جدد النواب المستقلون رفضهم المشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكدين أن الحوارات الحالية تنصب على تقاسم المناصب خلافاً لإرادة الشعب العراقي، مشددين على ضرورة استئناف جلسات البرلمان للقيام بمهامهم سواء بإكمال الاستحقاقات الدستورية أو ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية.
وقال النائب المستقل هادي السلامي، إن «العملية السياسية اعتادت خلال السنوات الماضية في تشكيل الحكومة من خلال الصراع على المناصب والمال».
وأضاف السلامي، أن «الأحزاب الحاكمة الفاسدة مشغولة طيلة السنوات الماضية بكسب الأموال وإقامة المشاريع الخاصة وأهملت مطالب المواطنين».
وأشار، إلى أن «تأخير تشكيل الحكومة المقبلة؛ سببه الصراع ايضاً على المناصب وعقود المقاولات، ولم يكن السبب من ورائه احترام مشاعر الشعب العراقي».
وشدد السلامي، على أن «النواب المستقلين لا يعرفون متى ينتهي هذا الصراع، فهذا قرار تتخذه الأحزاب الحاكمة الكبيرة، والجميع يسعى إلى الحصول على المناصب بداية من رأس الحكومة لغاية بقية الوزارات والدرجات الخاصة».
وأورد، أن «منهجنا واضح، هو مكافحة الفساد وإنهاء المحاصصة الحزبية والعائلية والمحسوبية والمنسوبية، لأن الوزارات تعاني من هذه الممارسات المخالفة للقانون».
ويواصل السلامي، أن «هذه الطريقة في توزيع المناصب سواء على صعيد السلطة التنفيذية الاتحادية أو الإدارات المحلية في المحافظات أسهمت في نخر مؤسسات الدولة بالفساد».
ولفت السلامي، إلى أن «المستقلين لن يشتركوا في حكومة تقوم على أساس الفساد والمحاصصة وماضون في المعارضة البناءة والتي تصحح مسار العملية السياسية».
وأكد، أن النواب المستقلين ورغم موقفهم في المعارضة فأنهم سيكونون إلى جانب أي رئيس حكومة يطرح برنامجاً وطنياً وأي وزير نزيه يعمل وفق السياقات الصحيحة».
ومضى السلامي، إلى أن «معارضتنا ستكون إيجابية تحرص على الرقابة والمتابعة، ولن نضع العصا في دولاب العملية السياسية بل سندعم من يستحق الدعم ونصوب الأخطاء من خلال المراقبة البرلمانية».
إلى ذلك، تحدث النائب المستقل عدنان الجابر عن «عدم وجود مبرر من عدم عقد جلسات مجلس النواب وخصوصاً جلسة انتخاب رئيس الجمهورية».
وتابع الجابر، أن «البعض من القوى السياسية يعول على حصول اتفاق سياسي بشأن باقي الاستحقاقات الدستورية، ونحن نرى خلاف ذلك، ومن المفترض ان يمنح النواب حرية في اختيار من يروه مناسباً في السلطة التنفيذية للمرحلة المقبلة».
وشدد، على أن «رئاسة البرلمان ينبغي منها أن تمارس مهامها في الدعوة لاستئناف الجلسات من أجل اكمال الاستحقاقات الدستورية والمضي بالمهام التشريعية والرقابية للمجلس».
وافرزت الانتخابات الأخيرة فوز أكثر من خمسين نائباً مستقلاً أو منضوياً لقوى ناشئة منبثقة عن انتفاضة تشرين، وقد طرح البعض منهم مبادرة تهدف إلى تولي منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة يكون الأعضاء فيها من المستقلين والكفاءات لكن هذه المبادرة لم تلق ترحيباً من باقي الكتل الكبيرة.
