعين الأخرى خلال الفترة نفسها.
يبدو ذلك للوهلة الأولى وكأنه تأثير خاص بانتخابات التجديد النصفي، لكن الصورة تتغير عند فحص توزيع النتائج. فقد بلغ وسيط العوائد 3.1% في سنوات التجديد النصفي مقابل 2.7% في السنوات الأخرى، وانتهت الفترة المذكورة على ارتفاع في 64% من سنوات التجديد النصفي، مقابل 69% من بقية السنوات.
أما السبب الثاني فهو أن أدوات السياسة النقدية تقع في يد الاحتياطي الفيدرالي. ففي عام 1982، ارتفع المؤشر بنسبة 17% مع بدء انحسار سياسة التشديد النقدي التي انتهجها بول فولكر. وفي عام 1998 ارتفع بنسبة 17% أيضا، مدفوعا بالتخفيضات الطارئة لأسعار الفائدة التي أعقبت انهيار صندوق “لونغ تيرم كابيتال مانجمنت”. وفي عام 2010، ارتفع بنسبة 9.3% بالتزامن مع اقتراب الجولة الثانية من التيسير الكمي التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي في اليوم التالي للتصويت. وفي عام 1978، انخفض بنسبة 8.7% بعد رفع أسعار الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول.
“رغم التغيير الذي أحدثته الانتخابات في موازين القوى بواشنطن، فإن تكلفة المال يحددها الاحتياطي الفيدرالي، لا الكونغرس”
وفي خريف هذا العام، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية في 16 سبتمبر/أيلول، إلى نطاق يتراوح بين 3.75-4%، ثم أبقاه عند المستوى نفسه في 28 أكتوبر/تشرين الأول. ورغم التغيير الذي أحدثته الانتخابات في موازين القوى بواشنطن، فإن تكلفة المال يحددها الاحتياطي الفيدرالي، لا الكونغرس.
أما السبب الثالث فهو أن أدوات السياسة المالية المؤثرة في الأسواق لا تمر عبر الكونغرس. فبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، كانت الإدارة قد أصدرت 292 أمرا تنفيذيا، بمعدل سنوي بلغ 166 أمرا، مقابل 41 أمرا سنويا في عهد جو بايدن. وعندما قضت المحكمة العليا في فبراير/شباط بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة “لا يخول الرئيس فرض الرسوم الجمركية”، عادت تلك الرسوم بعد أيام بموجب قانون آخر، وباتت الرسوم الجديدة تشمل 54% من واردات السلع الأمريكية.
سيكون بوسع الأغلبية الديمقراطية المنتخبة إقرار التشريعات، لكن الرئيس سيظل قادرا على استخدام حق النقض ضد ما تقره. فالرسوم الجمركية والعقوبات وإدارة الحرب وأسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي ليست محل اقتراع، وهي السياسات التي تحرك أسعار الأسهم. وهكذا، فعلى الرغم من فوز الديمقراطيين بالكونغرس في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ستظل السياسات الأكثر تأثيرا في الأسواق تصاغ أساسا في المؤسستين اللتين تصوغانها اليوم: البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، فإن سنوات التجديد النصفي ليست سنوات عادية بالنسبة إلى أسواق الأسهم. فمنذ عام 1946، لم يسجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” انخفاضا خلال الأشهر الاثني عشر التالية لأي انتخابات تجديد نصفي. ومنذ عام 1950، بلغت الحصيلة 19 ارتفاعا في 19 مناسبة، بمتوسط مكاسب قدره 16%، مقابل ارتفاعات في 39 مناسبة من أصل 56 فترة مماثلة أعقبت أشهر نوفمبر/تشرين الثاني في السنوات الأخرى، بمتوسط مكاسب قدره 7%.
ويستشهد محللو الأسواق بهذا السجل كل عامين، وهو سجل حقيقي. لكنه يرتبط بالسنة الثالثة من الولاية الرئاسية أكثر من ارتباطه بالتصويت نفسه. ففي 17 سنة من سنوات التجديد النصفي التسع عشرة منذ عام 1950، سجلت الأسواق أدنى مستوياتها السنوية قبل يوم الانتخابات، أي إن التعافي كان قد بدأ بالفعل قبل التصويت. ومن ثم، فإن موجة الصعود التي تعقب انتخابات التجديد النصفي هي في حقيقتها موجة تعافي تلي السوق الهابطة خلال سنة الانتخابات. والأسواق الهابطة تنتهي بفعل قرارات صانعي السياسات النقدية والمالية، لا بفعل الكونغرس.

تقييد سلطة الرئيس
ترى القراءة الثانية أن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على الكونغرس من شأنه خفض تكاليف الاقتراض الأمريكية. فعادة ما يفقد الرؤساء شيئا من نفوذهم في النصف الثاني من ولايتهم الأخيرة، مع انتقال الاهتمام تدريجيا إلى من سيخلفهم. وقد حصد الديمقراطيون أغلبية مجلسي الكونغرس، ما يمنحهم، عند بدء الدورة الجديدة، قدرة أكبر على تقييد خيارات الرئيس المالية، بما في ذلك رفض تمويل الحرب أو أي مشروعات أخرى يقترحها. وسيساهم تعزيز الرقابة المؤسسية على البيت الأبيض في خفض علاوة المخاطر على الأصول الأمريكية. ووفق هذه القراءة، فإن فوز الديمقراطيين يمثل بداية مرحلة قد تنحسر فيها المخاطر السياسية المحيطة بالدولار.
وسيمتد هذا التقييد إلى وزارة الخزانة عبر سقف الدين. فقد رفع قانون الموازنة الذي أقره الجمهوريون وحدهم عام 2025 سقف الدين بمقدار خمسة تريليونات دولار، ليصل إلى 41.1 تريليون دولار، وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول كان الدين العام يقل عن هذا السقف بمقدار 750 مليار دولار. ومن المرجح أن يبلغ الدين سقفه خلال الربع الأول من العام المقبل، وبعد ذلك ستتمكن وزارة الخزانة من كسب بضعة أشهر إضافية باستخدام أرصدتها النقدية وإجراءات محاسبية استثنائية، قبل أن تستنفد قدرتها على المناورة.
بعد فوز الديمقراطيين بأغلبية المجلسين، بات واضحا أنهم سيتولون قيادة المفاوضات التشريعية بشأن شروط الزيادة المقبلة، في مواجهة رئيس جمهوري يملك حق النقض، كما تغيرت بعد فوزهم الحسابات المرتقبة لرفع سقف الدين. فإجراء “التسوية” المتعلق بالموازنة، الذي يتيح تمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة بدلا من 60 صوتا، يتطلب أن يعتمد المجلسان قرار موازنة متطابقا. وسيكون بإمكان الديمقراطيين، من حيث المبدأ، سلوك هذا المسار بعد تسلمهم المجلسين، لكن أي مشروع قانون سيظل بحاجة إلى توقيع ترمب أو إلى أغلبية كافية لتجاوز اعتراضه. وهكذا، لا تكفي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس لفرض زيادة في سقف الدين من طرف واحد. فحتى إذا تجاوزوا قاعدة التعطيل التشريعي المعروفة باسم “الفيليباستر” عبر مسار التسوية، سيبقى الفيتو الرئاسي عقبة أمام إنفاذ القانون، ما يرجح الحاجة إلى تفاهم مع البيت الأبيض بشأن شروط رفع السقف.
“أي مشروع قانون سيظل بحاجة إلى توقيع ترمب أو إلى أغلبية كافية لتجاوز اعتراضه”
وبعد أن حسم الديمقراطيون أغلبية المجلسين، بات تقييد سلطة الرئيس احتمالا سياسيا أقرب، وتوضح الحرب على إيران مدى هذه السلطة وحدودها في آن واحد. ففي يونيو/حزيران، أقر مجلسا الكونغرس قرارا يطالب الرئيس بسحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية مع إيران، بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 في مجلس النواب، و50 صوتا مقابل 48 في مجلس الشيوخ. ولكن البيت الأبيض تجاهل القرار، محتجا بأن قانون صلاحيات الحرب غير دستوري. وفي 24 سبتمبر/أيلول، رفض مجلس الشيوخ قرارا ثانيا بفارق صوت واحد.
وفي مواجهة رئيس يستطيع استخدام حق النقض ضد التشريعات التي يقرها الكونغرس، وتجاهل القرارات التي يصدرها، تبقى الموازنة الأداة الرقابية الوحيدة القادرة على إجباره على تغيير موقفه. إذ يستطيع الكونغرس الذي سيسيطر عليه الديمقراطيون رفض منح الرئيس التمويل، لكنه لا يستطيع، في مواجهة الفيتو الرئاسي، إنفاذ سياسة خاصة به دون توافق أو أغلبية تتجاوز هذا الفيتو.
وهنا تبرز انتخابات عام 1994 بوصفها السابقة التاريخية الأهم. فبعد سيطرة الجمهوريين على الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة مئوية خلال 14 شهرا، من 8.05% إلى 5.53%، فيما ارتفعت الأسهم بنسبة 27% خلال عام واحد. وكان العائد (على السندات) قد بلغ ذروته في اليوم السابق للانتخابات، وحدث ما يقارب 75% من انخفاضه قبل أول خفض لأسعار الفائدة أجراه الاحتياطي الفيدرالي في يوليو/تموز 1995، ولذلك لا يمكن نسبة هذا الانخفاض إلى الاحتياطي الفيدرالي. وقد أرجع رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك آلان غرينسبان الانخفاض جزئيا إلى “تزايد التوقعات باعتماد خطة موثوقة ومتعددة السنوات لخفض العجز”. لم تنتظر الأسواق صدور القانون، بل سعرت التوقعات بشأن خطة لخفض العجز، ثم جاء الكونغرس ونفذها بالفعل.
أما اليوم، فلا يقدم أي من الحزبين خطة مماثلة. ففي أثناء الحملة الانتخابية، وعد ترمب بمنح كل مواطن بالغ مبلغ خمسة آلاف دولار في حال فوز الجمهوريين، وهي مدفوعات كانت ستتجاوز قيمتها الإجمالية 1.2 تريليون دولار. وطلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص 1.5 تريليون دولار للدفاع في السنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة قدرها 445 مليار دولار على السنة المالية المنتهية.
“الكونغرس الذي لا يرغب في خفض العجز لا يستطيع خفض علاوة المخاطر المرتبطة به، مهما بلغت قوة القيود التي يفرضها على الرئيس”
ومن جهته، يقول زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز الذي بات حزبه يستعد لتسلم الأغلبية، إنه سيسعى إلى إلغاء التخفيضات التي فرضها قانون الموازنة الجمهوري لعام 2025 على برنامج “ميديكيد” للتأمين الصحي. لقد تحول الحزبان إذن إلى “حزبين شعبويين” بصورة ما، ويعتقد الشعبويون أن خفض الدين سياسة غير شعبية. والكونغرس الذي لا يرغب في خفض العجز لا يستطيع خفض علاوة المخاطر المرتبطة به، مهما بلغت قوة القيود التي يفرضها على الرئيس في سائر الملفات.

وقد دخل الكونغرس بالفعل الدورة الانتقالية التي تعقب الانتخابات وتسبق انعقاد الكونغرس الجديد، حاملا معه ملف سقف الدين، فيما يتعين عليه أيضا إقرار تمويل الحكومة لما بعد 11 ديسمبر/كانون الأول. وبعد حسم نتيجة التصويت، باتت أمام الكونغرس ثلاثة خيارات بشأن سقف الدين: رفعه قبل تولي الأغلبية الديمقراطية الجديدة مهامها، أو تجريده من قدرته على تعطيل الاقتراض بما يقلص تأثيره السياسي، أو الدخول في مواجهة سياسية بشأنه. وسيكون الاختيار بين هذه البدائل أهم قرار يتخذه الكونغرس فيما يتعلق بتكلفة الدين الأمريكي.
الخيار الأول هو أن يرفع الكونغرس الحالي سقف الدين. وكان ترمب قد طلب زيادة السقف بنحو خمسة تريليونات دولار إضافية، وهي زيادة تكفي حتى انتهاء ولايته في يناير/كانون الثاني 2029، بما يجنبه التفاوض بشأنه مع الأغلبية الديمقراطية المنتخبة. وكان زعيم الأغلبية الجمهورية الحالية في مجلس الشيوخ جون ثيون قد أرجأ مناقشة المسألة إلى ما بعد الانتخابات. وقال في 15 سبتمبر/أيلول: “ليس قبل الانتخابات، لا. من المرجح أن تكون هذه مسألة تناقش بعد الانتخابات”.
وبعد انقضاء الانتخابات، انتقلت هذه المسألة إلى الأسابيع المتبقية قبل بدء ولاية الكونغرس الجديد، فيما تضيق الخيارات المتاحة. ففي 22 أكتوبر/تشرين الأول، وبينما كان مجلس الشيوخ يعقد جلسات شكلية فقط، تخلى الجمهوريون عن خطتهم لإقرار مشروع موازنة ثالث بأصوات حزبهم وحده قبل الانتخابات، مع أن هذا التشريع كان يوفر للجمهوريين مسارا لرفع سقف الدين قبل الانتخابات دون الحاجة إلى أصوات الديمقراطيين.
ولا يزال كيفن كريمر، السيناتور الجمهوري عن ولاية داكوتا الشمالية، يرغب في إتمام الزيادة أثناء الدورة الانتقالية، وقال إنه لا يهتم كثيرا بالطريقة التي ستنجز بها. في المقابل، دعا جمهوريون آخرون إلى ترك المسألة للعام المقبل. ويريد المحافظون في مجلس الشيوخ الحصول على تخفيضات في الإنفاق مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، لتعويض الأموال التي يتوقع أن يصوتوا على تخصيصها للدفاع والحرب. ويتبنى المحافظون في مجلس النواب الموقف نفسه. وقال النائب الجمهوري عن ولاية ميزوري إريك بيرليسون لشبكة “سي إن بي سي”: “لن أصوت لصالح زيادة غير مشروطة”.
في الدورة الحالية، يحتاج الجمهوريون، إذا أرادوا زيادة السقف دون أصوات الديمقراطيين، إلى تمرير مشروع قانون للموازنة عبر مجلس نواب لا يستطيع رئيسه مايك جونسون تحمل انشقاق أكثر من ثلاثة جمهوريين عن موقف حزبه. وقد أعلن الديمقراطيون أنهم لن يساعدوا الجمهوريين في هذا المسار. وقال النائب الديمقراطي عن ولاية فرجينيا سوهاس سوبرامنيام: “إذا كانوا سيحاولون فرض الأمر علينا أثناء الدورة الانتقالية، فلن نسايرهم”. وإذا أقرت الزيادة رغم ذلك، فلن يبلغ الدين سقفه الجديد قبل مغادرة ترمب منصبه.

الخيار الثاني هو التوصل إلى اتفاق يجرد سقف الدين من وظيفته كسلاح سياسي. وتقضي خطة بويل بالسماح لوزير الخزانة بتعليق العمل بسقف الدين لمدة تصل إلى عامين في كل مرة، ما لم يقر الكونغرس قرارا يمنع التعليق ويوقعه الرئيس. وعندما يتسلم الديمقراطيون أغلبية المجلسين، سيكون الاتفاق مع ترمب على ترتيب من هذا النوع أحد أكثر المسارات قابلية للتنفيذ، لأن التشريع سيحتاج إلى توقيعه أو إلى تجاوز الفيتو الصادر عنه. ومن غير المرجح أن يعترض ترمب عليه، بعدما دعا بنفسه إلى إلغاء السقف بالكامل.
وتقدم تجربة عام 2019 سابقة مهمة. فالديمقراطيون، الذين انتزعوا السيطرة على مجلس النواب من الجمهوريين في ذلك الوقت، اتفقوا مع ترمب على تعليق سقف الدين لمدة عامين، وعلى رفع حدود الإنفاق بمقدار 322 مليار دولار خلال تلك الفترة. ولم تحدث مواجهة سياسية، ولم يخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لكن لم تكن هناك أيضا خطة لخفض العجز المالي. ومن شأن تحييد سقف الدين إزالة علاوة المخاطر التي تفرضها المواجهات السياسية على أذون الخزانة المستحقة قرب الموعد الذي تستنفد فيه الحكومة قدرتها على الاقتراض. وقد بلغت هذه العلاوة 1.4 نقطة مئوية على الأذون المستحقة في يونيو/حزيران 2023. لكنها لن تؤثر في علاوة المخاطر عند الطرف طويل الأجل من منحنى العائد.
“يعد سقف الدين أحد أهم الأدوات في يد الأغلبية الديمقراطية ضد البيت الأبيض”
أما الخيار الثالث فهو الدخول في مواجهة سياسية إذا تعذر الاتفاق على الشروط. إذ تملك الأغلبية الديمقراطية المنتخبة، بمجرد بدء الدورة الجديدة، سقف الدين باعتباره واحدة من أهم أدوات الضغط على البيت الأبيض، وقد يرغب بعض أعضائها في استخدامها. وهنا تبرز سابقة عام 2011. فقد منحت انتخابات التجديد النصفي لعام 2010 الجمهوريين 63 مقعدا إضافيا في مجلس النواب، وبعد 9 أشهر اندلعت مواجهة يوليو/تموز 2011 بشأن سقف الدين. وفي 12 جلسة تداول فقط، انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 17%، وجردت وكالة “ستاندرد آند بورز” الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز AAA، مستشهدة بـ”الجدل المطول بشأن رفع سقف الدين القانوني”.
وبعد مواجهة عام 2023، اتخذت وكالة “فيتش” خطوة مماثلة، مشيرة إلى “المواجهات السياسية المتكررة بشأن سقف الدين”. ومع ذلك، لم ترتفع تكلفة اقتراض الحكومة حتى في تلك الظروف. فقد ارتفعت أسعار سندات الخزانة، كما يحدث عادة في أوقات الذعر المالي، وانخفض العائد على سندات السنوات العشر من 2.99% إلى 2.40% خلال جلسات التداول الاثنتي عشرة التي شهدت مواجهة عام 2011. وقدر مكتب مساءلة الحكومة لاحقا تكلفة التأخير بنحو 1.3 مليار دولار من تكاليف الاقتراض الإضافية خلال تلك السنة المالية. إن المواجهة السياسية هي النتيجة الوحيدة القادرة على تحريك أسواق الأسهم، لكنها تحركها نحو الانخفاض. ولم تنجح أي مواجهة من هذا النوع في خفض تكلفة الدين الأمريكي على المدى الطويل.
فبين نهاية أغسطس/آب و28 أكتوبر/تشرين الأول، كان الارتفاع بأكمله في العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ناتجا، وفق تحليل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لمكونات العائد، عن المسار المتوقع لأسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي. أما التعويض الذي يطلبه المستثمرون مقابل المخاطر، فقد انخفض خلال الفترة نفسها. ويعرف هذا التعويض باسم “علاوة الأجل” (Term Premium)، وهو عائد إضافي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بسندات الخزانة طويلة الأجل بدلا من تجديد استثماراتهم باستمرار في أدوات الدين قصيرة الأجل.
هذا هو المؤشر الذي تستند إليه القراءة الثانية القائلة إن فوز الديمقراطيين من شأنه خفض تكاليف الاقتراض الأمريكية. وقد ارتفعت علاوة الأجل إلى 0.98 نقطة مئوية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2014، قبل أن تتراجع إلى 0.69 نقطة بحلول 28 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل 0.48 نقطة قبل عام واحد. ولكن العجز المالي الذي يغذي هذه العلاوة لا يتراجع. فقد بلغ تريليوني دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول، بزيادة قدرها 218 مليار دولار عن السنة السابقة.
وفوق ذلك، بدأ المشترون الذين اعتادوا استيعاب هذا الدين في الانسحاب من السوق. فقد تحولت الحكومات الأجنبية والبنوك المركزية من شراء سندات خزانة أمريكية بقيمة 75.1 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس/آب 2025، إلى بيع سندات بقيمة 89.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس/آب 2026.
ويبدو راجحا أن يظل سقف الدين قائما بعد انتهاء الدورة الانتقالية للكونغرس، وسيكون التوصل إلى اتفاق شبيه بخطة بويل أثناء العام المقبل أكثر ترجيحا من اندلاع مواجهة سياسية. ومن شأن هذا الاتفاق إزالة خطر تكرار أزمة عام 2011، وسيكون ذلك مكسبا بلا شك، لكنه ليس المكسب الذي تعد به القراءة الثانية.
ولكن ما الذي يمكن أن يثبت خطأ هذا التقدير؟ هناك ثلاثة تطورات محتملة. أولها، تبني خطة لخفض العجز. فإذا اتفق الكونغرس، سواء الحالي أو المقبل، مع الرئيس على خفض العجز المالي، سنكون أمام تكرار لتجربة عام 1994. وستسعر الأسواق هذا الاتفاق قبل إقراره قانونيا، كما فعلت آنذاك. ثانيها، انخفاض علاوة الأجل في الأشهر التالية لفوز الديمقراطيين حتى دون وجود خطة لخفض العجز. فإذا انخفض متوسط علاوة الأجل خلال الأشهر الثلاثة التالية للاقتراع إلى أقل من 0.57 نقطة مئوية، وهو أدنى مستوى بلغته في سبتمبر/أيلول، سيعني ذلك أن المستثمرين كانوا يطالبون بهذه العلاوة تعويضا عن السلطة التقديرية الواسعة للرئيس، لا عن العجز المالي. ثالثها، عودة المشترين الرسميين الأجانب. أي أن تعود الحكومات الأجنبية والبنوك المركزية إلى شراء سندات الخزانة الأمريكية على أساس صاف خلال فترة كاملة من 12 شهرا.
الحكم النهائي
لنعد إلى الرقمين اللذين بدأت بهما هذه المقالة: العائد على السندات ومؤشر الأسهم. ففي أكتوبر/تشرين الأول، كانت الولايات المتحدة تدفع مقابل الاقتراض لعشر سنوات أكثر مما دفعته في أي وقت منذ عام 2002، بينما لم تسجل سوق الأسهم، قبل أقل من أسبوع من التصويت، تغيرا يذكر منذ أغسطس/آب. ولا يوجد تعارض بين هاتين الحقيقتين، وتوضح القراءتان المتنافستان للانتخابات السبب.
تقول القراءة الأولى إن فوز الديمقراطيين لن يغير مسار الأسواق لأنه لم يغير المؤسسات التي تصوغ السياسات الأكثر تأثيرا فيها. وتقول الثانية إن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين يخفض تكاليف الاقتراض الأمريكية لأن الكونغرس الأقوى يقيد سلطة الرئيس. وعندما نضع القراءتين جنبا إلى جنب، نصل إلى إجابة واحدة.
فالقراءة الأولى محقة بشأن الأسهم، فالانتخابات غيرت بالفعل هوية الأغلبية التي ستتفاوض مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين، ومقدار ما سيضيفه الكونغرس إلى العجز أثناء رفع ذلك السقف. والقراءة الثانية محقة في توقع سعي الأغلبية الديمقراطية المنتخبة إلى فرض قيود على البيت الأبيض، لكن هذه القيود تمر عبر الموازنة، ولا يطرح أي من الحزبين استخدام هذه الأداة لخفض العجز.
لذا على الأرجح لن يؤدي فوز الديمقراطيين بالكونغرس، في حد ذاته، إلى خفض تكاليف الاقتراض الأمريكية. ويستطيع كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون رفض تمويل بعض أولويات الرئيس، لكنه لا يستطيع، في مواجهة حق النقض الذي يملكه، إنفاذ سياسة خاصة به دون توافق أو أغلبية تتجاوز الفيتو. وقد بلغ العجز الذي يغذي علاوة الأجل تريليوني دولار خلال السنة المالية المنتهية، فيما تحول المشترون الرسميون الأجانب الذين اعتادوا استيعاب هذا الدين إلى بائعين، ولا تزال تكلفة المال تحدد في الاحتياطي الفيدرالي.
وبصرف النظر عن الطريقة التي ستتوصل بها الأغلبية الديمقراطية والبيت الأبيض إلى رفع سقف الدين العام المقبل، ستبقى هذه الحقائق الثلاث قائمة. وهناك نتيجة واحدة فقط يمكن أن تغير هذا التقدير: أن يتفق الكونغرس والرئيس على خطة لخفض العجز. أما دون ذلك، فإن سوق الأسهم كانت محقة في عدم التعويل على نتيجة الانتخابات لتغيير مسارها، وسوق السندات محقة في مطالبتها بعوائد أعلى، ما دامت الخطة الوحيدة المطروحة في واشنطن تتعلق بسقف الدين.
يستطيع الكونغرس أن يزيل السلاح من ساحة المواجهة، لكنه لا يستطيع إزالة العجز من فاتورة الاقتراض. وما لم يطرح أحد خطة لخفض هذا العجز، فإن ما حسمته الانتخابات هو هوية من يقرر كيف تقترض الولايات المتحدة، لا الثمن الذي تدفعه مقابل اقتراضها.





