خدمات وتعويضات
وتضيف الياس، إن “العراق شرع، قانون تعويض الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021 وهو يعنى بالناجيات والناجين من النساء والأطفال والرجال الذين وقعوا أسرى لدى تنظيم داعش الإرهابي وتحرروا ويشمل 4 مكونات وهم الايزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك”.
وتردف، ان “قانون الناجيات الايزيديات يقدم التعويضات والخدمات وامتيازات عديدة لهذه الشريحة منها منح الرواتب وتوزيع قطع الأرضي”، مشيرة الى أن “هناك أكثر من 1600 شخص مستفيد من القانون”، متوقعة “وصول عدد المستفيدين الى 3 الالف”.
امتيازات” ولجان”
البرلمان العراقي أقر في آذار 2021، قانون الناجيات، المختص بالأيزيديات المخطوفات سابقاً، وأهم بنوده منحُ امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماجهن في المجتمع. أما من الناحية المالية، فإنّ القانون يمنحهن راتباً تقاعدياً، وقطعة أرض سكنية، وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات في ما يتعلق بشروط الدراسة، إذ أعفاهن من شروط العمر والأجور وغيرها من الاستثناءات.
وتختم الياس حديثها، عبر (المدى)، ان “هناك لجنة عليا شكلت ترأسها مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الانسان بعضوية مديرية شؤون الناجيات، وقيادات أمنية، وعملها يكمن في البحث عن مصير المختطفين”.
مآسي نفسية
يذكر أن منظمة خيرية غير حكومية تدعى منظمة (SEED)، تتخذ من أربيل عاصمة إقليم كردستان مقرا لها، طالبت الحكومة العراقية بتخفيف إجراءات منح التعويضات حسب قانون الناجيات الايزيديات، مشددة على ضرورة الغاء شرط رفع دعوى قضائية، لافتة إلى أن اللجوء إلى القضاء يكون صعب التحقيق خصوصا بالنسبة للمقيمين خارج البلد او انه يعيد فتح جروح قديمة ومآسي نفسية عاشتها الضحايا.
وقالت المنظمة الخيرية، المعنية برعاية ضحايا العنف والحالات الإنسانية الأخرى، بحسب تقرير ترجمته (المدى) في وقت سابق، إنه “على الرغم من تشريع قانون، الناجيات الايزيدديات، وهو قانون مرحب به على نحو كبير مصمم لتوفير تعويضات للناجين من عنف تنظيم داعش، فان آلاف من الضحايا ما يزالون غير قادرين في الحصول على المنافع التي وعدوا بها وذلك بسبب مطلب جديد يضاف الى المعاناة النفسية والخوف المستمر الذي يعيشون فيه يتمثل بإجبار الناجين على رفع شكوى قضائية جنائية وتقديم وثائق تحقيق مرفقة مع طلباتهم للتعويض
تعديلات وانصاف
ولفت التقرير المنظمة، إلى أن “رفع شكوى جنائية في مدينة السكن الأصلي قد تكون عملية مرهقة ومكلفة وتأخذ وقتا طويلا، واستنادا الى الذين قدموا طلبات، فإنها تعتبر عملية مرهقة نفسيا يضطر فيها الناجون إلى إعادة سرد ما حصل لهم من عنف فضيع والذي قد كرروا سرده سابقا مرات عديدة على مدى تسع سنوات تقريبا منذ الحرب على داعش”.
من جهته، يقول الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ(المدى)، ان “قانون تعويض الناجيات الايزيديات انشا مديريه عامة الناجيات ترتبط بمجلس الوزراء ومقرها نينوى يديرها مدير عام وشمل القانون الناجيات بالتقاعد وازدواج الراتب، واعتمد القانون على وسائل الإثبات الرسمية وغير الرسمية لإثبات الواقعة وهنا يحتاج إلى الدقة في التطبيق”.
ولفت الى أن “القانون أعطى رواتب للاطفال الناجين وكان الأولى وضع رواتبهم في مديريات القاصرين”، مشيراً الى أن “القانون بحاجة الى تعديل لكونه لم يتناول الجانب الجزائي والجرائم الدولية التي تعرضن لها الايزيديات”.
وتساءل الخبير القانوني، عن مصير الأطفال الذين ولدوا من أباء الإرهابيين، مطالباً بـ “بتعديل القانون ووضع آلية لأنصاف المتضررات من الحروب والأزمات”.
“حجج” حكومية”
وفي شهر آب من عام 2023، أثار نواب في البرلمان العراقي وناشطون في مجال حقوق الإنسان، ملف قانون الناجيات الأيزيديات، الذي أقرّه البرلمان في عام 2021، مؤكدين أنه لم يدخل حتى الآن حيّز التطبيق بشكل جدّي، معتبرين أن الحكومة لم تتخذ إجراءات فعلية للتنفيذ.
ووفقاً للنائب عن المكون الأيزيدي، شريف سليمان، فإنّ “تنفيذ قانون الناجيات الأيزيديات غير ممكن على أرض الواقع بالشكل المقنع، بسبب عدم وجود إجراءات حكومية فعّالة نستطيع من خلالها تطبيقه بشكل أمثل”، مبيناً في تصريح لمحطة إخبارية كردية محلية، أن “الحجج التي تساق هي عدم وجود الموازنة المالية”.
وأكد أن “أي قانون عندما يصوّت عليه في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية يجب أن ينفذ مباشرةً دون أي تأخير، خصوصاً إذا كان الموضوع إنسانياً بحتاً”، متسائلاً: إلى “متى ينتظر أهالي الضحايا والناجيات للحصول على حقوقهم التي تم التأكيد والموافقة عليها تحت قبة البرلمان؟”.
وأشار إلى أنه “لحد الآن لم يطبق القانون بالشكل المطلوب”.
حكاية الايزيديين
في عام 2014 تم استعباد آلاف النساء والأطفال من الأقلية الأيزيدية من قبل داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وأطلق النشطاء الأيزيديون فوراً حملة لإنقاذ المختطفين من قبضة التنظيم، وبعد ما يقرب عقد من الزمان لا تزال مهمتهم غير مكتملة.
وبعد سنوات من شن تنظيم داعش هجومه في سنجار وهو ما مثّل بداية حملته الإرهابية ضد السكان الإيزيديين لا يزال أكثر من 200,000 ناجٍ في عداد النازحين، ويعيشون داخل المخيمات وخارجها في إقليم كردستان العراق، وفقاً لما ورد في تقرير الأمم المتحدة.
والعام الماضي، شهد قضاء سنجار في غرب نينوى توتراً عقب خروج مئات من الأيزيديين في تظاهرة غاضبة رافقها اعتداء على مسجد في المدينة احتجاجاً على عودة أسر عربية نازحة “متهمة بالتعاون مع تنظيم داعش” إبان أحداث اجتياحه للقضاء، وسط دعوات إلى التهدئة والحذر من الدخول في نزاع بين المكونات.
