ويقول عضو مجلس نقابة المحامين، القانوني أوس الطائي، خلال حديث لـ(المدى)، إن “قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965، يتضمن مواد “قديمة لا تتلاءم مع الواقع الحالي”، مؤكداً أن “القانون لا يلبي طموح أعضاء الهيئة العامة والنقابيين باداء مهامهم تجاه شريحة المحامين”. ويردف، أن “القانون مر بـ 14 تعديلاً منذ تشريعه، إلا أن نصوصه توقفت عن التحديث منذ التسعينيات، مما يتطلب الإسراع بإجراء تعديلات كإضافة مواد تنظم آلية الإنتماء وتمنح المزيد من الحماية، بالإضافة الى توسيع دائرة العمل”.
ويجدر بالذكر أن نقابة المحامين في العراق، تعتزم الاستمرار بالتواصل مع السلطة التشريعية والجهات المعنية، لغرض تحسين قانون المحاماة، وجعله يتناسب مع الواقع الحالي.
ويكمل الطائي، أن “ابرز التحديات التي تعيق مهنة المحاماة تتعلق بالجانب الامني”، لافتاً إلى أن “السلاح المنفلت اودى بحياة كل محامي عمل بنزاهة وإخلاص، ونشهد بين حين واخر محاولات تهديد واعتداءات كثيرة”.
ويطالب الطائي بـ “ضرورة فرض قوى الدولة والقانون على أي قوى أخرى تسعى الى زعزعة الوضع الأمني في البلاد”. وبالحديث عن الجانب الاقتصادي، يوضح أن “كثرة اعداد المحامين وتأخير تعديل قانون المحاماة، سبب تراجعاً في العائد المالي للمحامين وقلل فرص العمل، فضلا عن تطفل الكثير من الافراد ممن لا يملكون الحق باعمال المحامين كالمعقبين والدلالين والسماسرة”، مبيناً أن “القانون منح المحامين الحق حصرا لهم في تعقيب اعمال المواطنين ومتابعة شؤونهم القانونية”.
وشبه الطائي دور المعقبين بـمن يسرق “رزق غيره متعمداً ، وبالرغم من الاعمامات المتعددة التي اصدرتها الوزارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي مناسبات مختلفة، إلا أننا لا نزال نشهد وجودهم في الدوائر بشكل كبير”، مضيفاً أنه “تم تقديم عددا من الشكاوى والملاحقات الجزائية، لكنها لم تأتي بنتيجة، مما يتطلب وقفة حازمة من قبل الدوائر والوزارات للحد من هذه الظاهرة”.
ويتابع، أن “تحسين واقع مهنة المحاماة في البلاد مرهون بتعديل وتشريع نصوص قانونية تتلائم مع الوضع الامني، كما تنبع حاجة لتنظيم أعداد الخريجين الراغبين بدراسة قسم القانون، ومحاولة توفير فرص عمل”.
ومن جانبه، يعبر المحامي سلام موسى، “عن قلقه إزاء عدم تناسب البيئة العراقية، من الناحية الأمنية والاقتصادية، مع ممارسة مهنة المحاماة بسلاسة”.
ويضيف، عبر حديثه لـ(المدى)أن “بعض المواطنين اصبحوا يتوجهون عند كتاب اللوائح والسماسرة عوضاً عن المحاميين، بسبب طلبهم اجوراً اقل، وهذا يعتبر اختراقاً للقانون وتجاوزا على مهنة المتخصصين”.
ويكمل سلام، أن ” عدد كبير من المحامين تعرضوا للابتزاز والتهديد من عدة اطراف، وبعض مراكز الشرطة تخلي مسؤوليتها من حمايتهم بالرغم من وجود تصريحات لوزارة الداخلية تحث على مساعدة ودعم شريحة المحامين”. ويردف، أن “الامر لا يتوقف بعدم المساعدة فقط، بل يتمادى بعض منتسبي الدوائر الحكومية ويمارسوا دور المبتز والمساوم، لأجل السماح للمحامين باكمال إجراءاتهم”. ويسرد، أنه “بالرغم من عدم اخذ المحامين مستحقاتهم المالية من الدولة، الا انهم يضطروا إلى دفع ضريبة مهنة سنوياً، تقدر مليون وربع”.
ويزيد بالقول، إن “اغلب المحامين ممن اخذوا على عاتقهم الدفاع عن متظاهري انتفاضة تشرين؛ نشطاء وصحفيين ومواطنين، وضعت عليهم تأشيرات، وتعرضوا للتهديد والاغتيال وبعضهم أختطفَ لمجرد قراءة الدعوة لا تبنيها، وهذا ما يؤشر وجود تخنيق لحرية العمل بمهنة المحاماة وابعادها عن أهدافها السامية”.
ويشار إلى أن عدد المحامين الذين تم قتلهم خلال عام 2023 نحو 10 افراد، فيما بلغت عدد الحالات الجنائية أكثر من 100 حالة سنوياً، وفقاً لتصريحات نقابة المحامين.
ويسترسل المحامي سلام موسى، أن “الحل يتمثل بتشريع قانون محاماة الجديد، من شأنه أن يحفظ الحقوق للمحامين، مثل قانون حماية الاطباء والصحفيين، معتقداً أن الرادع القانوني اليوم ليس قوياً بشكل كاف، ليمنع الناس من الاعتداء على المحامين”.
ويقول الخبير القانوني أمير الدعمي، في حديث لـ(المدى)، إن “المحاماة مهنة المصاعب كون العاملين بها يواجهون تحديات متعددة، أهمها عدم توفر بيئة آمنة”.
ويردف، أن “الكثير من الناس يجهلون القانون، من المواطنين وموظفي الدوائر الحكومية، بالإضافة الى وجود بيروقراطية وروتين معقد بعمل مؤسسات الدولة، بالشكل الذي يعيق جودة العمل ويسبب مشاكل مع الموكلين”.
ويكمل، أن “بعض الدوائر الحكومية تتعمد عرقلة عمل المحامين، بالرغم من أن قانون المحاماة قد حث على تسهيل أعمالهم”.
ويلفت الدعمي إلى مسألة أتهام المحامي بتهمة موكله، “ما يضعه وسط انتقاد واتهام من بعض الأطراف، بالرغم من عدم ثبوت الجريمة، وتأسف لعدم وجود التفاتة لنشر الثقافة القانونية، وايضاح مهام المحامي ودوره”.
ويتابع، أن “سبب وجود دخلاء لمهنة المحاماة بالقبولات الشكلية والضعيفة لكليات الحقوق، التي زادت اعدادها عن الحاجة، واصبح هناك اكتظاظ بأعداد الخريجين من اقسام القانون، ما يتطلب رفع سمو معدلات القانون ووضع آليات صارمة لاختيار من يستحق ممارسة هذه المهنة، لضمان عدم إبعادها عن أهدافها الإنسانية وتحويلها الى مهنة تجارية”.
