تقترب الخطة الخمسية للتنمية من نهايتها عند نهاية العام الحالي، حسبما وضعتها وزارة التخطيط (2018 – 2022)، وبدأت الوزارة بوضع خطة قصيرة الآمد من ثلاثة محاور اقتصادية واجتماعية ومكانية لمعالجة الأزمة المالية.
وتمول خطة التنمية الخمسية وفق ستراتيجية الموازنة وأهدافها الكمية، بحسب مسؤولين حكوميين، فيما يرى مختصون أن الخطط الخمسية تمر دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، داعين الى تغيير الجهات والشخصيات التي تضع الخطط.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن «العراق في السنة الأخيرة من الخطة الخمسية التي حددت من 2018 ـ 2022 وبدأنا بالاستعداد لكتابة خطة التنمية الثالثة 2023-2028».
وأضاف الهنداوي، أن «وزارتنا اتجهت نحو ثلاثة محاور وخطط أساسية، نتيجة للظروف التي مر بها العراق بعد 2020 بسبب جائحة كورونا، والأزمة المالية أخرجت الخطة الخمسية عن بعض مساراتها، ومن اجل معالجتها وضعنا خطة قصيرة المدى لمدة سنتين من 2022ـ 2023».
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط، أن «المحور الأول يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يتحدث عن دعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته ودعم الاستثمار والقطاع الخاص»، مبينا أن «المحور الثاني، اجتماعي ويتضمن معالجة واقع الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والبطاقة التموينية».
وأشار الهنداوي الى، أن «المحور الثالث هو المكاني الذي يختص بردم الفجوات التنموية في المحافظات ضمن خريطة الرؤية التي وضعتها الوزارة»، لافتا الى “توزيع المهام على الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات لتنفيذ ما ورد في الخطة من سياسات وبرامج».
من جهته، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن “المعيار الأساس والرئيس الذي تعتمده الحكومة في رسم السياسة الاقتصادية هو خطة التنمية الخمسية”، مؤكدا انها “الأداة والمرتسم الذي يؤشر غايات جوهرية وفي مقدمتها سعادة الشعب ورفاهيته».
وأضاف صالح، أن “خطة التنمية الخمسية تمول وفق ستراتيجية الموازنة وأهدافها الكمية، التي تمتد تقديراتها إلى ثلاث سنوات في الأقل، وتجدد سنوياً بشكل متواصل مع آليات إعداد الموازنة العامة الاتحادية السنوية وتشريعها، إذ تقسم المشاريع الاستثمارية قطاعياً على وفق معايير جوهرية، أهمها مقدار مساهمتها في النمو الاقتصادي السنوي، الذي تؤشره خطة التنمية، وحسب أولوية المشروع الاستثماري في تحقيق التنوع الاقتصادي والتكامل القطاعي، وقدرته في تشغيل الطاقات البشرية والإمكانات والموارد المحلية الأخرى المختلفة، وضروراتها الإنسانية من دون إغفال جغرافيتها التي ينبغي أن تمسّ أكثر المناطق حرماناً في البلاد».
بدورها، تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، إن “الحكومات المتعاقبة وضعت خلال السنوات الماضية الكثير من الخطط والمشاريع الخمسية وبمستويات مختلفة”، مستدركة “لكن في الواقع لا وجود لهكذا مشاريع وخطط، وإنما نسمع عن هذه الخطط في الإعلام فقط».
وأضافت سميسم، أن “البلد اقترب من الدول الفقيرة بعدة جوانب، لاسيما أن وزارة التخطيط أعلنت منذ فترة أن موظف الدرجة الخامسة يعد من الفئات التي تعيش دون خط الفقر”، لافتة الى أن “بعض المحافظات بلغت فيها معدلات الفقر نسبة عالية تتعدى أو تقترب من 50 بالمئة».
وتساءلت الخبيرة الاقتصادية، “ما الجدوى من هكذا خطط ومشاريع من دون تحقيق أي شيء منها على أرض الواقع؟”، مشيرا الى أن “هذا يؤكد ويدل على أن هذه الخطط هي في الأساس فاشلة، وهذا ما يؤكد الواقع الذي نعيشه، ولهذا يجب تغيير الجهات والشخصيات التي تضع هكذا خطط لا تنفذ في الواقع”.
وحقق العراق فائضا ماليا كبيرا منذ مطلع العام الحالي، إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 130 دولارا للبرميل واستقرارها عند حاجز الـ100 دولار، فضلا عن سداد ديون الكويت، حيث كانت تستقطع ما قيمته 5-7 ملايين دولار يوميا لسداد التعويضات، وذلك إلى جانب قرار منظمة أوبك رفع سقف تصدير البلد من النفط بأكثر من 400 ألف برميل يوميا، ما يضاف إلى الإيرادات الكلية.
