يستمد الدين معناه في حياة الإنسان من قدرته على بناء سلامه الداخلي وإيقاظ ضميره الأخلاقي

يرى أن تنطلق رؤية مشاريع تجديد الفكر الديني من التمييز بين الحقيقة ومعرفتنا بها
حاوره/ علاء المفرجي
القسم الثاني
هل تعتقد أن أزمة الفكر الديني اليوم هي أزمة تأويل للنصوص، أم أنها أعمق من ذلك: أزمة في تصور الإنسان والدين والعالم؟ وإذا كانت الثانية هي الأصح، فلماذا ظل الخطاب الديني ينشغل طويلاً بإعادة قراءة النصوص أكثر من إعادة بناء مفهوم الإنسان؟
يمكن أن يكون الدين عاملًا أساسيًا في البناء، كما يمكن أن يكون عاملًا أساسيًا في الهدم. ويتوقف ذلك على طريقة فهم الناس للدين، ونمط قراءتهم لنصوصه، وكيفية تمثلهم لقيمه في حياتهم. يستطيع مَن يريد أن يعلم الناس الحياة أن يستثمر ما يختزنه الدين من معانٍ روحية وأخلاقية وجمالية توقظ في الإنسان حب الحياة، كما يستطيع مَن يريد أن يعلم الناس الموت أن يستغل الدين في تجنيدهم للعنف والحروب الفتاكة، وهو ما تفعله الجماعات المتشددة العنيفة في مختلف الأديان. يجد مَن يريد أن يعلم الناس السلام في الدين منجمًا غنيًا بقيم السلام، فيما يستغله آخرون في تسويغ الحروب وإدامتها، كما حدث في الماضي ويحدث في الحاضر. يجد مَن يريد أن يعلم الناس التراحم في الدين منهلًا غزيرًا للرحمة، فيما يتخذه آخرون ذريعةً للكراهية والتخاصم والقطيعة بين المختلفين في المعتقد، حتى في المجتمع الواحد، وهي من أسوأ أشكال توظيفه في الحياة.
يمكن أن يكون التدين عنيفًا، حين يختزل الإنسانُ الدينَ في رسالة للموت، ويقرأ نصوصه قراءةً عنيفة تغذي الكراهية، ويتخذه الأفراد والجماعات إعلانًا لحرب لا تنقضي على كل مختلف في المعتقد. في هذا النمط من التدين يموت الشعور بالرحمة، ويغيب الضمير الأخلاقي، ويفقد الإنسان قدرته على رؤية الآخر شريكًا في الإنسانية، فيتحول الاختلاف إلى ذريعة للعداء، والإيمان إلى أداة لتسويغ انتهاك الكرامة الإنسانية.
مَن يقرأ التاريخ يرى أن الحروب التي تتداخل فيها البواعث الدينية مع الصراع على السلطة والأرض غالبًا ما تطول وتشتد قسوتها، كما حدث في الحملات الصليبية على المشرق (1096 – 1291)، وحرب الثلاثين عامًا (1618 – 1648)، التي بدأت بصراع بين قوى كاثوليكية وبروتستانتية، ثم اتسعت بفعل تنافس الدول ومصالحها السياسية، والفتوحات والحروب الطائفية في تاريخ المجتمعات الإسلامية. وتجلى هذا التداخل أيضًا في مذابح تقسيم الهند سنة 1947، حين تضافرت الانقسامات الدينية مع الصراعات السياسية والقومية في إشعال العنف.
أزمة الفكر الديني مركبة أسهمت في انتاجها عوامل متنوعة، غير أن أهم عامل في نظري يتمثل بكيفية قراءة النصوص الدينية وتأويلها، والمرجعيات المعرفية التي توجه فهمها. الفهم العلمي لهذه الأزمة يقتضي الكشف عن العوامل التي تنتج القراءات المتشددة والعنيفة وتغذيها، ومنها؛ الفقر، والجهل، وتفشي الأمية بأنماطها المختلفة: أمية القراءة والكتابة، وأمية المعرفة العلمية، وأمية الثقافة، وغياب دولة القانون، وتسلط الأنظمة الاستبدادية، وانتهاك الحقوق والحريات، وشيوع الرؤية الكئيبة للعالم، وضمور الحس الجمالي. تتضافر هذه العوامل في تكوين فكر متشدد، يضيق بالاختلاف، ويخشى الأسئلة، ويتشبث بإجابات جاهزة، تمنحه شعورًا بالأمان في عالم يراه مصدرًا للخوف والتهديد.
حين يفتقر الإنسان إلى أدوات التفكير النقدي، ويعيش في بيئة يسودها الاستبداد والقمع والإذلال والفقر والجهل، يسهل على دعاة التشدد استثمار مخاوفه وآلامه، وتوجيه غضبه نحو المختلف في المعتقد. لذلك يقتضي تجديد الفكر الديني ترسيخ العقلانية النقدية، ومواكبة مناهج التربية والتعليم لمكاسب العصر، وتنمية الحس الجمالي، وبناء حياة ترسخ كرامة الإنسان وحرياته وحقوقه. القراءة الإنسانية للنصوص تحتاج إلى عقل يتعلم النقد ومراجعة قناعاته وتمحيصها، وضمير أخلاقي يقظ يهتدي به في فهم دلالاتها وتقويم آثار تأويلها في حياة الإنسان، وذائقة تكتشف تجليات الجمال الإلهي في الوجود والإنسان والعالم.
كيف يمكن تجديد الفكر الديني عبر نقد المقدمات المنطقية والفلسفية والمصادرات المعرفية لعلم الكلام؟ وكيف يمكن لهذا التجديد أن يحرر فهم الدين من احتكار الحقيقة وإقصاء المختلف؟
للدين في مجتمعنا سلطة على الأرواح لا يضاهيها نفوذ أية سلطة أخرى، لذلك تؤثر كيفية فهم الدين وطريقة قراءة نصوصه في عيش المجتمع وتنمية مختلف مجالات حياته. كيفية قراءة النصوص يمكن أن تدفعه إلى التقدم، ويمكن أن تعوق قدرته على النهوض. يمكن أن يكون الدين عاملًا محوريًا في التنمية وبناء الإنسان، حين نجدد الفكر الديني بتمحيص المقولات الاعتقادية التي تتحكم في فهمه وقراءة نصوصه، والكشف عن مقدماتها المنطقية والفلسفية ومصادراتها المعرفية، وما ترسمه من صورة كئيبة لله وصلته بالإنسان.
أعني بالمصادرات المعرفية تلك الافتراضات التي يبدأ منها المتكلم، ويتعامل معها كأنها حقائق بديهية، ثم يبني عليها استدلالاته، مع أنها تحتاج إلى فحص ونقد وإقامة دليل على صحتها. ربما يبدو الاستدلال متماسكًا في ترتيب مقدماته ونتائجه، غير أن تماسكه المنطقي وحده لا يكفي لإثبات صدق ما ينتهي إليه؛ فقد تصح طريقة الاستدلال وتخطئ مقدماته. فإذا انطلق المتكلم، من رؤية فرقته دون سواها بأنها مَن تمتلك الحقيقة الدينية كاملة، وأن كل مَن يخالفها ينحرف عن الحق، فسوف يقرأ النصوص الدينية ويصنف الناس ويحدد مصائرهم الأخروية في ضوء هذا الرؤية. يبدأ التجديد بالكشف عن هذه الرؤية وتمحيصها، ومراجعة مفهوم الحقيقة الدينية وحدود معرفة الإنسان بها، وحق الإنسان في أن يكون مختلفًا.
أسهم توظيف المنطق الأرسطي في علم الكلام في إعاقة الاعتراف بالتعددية، حين خضع الاستدلال للدفاع عن هوية الفرقة وتحصين معتقداتها والرد على خصومها. تعود المشكلة إلى المقدمات التي انطلق منها المتكلم، والوظيفة التي منحها للاستدلال؛ فقد تعامل مع مسلمات فرقته كأنها حقائق نهائية، ثم أقام عليها الحجج، فانتهى إلى نتائج آمن بها قبل النظر. إذا افترض أن النجاة حكر على فرقته، قرأ النصوص المتعلقة بالخلاص في ضوء هذا الافتراض، بنحو صار العقل أداة لتسويغ المعتقد الموروث، وضاقت آفاق مراجعة المسلمات التي تتحكم في بناء آرئه وأحكامه.
استعار المتكلمون من المنطق الأرسطي طرائق التعريف والتصنيف والاستدلال، ووظف بعضهم تصورات فلسفية عن الماهية والجوهر والعرض والسببية لبناء مقولاتهم الاعتقادية، مع اختلافهم في الأخذ بهذه التصورات ونقدها. حين يستدل متكلم بأن كل مَن يخالف تفسير فرقته يخالف مراد الله، وأن جماعة معينة تخالف تفسير فرقته، فيحكم بأنها تخالف مراد الله. يتسق ترتيب هذا الاستدلال شكليًا، غير أن مقدمته الأولى تفترض تطابق تفسير الفرقة مع مراد الله، وهو افتراض لا دليل عليه، ولا يكفي تكراره أو شيوعه لإثبات صحته.
تعدد التفسيرات لا يجعلها جميعًا متناقضة؛ فقد يقرأ أحدهم نصًا دينيًا في ضوء دلالته الأخلاقية، ويقرأه آخر في ضوء آثاره الروحية، فتتكامل القراءتان ما دامت إحداهما لا تنفي ما تثبته الأخرى من الجهة نفسها. حين تتعارض قراءتان تعارضًا حقيقيًا، يظل الترجيح بينهما عملًا بشريًا يحتاج إلى الحجة والمراجعة، ولا يمنح صاحبه حق إكراه غيره أو الانتقاص من كرامته وحقوقه. تجهض التعددية حين يساوي المتكلم بين الحقيقة الإلهية وفهم فرقته لها، فيرى كل اختلاف خروجًا على الحق، ويتجاهل أثر عقل المفسر وأحكامه المسبقة ولغته وثقافته وأفق انتظاره وعصره في إنتاج الفهم. تتيح التعددية المفاضلة بين القراءات بحسب أدلتها وتماسكها وقدرتها على تفسير النص، وحماية حريات الإنسان وكرامته وحقوقه فيها، مع الاعتراف بحدود المعرفة البشرية وحق الإنسان في أن يكون مختلفًا.
يبدأ تجديد علم الكلام حين تمتد المراجعة إلى مسلمات الفرقة نفسها، ويسأل المتكلم عن مصدر يقينه وحدود حجته، ويمنح النقد القدرة على تغيير النتائج التي ورثها. أما حين يتعامل مع تعريفاته الموروثة للإيمان والكفر كأنها تحيط بكل تجارب البشر وصلاتهم بالله، فإنه يختزل حياة دينية شديدة التعقيد في حدود ضيقة، ويمنح تصنيفه البشري سلطة الحكم النهائي على إيمان الناس. إذا انطلق المتكلم، من رؤية الإنسان بوصفه كائنًا مكتملًا، لا تتغير حاجاته وعلاقاته وأشكال عيشه، فإنه يميل إلى تعميم أجوبة نشأت في عصر معين على مختلف العصور.
يقتضي التجديد مراجعة هذا الفهم في ضوء ما تكشفه علوم الإنسان والمجتمع وسائر العلوم من تعدد أبعاد شخصية الإنسان وتركيبها، وتحول أنماط عيشه وثقافاته ومؤسساته واحتياجاته، على نحو يحمي كرامته وحرياته وحقوقه وقيمه الإنسانية المشتركة. يتطلب التجديد أيضًا تمحيص المفاهيم التي تصوغ فهم أسماء الله وصفاته وأفعاله، والكشف عما تركته الصراعات وحروب الطوائف وطغيان السلاطين من آثار مريرة في تشكيل صور مستبدة طاغية لله في الوعي الديني. حين يستمد المتكلم معنى القدرة الإلهية من صورة السلطان المستبد، الذي يتصرف في حياة رعاياه كيف يشاء، ويتخذ هذه الصورة أساسًا لفهم صلة الإنسان بالله، فإنه يختزل العبادة لله في الخضوع المذل والاستعباد المهين، ويجعل الخوف محور الحياة الدينية، ويحجب ما تفيض به آيات الرحمة والعفو والمغفرة والسلام من معانٍ توقظ الرجاء، وتحرر الروح من الرعب، وتفتح للإنسان أفق الطمأنينة والسكينة في صلته بالله.
وإذا انطلق المتكلم من رؤية تبتني على أن كل فعل يصدر عن السلطان الأشد بطشًا يصير عادلًا لمجرد صدوره عنه، فإنه يفرغ العدل الإلهي من مضمونه الأخلاقي، ويتعذر عليه تفسير ما يعنيه تنزيه الله عن الظلم. لا يصح أن نقيس الله على الحاكم المستبد الذي يبطش، أو نحول علاقته بالإنسان إلى حالة متضخمة من علاقات التسلط في التاريخ. صورة الله المظلمة تعكس قراءة بشرية تنتقي وتؤول وترتب صفاته وفقًا لمقدماتها؛ فتشدد العقاب، وتهمش الرحمة، وتحجب عن وعي الإنسان ما يتجلى به الله في كتابه من معاني النور والهداية. وتنعكس عتمة هذه الصورة على صلة الإنسان بربه، فيعيش إيمانه تحت وطأة التهديد، ويترقب العقوبة، ويضعف شعوره بالأمان الروحي والثقة بالحياة. وتنتقل هذه الصورة إلى علاقته بغيره، فيتوهم أن القسوة دفاع عن الله، وأن إكراه الناس على معتقده واجب ديني.
تجديد الفكر الديني يتطلب إعادة رسم صورة الله في وعي الإنسان في ضوء ما ورد في القرآن، وما يصف الله به ذاته في الآية: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» (النور: 35). ووصفه لرحمته: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» (الأعراف: 156). ويجعل الدين ملهمًا للمعنى في حياة الإنسان، وعاملًا في تعايش المجتمع وسلامه. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتحرير صورة الله من إسقاطات الاستبداد والعنف، وقراءة صفاته في أفق الرحمة والحب والنور.
لا ينجز ذلك إلا العمل المعرفي الصبور الذي يعود إلى المقدمات التي أنتجت المقولات الاعتقادية، ويفكك أدلتها ويكتشف آثارها المرئية والمستترة في حياة الإنسان. هذه المقولات اجتهادات بشرية، مهما اتسع حضورها وطال عمرها، تحتاج إلى مراجعة وغربلة وتمحيص في ضوء الفلسفة والمنطق الحديث وتطور معارف الإنسان وعلومه ونمط عيشه، وفي ضوء قدرتها على إضاءة صلته بالله وحماية كرامته وحريته، وإثراء المعنى الروحي والأخلاقي والجمالي في حياته.
كيف يمكن للفهم الإنساني للدين أن يسهم في تنمية الإنتاج، ويمنح العمل قيمة روحية وأخلاقية؛ تحفز الإنسان على الإتقان والانضباط وحسن إدارة وقته وموارده؟
يستطيع الدين أن يمنح العمل والإنتاج معنى روحيًا وأخلاقيًا، ويوقظ في الإنسان الشعور بمسؤوليته عن إعمار الأرض. درس ماكس فيبر (1864 – 1920) هذا التأثير في كتابه الشهير: «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية»، حين بحث في إسهام الأخلاق البروتستانتية، خاصة في تياراتها الزهدية ومنها الكالفينية، في تشكل روح الرأسمالية الحديثة، عبر إضفاء معنى ديني على العمل، والحث على الانضباط فيه، وترشيد الإنفاق. في قراءة فيبر، اكتسب العمل المهني المنتظم معنى الواجب الديني، وغدا الانضباط والمثابرة فيه، ضمن حياة أخلاقية مسؤولة، وسيلة لتعزيز اطمئنان المؤمن إلى أنه من الذين اختارهم الله للخلاص.
أسهم هذا الفهم في تكوين نمط من التدين يمارس فيه الإنسان العبادة داخل الحياة اليومية، عبر ضبط رغباته وتنظيم وقته والإخلاص في مهنته، ووصل إيمانه بالعمل والإنتاج. اقترن ذلك بالاقتصاد في الإنفاق وتجنب الترف، مما شجع على تراكم الأرباح وإعادة استثمارها. رأى فيبر أن هذه الممارسات أسهمت في تكوين سلوك اقتصادي يتسم بالانضباط والحساب والتنظيم العقلاني، وهي سمات أساسية لانبثاق الروح الرأسمالية الحديثة. تكشف هذه القراءة كيف يمكن لفهم معين للدين أن يولد دوافع للعمل والإنتاج، وكيف يمتد أثر المعنى الديني إلى تنظيم الحياة الاقتصادية وتوجيه السلوك اليومي للإنسان.
توضح أطروحة ماكس فيبر إسهام بعض تيارات البروتستانتية الزهدية، خاصة الكالفينية، في تكوين روح الرأسمالية الحديثة، وتكشف كيف يمكن لطريقة فهم الدين وتفسير نصوصه أن تؤثر في الحياة الاقتصادية، عبر ما تنشئه من دوافع نفسية وقيم أخلاقية وأنماط سلوك يومية. ويقصد بهذه الروح منظومة من القيم تمنح العمل المهني المنتظم قيمة أخلاقية في ذاته، وتخلع على العمل المنظم وإدارة الوقت والإنتاج معنى دينيًا يوجه حياة الإنسان. تبدأ الصلة التي درسها فيبر في ضوء مفهوم ينظر فيه المؤمن إلى مهنته وعمله اليومي على أنهما واجب دعاه الله إلى أدائه، فاكتسب العمل بهذا الفهم معنى دينيًا، وأصبح الإخلاص في أدائه والانضباط فيه جزءًا من استقامة الحياة. اقترن ذلك بما يسميه ماكس فيبر بـ «الزهد داخل العالم»، بمعنى أن يمارس الإنسان الزهد وهو ينخرط في العمل والحياة اليومية؛ فيضبط رغباته، ويتجنب الترف والإسراف، وينظم وقته، ويؤدي عمله المهني بجد وانضباط، ويستمد من ذلك معنى دينيًا. يختلف هذا الزهد عن زهد الراهب الذي يعتزل الحياة في الدير؛ فمجال «الزهد داخل العالم» المهنة والسوق والمجتمع، حيث يصبح العمل واجبًا دينيًا، ويغدو ضبط السلوك ممارسة يومية مستمرة.
مع اجتماع الحافز إلى الكسب وتقييد الاستهلاك، تتوافر أموال للادخار والاستثمار. رأى فيبر أن هذا النمط من السلوك أسهم في تراكم رأس المال وتوجيهه إلى النشاط الاقتصادي المنظم، وأن نتائجه الاقتصادية تجاوزت المقاصد الدينية لأصحابه. تكشف أطروحته كيف يمتد أثر فهم الدين إلى تنظيم العمل والإنتاج والإنفاق، وكيف تسهم المعاني الدينية في تشكيل سلوك اقتصادي تترتب عليه نتائج لم يقصدها المؤمنون أنفسهم. في هذا السياق، أمكن للنجاح في العمل المشروع أن يكتسب دلالة البركة الإلهية، مع استمرار إدانة التعلق بالثروة والترف والكسل. يكشف تحليل فيبر قدرة المعنى الديني على إعادة تشكيل علاقة الإنسان بعمله ووقته وماله، وتوليد آثار اقتصادية واجتماعية ايجابية.
إذا كان الإنسان هو غاية الدين، فكيف تتعامل مع النصوص أو الأحكام التي يرى الإنسان المعاصر أنها تتعارض مع منظومة حقوق الإنسان أو مفهوم الحرية الفردية؟ هل المطلوب إعادة تأويل النص، أم إعادة تعريف حقوق الإنسان، أم القبول بوجود توتر لا يمكن حسمه؟
يتضح جوابي عن سؤالكم ببيان رؤيتي للإنسان، والكيفية التي ينبغي أن نفهم فيها الدين ليكون ملهما لحياته. قدمت هذه الرؤية في إطار تفسير اقترحته لمكانة الإنسان ودوره ومهمته ومسؤوليته، وحدود حضور الدين في حياته. هذه الرؤية اصطلحت عليها: «الإنسانية الإيمانية»، وهي تبتني على أساسين:
يتمثل الأساس الأول الذي اقترحته، بـما اصطلحت عليه: «مركزية الله في الوجود، ومركزية الإنسان في الأرض»، وهي الصياغة التي قدمتها لبيان العلاقة بين المركزيتين فيما عبرت عنه: «الإنسانية الإيمانية». الله هو مصدر الوجود، والإنسان يستمد وجوده منه، ومركزيته في الأرض تعني الاستخلاف الأرضي للإنسان، وهي تقع في إطار مركزية الله في الوجود. أعني بمركزية الإنسان في الأرض أن الله عهد إلى الإنسان بمسؤولية عمارة الأرض وتدبير شؤون حياته فيها، وفوّضه في اكتشاف قوانين الطبيعة، واستثمار مواردها، وإدارة علاقته بها، اعتمادًا على عقله وعلومه ومعارفه وخبراته المتراكمة. الإنسان هو الذي يفكر ويجرب ويختار ويقرر، ويتحمل مسؤولية قراراته وما تفضي إليه من نتائج في حياته وحياة غيره. يتسع هذا التفويض للإنسان ليشمل بناء الدولة ومؤسساتها، وممارسة السياسة وإدارة السلطة، ووضع خطط التنمية وبرامجها، وصياغة الأنظمة والقوانين التي تحتاجها الدولة والحكومة والمجتمع.
مركزية الإنسان في الأرض تعني أن كرامته وحريته وحقوقه وحاجاته ومصالحه هي المعيار في بناء هذه المؤسسات وتقويم أدائها، وأن الدولة والسلطة والاقتصاد توظف لأجل تأمين مصالحه، وتستمد مشروعيتها من قدرتها على حماية حياته ورعاية حقوقه وتحقيق العدل في علاقاته. الإنسان مسؤول عن وضع نظم وقوانين حياته وإدارة علاقاته وتطويرها، واختيار ما يستجيب لحاجاته ويحقق مصالحه ويضمن حقوقه، في ضوء ما يكتشفه عقله، وما تختبره تجاربه، وما تنجزه علوم الإنسان والمجتمع وغيرها من علومه ومعارفه.
ففي السياسة يبتكر الإنسان مؤسسات تتيح التداول السلمي للسلطة ومراقبة الحاكم ومحاسبته، ويطور وسائل التمثيل والمشاركة، والفصل بين السلطات، بحسب خبراته وحاجات مجتمعه المتجددة في كل عصر. وفي الاقتصاد، يراجع نظم الإنتاج والتوزيع والضرائب والملكية، ويطور سياسات العمل والضمان الاجتماعي، ويبتكر ما يحد من الفقر والاحتكار والتفاوت المجحف. وفي صياغة الحقوق وتطبيقها، يوسع ضمانات المواطنة المتساوية وحرية الاعتقاد والتعبير، ويطور القوانين التي تحمي المرأة والطفل والعامل وذوي الإحتياجات الخاصة، استجابة لما يكشف عنه الوعي المتجدد بكرامة الإنسان وحقوقه. وفي التربية والتعليم والصحة والإدارة، يغيّر المؤسسات والبرامج كلما كشفت المعرفة والخبرة عن وسائل أقدر على خدمة الإنسان. وتظل هذه النظم والقوانين والبرامج اجتهادات بشرية تخضع للنقد والتمحيص والمراجعة، وتتغير بتغير الواقع وتطور العلوم المعارف وتراكم الخبرات، ويكشف نجاحها أو إخفاقها مقدار قدرتها على تحقيق العدل والتنمية وحماية الحقوق والحريات.
يصبح الإنسان قادرًا على تحمل مسؤولية الاستخلاف حين يمارس حريته في التفكير والاختيار، ويطور أشكال عيشه وتنظيم مجتمعه وفقًا لحاجاته وتحولات واقعه، مسترشدًا بالقيم الكلية، في الخير والحق والعدل والكرامة والحرية والمساواة والحب والرحمة والجمال. وتفرض عليه هذه المسؤولية حماية الطبيعة من الاستنزاف والتخريب، ورعاية مواردها وضمان حق الأجيال القادمة فيها.
أما إخضاع حياته لخارطة أبدية، تنتمي للماضي، للدولة والسلطة والسياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، فيستلب قدرته التي وهبها الله له، ومنحه العقل والإرادة والقدرة على الابداع والابتكار والاكتشاف والتجريب والادخار والتراكم، على تحمل مسؤولية الاستخلاف، ويختزل مهمته في تكرار أجوبة نشأت لحاجات عصور مضت، ويمنح معرفة بشرية تاريخية سلطة تتجاوز ظروف نشأتها.
ويتمثل الأساس الثاني الذي اقترحته، بـالتمييز بين بُعدين للإنسان في القرآن الكريم:
البُعد الأول يعكس الكينونة الوجودية الأبدية المشتركة، وهو يعبر عن حقيقة كون الإنسان إنسانًا، بصرف النظر عن دينه وعرقه وجنسه وثقافته وزمانه ومكانه. تتأسس على هذا البُعد كرامته الأنسانية وحقوقه في الحرية والمساواة والعدل، وتتصل به حاجاته الروحية والأخلاقية والجمالية العميقة. وتخاطب القيمُ الكلية، في الخير والحق والعدل والحب والرحمة والجمال، الإنسانَ في هذا البُعد المشترك، وتوجه علاقته بذاته وبغيره وبالعالم.
البُعد الثاني ثقافي زماني متغير، يعبر عن هويات الإنسان وأنماط عيشه وعلاقاته وثقافته ومؤسساته، وما يطرأ عليها من تحولات بتغير الزمان والمكان والظروف وأنماط الانتاج. في إطار هذا البُعد تتصل الأحكام الظرفية المرتبطة بواقع عصر البعثة وما يماثله من ظروف وأحوال. هذه الأحكام تتغير بتغير موضوعاتها والواقع الذي نشأت فيه؛ لأنها عالجت أوضاعًا اجتماعية واقتصادية وعلاقات بشرية في واقع محدد بنمط عيش وزمان وثقافة ومعطيات محلية محدودة، ولا يكفي ورودها في النص للحكم بأن صورتها التطبيقية تظل ملزمة لكل المجتمعات في جميع الأزمنة، مهما اختلفت أحوالها وتغيرت مؤسساتها.
أما القيم الكونية فتخاطب كل إنسان في أي زمان ومكان؛ العدل واجب في المجتمع القديم والحديث، وكرامة الإنسان وحريته حاجة أبدية مهما اختلفت هويته وظروف عيشه، وهكذا مساواته بأي إنسان. تتجدد وسائل حماية هذه القيم وتجسيدها في القوانين والمؤسسات، وتتسع وتتنوع تطبيقاتها مع تطور الوعي والخبرة. لذلك تظل معيارًا لاختبار الأحكام والاجتهادات، وتقويم الأنظمة والقوانين والسياسات، بحسب ما تحققه من خير وحق وعدل، وما ترعاه من كرامة الإنسان وحريته ومساواته.
يتيح هذا التمييز الذي اقترحته في الفصل الرابع من كتابي: «الدين والكرامة الإنسانية» فهم ما هو ثابت وما هو متغير في الدين، ويمنح الإنسان مجالًا لتجديد نظم حياته، مسترشدًا بالقيم الإنسانية المشتركة التي تحمي الحياة من الظلم والاستعباد وانتهاك الكرامة، وتوظيف مكاسب الحقوق والحريات في اللوائح الإنسانية العادلة لها.



