الجمهورية الطرابلسية 1918.. أول محاولة عربية لتأسيس نظام جمهوري | موسوعة

جمهورية عربية تأسست غرب ليبيا في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1918، في أعقاب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وتوقيعها “هدنة مودروس” (التي انتهت بموجبها الحرب) وما ترتب عليها من إنهاء الوجود العسكري العثماني في ليبيا.
تعدّ الجمهورية الطرابلسية تجربة سياسية رائدة في التاريخ العربي الحديث، إذ مثّلت إحدى أقدم المحاولات لإقامة نظام جمهوري في العالم العربي، كما شكّلت تجربة بارزة في تاريخ الحركة الوطنية الليبية. وجاء تأسيسها ثمرة نضال طويل خاضه الليبيون في مواجهة الاستعمار الإيطالي، إذ تمكنوا -رغم القمع- من إنشاء كيان سياسي يستند إلى المشاركة والتنظيم المؤسسي.
لكن الجمهورية لم تصمد طويلا، إذ تضافرت عوامل داخلية وخارجية أضعفتها، أبرزها: غياب الدعم الخارجي والاعتراف الدولي، والخلافات بين قادتها، فضلا عن استغلال إيطاليا النزاعات القبلية وتأجيجها. وجاء انهيارها مع استئناف إيطاليا عملياتها العسكرية في ليبيا عام 1922، واحتلالها المنطقة الغربية تدريجيا.
تطور الحركة الوطنية في طرابلس
بدأ الغزو الإيطالي لليبيا في عام 1911، وكانت البلاد حينها تابعة للدولة العثمانية التي لم تتمكن -رغم محاولاتها- من مجابهة الهجمات الإيطالية، واضطرت إلى توقيع معاهدة أوشي (لوزان الأولى) عام 1912، التي نصت على إنهاء العمليات القتالية بين البلدين، وانسحاب إيطاليا من الجزر التي احتلتها في بحر إيجة، مقابل انسحاب الدولة العثمانية من طرابلس وبنغازي.
دفعت هذه التطورات الليبيين إلى توحيد صفوفهم، وتصعيد نضالهم ضد الاحتلال الإيطالي الذي كان قد بسط سيطرته على أجزاء واسعة من الساحل الليبي ومناطق الجنوب.
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، كثفت المقاومة هجماتها ضد الإيطاليين، وتمكنت من استعادة سبها وأوباري وفزان. وفي عام 1915، سيطرت على مصراتة، وشكلت فيها حكومة وطنية بزعامة رمضان السويحلي، وامتدت سيطرتها على معظم شرق طرابلس ومنطقة ورفلة.
وفي تلك الفترة، استمرت الدولة العثمانية في دعم المقاومة ومدّها بالضباط والعتاد، غير أن الهزائم المتتالية التي مُنيت بها دول المركز خلال الحرب العالمية الأولى دفعت الدولة العثمانية إلى توقيع هدنة مودروس مع دول الحلفاء في أكتوبر/تشرين الأول 1918.
وانعكست شروط الهدنة على الأوضاع في ليبيا، إذ نصّت المادّتان السابعة عشرة والثامنة عشرة على تسليم جميع الضباط العثمانيين الموجودين في طرابلس الغرب وبرقة إلى أقرب حامية إيطالية، وتسليم الموانئ الواقعة تحت السيطرة العثمانية إلى أقرب حامية للحلفاء.
ووضعت هذه الشروط حدّا لما تبقى من ارتباط عثماني بالمقاومة الليبية. ومع عجز حكومة مصراتة عن التصدي للمتغيرات السياسية التي طرأت على البلاد، وما قد تفضي إليه من تطورات، سعت القيادات الوطنية إلى تكثيف جهودها لتوحيد صفوفها وإنهاء الاحتلال الإيطالي وتحقيق الاستقلال.

تأسيس الجمهورية الطرابلسية
كان سقوط الدولة العثمانية عاملا حاسما في إنطلاق مشروع الجمهورية الطرابلسية، إذ دفع الزعماء الليبيين -وأبرزهم رمضان السويحلي وسليمان الباروني إلى جانب عبد النبي بالخير وأحمد المريض وعبد القادر الغناي ومختار كعبار ومحمد سوف- إلى عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية والجماعية، للتشاور في إقامة حكومة وطنية موحدة تتولى تنظيم حركة المقاومة في أعقاب انسحاب القوات العثمانية.
وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1918، عُقد مؤتمر وطني في جامع المجابرة بمدينة مسلاتة شمال غربي ليبيا، حضره حشد كبير من الأعيان والزعماء والمشايخ الليبيين، إلى جانب الأمير العثماني عثمان فؤاد الذي وُجهت الدعوة إلى المؤتمر باسمه، ومستشاره عبد الرحمن عزام، وإسحاق باشا قائد القوات العثمانية في ليبيا.
واتفق المؤتمرون على تأسيس جمهورية مستقلة في غرب البلاد، وشكلّوا ثلاث هيئات رسمية:
- مجلس رئاسة الجمهورية: تكوّن من أربعة أعضاء عُدّوا الأكثر نفوذا في مناطقهم، وهم: رمضان السويحلي (مصراتة)، وعبد النبي بالخير (ورفلة)، وسليمان الباروني (جبل نفوسة)، وأحمد المريض (ترهونة).
- مجلس الشورى: تألف من 24 عضوا، مثّلوا أعيان مختلف المناطق، برئاسة محمد سوف.
- المجلس الشرعي: ضم أربعة من كبار العلماء ورجال الدين، ومهمتهم النظر في الشؤون القضائية، على أن تستند أحكامه إلى الشريعة الإسلامية، وفق المذهب المالكي، وبما يراعي التقاليد السائدة في البلاد.
وإلى جانب تشكيل الهيئات الرسمية، اختير عبد الرحمن عزام مستشارا للرئاسة، وعُيّن مختار كعبار -زعيم غريان- مديرا ومراقبا عاما للشؤون المالية، فيما نُصّب عبد القادر الغناي قائدا للجيش، واختيرت مدينة الزاوية مركزا لقيادته.
وخلال المؤتمر، سلّم الأمير عثمان فؤاد الحكومة الوطنية ما كان بحوزة السلطات العثمانية في طرابلس من مؤون وعتاد حربي، كما سلّم السويحلي مفاتيح الخزينة المالية التي كانت تضم مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية والليرات الذهبية.
وعقب تشكيل مؤسسات الحكم الرئيسية، أعلنت الحكومة الجديدة تأسيس الجمهورية الطرابلسية في إقليم طرابلس الغرب، في نطاق جغرافي يمتد من حدود برقة شرقا إلى الحدود التونسية غربا (الأجزاء الغربية والجنوبية من دولة ليبيا لاحقا)، واتخاذ مدينة العزيزية مقرا للرئاسة.
كما وجهت حكومة الجمهورية دعوة إلى الحكومة الإيطالية للاعتراف بالجمهورية، وأعلنت عن استعدادها للتفاوض معها بهدف التوصل إلى صلح، شريطة احترام استقلال البلاد. كذلك وجهت دعوات إلى كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تدعوها لدعم المطالب الطرابلسية بحق تقرير المصير.

الجمهورية في مواجهة التحديات
لم تقم الجمهورية على قيادة مركزية يتولاها رئيس واحد، بل اعتمدت صيغة قيادية جماعية، استندت إلى تمثيل القوى والقيادات المحلية وتقاسم المسؤوليات في إطار مجلس رئاسي رباعي.
ورغم اتفاق أعضاء مجلس الرئاسة على أن تصدر القرارات موقّعة من جميعهم، فإن ظروف المقاومة فرضت على كل عضو التوجّه إلى منطقته وإدارتها وفقا لواقعها العسكري، مما أدى إلى تعدد مراكز صنع القرار، وتباين مواقف القادة تبعا لما تقتضيه المصالح المحلية.
وعلى الصعيد الدولي، لم تحظ الجمهورية بدعم واسع، إذ رفضت القوى الكبرى -مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا– الاعتراف بها، فيما رفضت إيطاليا قيامها، ولوّحت بالتدخل العسكري لإنهائها.
وسعت السلطات الإيطالية إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وإثارة الخلافات بين الزعماء الليبيين. وتذكر بعض المصادر أنها تمكنت من استمالة قائد الجيش عبد القادر الغناي الذي أبرم معها صلحا منفردا في ديسمبر/كانون الأول 1918، مما سهل على القوات الإيطالية احتلال المنطقة الساحلية الممتدة بين طرابلس وزوارة.
وبدأت القوات الإيطالية مهاجمة المناطق الساحلية في إقليم طرابلس، وتمكّنت بحلول عام 1919 من السيطرة على جنزور. وقد أغرى هذا التقدم السلطات الإيطالية بحشد قوات برية وبحرية وجوية ضخمة، للتوغل جنوبا وبسط سيطرتها على البلاد، غير أن المقاومة شكّلت جبهة قوية امتدت من الزاوية حتى قصر بن غشير، للتصدي للقوات الإيطالية ومنعها من التوغل نحو الداخل.
وبعد عجز القوات البرية الإيطالية عن اختراق صفوف المقاومة، لجأت إيطاليا إلى استخدام الطائرات لقصف مواقع المقاومة، كما عرضت مرارا إصدار عفو عام عن كل من يتخلى عن القتال من الليبيين، في محاولة لكسر شوكة المقاومة، غير أن المقاومين رفضوا هذه العروض، واشترطوا لأي صلح اعتراف إيطاليا باستقلال بلادهم.

الانتقال إلى الحكم الذاتي
عقب أشهر من المعارك المحتدمة، أخفقت إيطاليا في إسقاط الجمهورية الطرابلسية بالقوة، فلجأت إلى التفاوض مع حكومتها. وفي 10 مارس/آذار 1919، التقى الطرفان في سواني بن يادم، غرب مدينة طرابلس التي أصبحت مقرا للمفاوضات بين الإيطاليين والطرابلسيين.
باءت الجولة الأولى من المباحثات بالفشل، ولوّحت إيطاليا بالعودة إلى استخدام القوة، إلا أن الطرفين استأنفا المفاوضات خلال أبريل/نيسان، حيث طرح الوفد الليبي إقامة إمارة تتمتع بالحكم الذاتي تحت الحماية الإيطالية.
وقدم الليبيون مذكرة تضمنت نحو 15 بندا، كان أبرزها اشتراط أن يكون الحاكم مسلما، وتأسيس برلمان يشكل المسلمون ثلاثة أرباع أعضائه، وتحقيق المساواة بين الطرابلسيين والإيطاليين في جميع أنحاء الأراضي الإيطالية.
وفي المقابل، تضمّنت المذكرة مقترحات تمنح إيطاليا حق إقامة مراكز عسكرية في الإمارة، وتمثيل الليبيين دبلوماسيا في الخارج، إلى جانب تولي إدارة شؤون العدل والخارجية والمالية والمعارف والجمارك.
وفي يونيو/حزيران 1919، انتهت المفاوضات بالإعلان عن القانون الأساسي (الدستور) الذي أقرّ قيام كيان سياسي أُطلق عليه اسم “القطر الطرابلسي”. واعتبرت بعض المصادر هذا الإعلان نهاية للجمهورية الطرابلسية، فيما رأت مصادر أخرى أنه شكّل امتدادا لها، ومكتسبا وطنيا تحقق في إطار جديد.
وكان أبرز بنود القانون الأساسي:
- تسمية الحكومة “حكومة القطر الطرابلسي”.
- إدارة شؤون القطر عبر مجلس حكومة مؤلف من ثمانية أعضاء وطنيين ينتخبهم مجلس النواب الطرابلسي من بين أعضائه، وعضوين إيطاليين ينتخبهم النائب العام.
- يرأس المجلس حاكم عام يتولى السلطات الملكية والعسكرية يعينه ملك إيطاليا.
- ينتخب الأهالي مجلسا يتولى سن قوانين البلاد، ويتمتع بالصلاحيات والحقوق الممنوحة لمجالس الدول الأخرى المتمدنة، وتبلغ مدته أربع سنوات، ومع كل تجديد ينتخب مجلس الحكومة من بين أعضائه.
- تنفق ضرائب البلاد داخلها، وفق ما يقرره مجلس النواب.
- لا تُطبق في طرابلس من القوانين الإيطالية إلا ما يقبله مجلس النواب الطرابلسي ويوافق عليه لمصلحة البلاد.
- يحق للوطنيين تولي الوظائف الملكية والعسكرية والقضائية والصحية وغيرها، بعد اجتياز الامتحان المطلوب.
- اعتماد اللغتين العربية والإيطالية لغتين رسميتين.
- ينتخب الأهالي رؤساء البلديات في العاصمة والمناطق التابعة لها.
- تأليف مجلس شرعي تستأنف أمامه الأحكام الشرعية، ويتولى تعيين القضاة.
- يحق للطرابلسيين الحاصلين على شهادات عليا مزاولة المهن الحرة كالطب والمحاماة وغيرها في إيطاليا، كما هو في طرابلس.
- المساواة في الحقوق بين الطرابلسيين والإيطاليين.
- إدارة الأوقاف من خلال هيئة إسلامية.
- مراعاة حرية الدين والتقاليد الوطنية الحسنة.

الضغوط الإيطالية والصراعات الداخلية
ظلت حكومة القطر الطرابلسي شكلية، حيث عملت السلطات الإيطالية على عرقلة نشاطها، مما دفع أربعة من أعضائها إلى الاستقالة، فاستغلت إيطاليا الفرصة وأقالت الأعضاء الأربعة الآخرين.
ومع استمرار السلطات الإيطالية في المماطلة بتنفيذ بنود القانون الأساسي، أسس الطرابلسيون في أواخر سبتمبر/أيلول 1919 حزب الإصلاح الوطني الذي ضم زعماء من مختلف مناطق القطر، برئاسة أحمد المريض ورمضان السويحلي.
وهَدفَ الحزب إلى التعجيل بتنفيذ بنود القانون الأساسي، والدفاع عن المكتسبات والحقوق الوطنية التي نصّ عليها، فضلا عن نشر الوعي السياسي بين أبناء القطر وتدريبهم على إدارة شؤونهم بأنفسهم.
ولكن الخلافات الداخلية بدأت تهدد تماسك الحكومة واستمرارها، إذ تصاعد الخلاف بين اثنين من أبرز قادة الحركة الوطنية: رمضان السويحلي زعيم منطقة مصراته، وعبد النبي بالخير زعيم بني وليد، ليتطور إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط عدد كبير من رجال المقاومة، من بينهم السويحلي نفسه الذي قتل عام 1920.
وتفاقمت الأزمة الداخلية مع اشتعال مواجهات عسكرية عنيفة بين عامي 1920 و1921 في منطقة الجبل الغربي بين قبائل الرجبان والزنتان من جهة وقبائل البربر من جهة أخرى. وأزهقت هذه المواجهات أرواح كثير من الطرابلسيين، وعمّقت الانقسام والنعرات بين الأطراف المتنازعة، واستغلت السلطات الإيطالية النزاعات ونجحت في تعميق الشرخ بين مصراتة وورفلة، وبين ترهونة ومصراتة، ثم بين زعماء الجبل الغربي.
تشكيل هيئة الإصلاح المركزية
سعى دعاة الإصلاح إلى رأب الصدع واحتواء الخلافات الداخلية، وعقد حزب الإصلاح في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1920 اجتماعا في العزيزية، تقرر خلاله تشكيل وفد للإصلاح، غير أن الوساطة التي قام بها الوفد لم تفضِ إلى النتائج المرجوة.
وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، انعقد المؤتمر الوطني في مدينة غريان، برئاسة أحمد المريض وبمشاركة 47 مندوبا من مختلف المناطق، وسط غياب عدد من القيادات البارزة، مثل سليمان الباروني وعبد النبي بالخير.
وبعد أسبوعين من المداولات، خلص المؤتمرون إلى أن تجاوز الأزمة يقتضي توحيد القوى في مواجهة الاحتلال، والعمل على إقامة حكومة وطنية تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويرأسها حاكم مسلم يجمع بين السلطات المدنية والدينية والعسكرية.
وفي ختام المؤتمر، أُعلن عن تشكيل حكومة وطنية حملت اسم “هيئة الإصلاح المركزية”، تألفت من 14 عضوا برئاسة أحمد المريض، وتولت مهمة تسوية الخلافات الداخلية وتوحيد جهود المقاومة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 1920، أوفدت الحكومة الوطنية بعثة إلى روما للتفاوض مع الحكومة الإيطالية، ومكث الوفد في إيطاليا نحو تسعة أشهر من دون أن يتمكن من مقابلة المسؤولين.
وأما على الصعيد الداخلي، فلم تتمكن هيئة الإصلاح المركزية من تحقيق إنجازات تذكر، في ظل غياب وحدة القرار الوطني، إذ ظلت المناطق خاضعة لقرارات الزعامات المحلية ومصالحها الخاصة.
وفي محاولة جديدة لتوحيد جبهة المواجهة الوطنية، دعت القوى الوطنية إلى اجتماع في يناير/كانون الثاني 1922 بسرت. وشارك في المؤتمر وفدين من برقة وطرابلس، اتفقا على إنشاء قيادة موحدة تشمل كامل الأراضي الليبية.

انهيار المقاومة الطرابلسية
خشيت الحكومة الإيطالية أن يسفر اجتماع سرت عن توحيد القوى الوطنية، فقرر حاكم إقليم طرابلس جوزيبي فولبي استئناف العمليات العسكرية واحتلال مصراتة، واستولت قواته على قصر حمد، وانضم إليها العديد من الليبيين الموالين.
ومع تجدد العمليات العسكرية، تراجعت فرص التسوية السلمية، وتبددت المكاسب الوطنية المستندة إلى القانون الأساسي، وعاد الطرابلسيون إلى جبهات القتال من جديد، فدعا الإيطاليون إلى استئناف المفاوضات لكسب الوقت وانتظار وصول الإمدادات العسكرية.
وفي أبريل/نيسان 1922، توقفت المفاوضات وتجددت المعارك وبدأت القيادات الطرابلسية تتباحث من جديد بشأن توحيد برقة وطرابلس لمواجهة الاحتلال، فأرسلت وفدا إلى برقة لمبايعة إدريس السنوسي أمير برقة، أميرا على الإقليميين.
وفي تلك الأثناء، واصلت إيطاليا حربها في إقليم طرابلس. ومع وصول الفاشيين إلى السلطة في إيطاليا بزعامة بينيتو موسوليني في أكتوبر/تشرين الأول 1922، اتجهت الحكومة الجديدة إلى تبني سياسة تهدف إلى القضاء على المقاومة، فكثفت القوات الإيطالية هجماتها ضد المقاومة في أنحاء البلاد.
وبحلول أواخر العام، كانت القوات الإيطالية قد سيطرت على يفرن وغريان، ثم واصلت توغلها جنوبا، وفي فبراير/شباط 1923، استولت على ترهونة ومصراتة.
وأخذت مدن إقليم طرابلس تتساقط تباعا في أيدي القوات الإيطالية، إلى أن انهارت المقاومة الطرابلسية في منطقة ورفلة في ديسمبر/كانون الأول. وبحلول عام 1924، كانت السلطات الإيطالية قد بسطت سيطرتها على معظم مناطق الإقليم.



