وصفت وزارة الموارد المائية، موسم الخريف الحالي بأنه قليل الأمطار، مؤكدة أن مياه الشرب والاستخدامات البشرية ستكون مؤمنة حتى لو أكملت دور الجوار جميع مشاريعها على الأنهر التي تذهب إلى العراق، موضحة أن التأثير الأكبر سيكون على الزراعة، وتحدثت عن حلول بديلة أهمها تحلية مياه البحر ومعالجة مياه المجاري.
وقال مستشار الوزارة عون ذياب، إن “العراق تمر به أصعب سنة من الجفاف المائي منذ عام 1930”.
وأضاف ذياب، ان “الوزارة حذرت بشدة من تداعيات هذا الوضع، على أكثر قطاعات أهمها قطاع الزراعة”. وأشار، إلى أن “عملنا كان ينصب على عدم استنفاذ الخزين المائي المتاح لدينا في السدود، ونعطي كميات محددة وفق خطة مدروسة لغرض تأمين الاسبقيات التي لدينا وهي مياه الشرب والاستخدامات البشرية”.
وشدد ذياب، على أن “التهديد الحالي ينصب على المساحات المفترض زراعتها خلال الموسم الشتوي القادم”.
ونوه، إلى أن “كميات المياه التي تدخل إلى الخزانات أقل مما يخرج منها، وهذا يعني أننا أمام هبوط مستمر في الخزين الستراتيجي”.
وعدّ ذياب، أن “هذا الشيء مخيف، مع وجد تنبؤات جوية من الأقمار الاصطناعية بمختلف الدول مثل الأميركي والاوروبي والروسي بأن الخريف الحالي ستكون فيه امطار محدودة وغير مؤثرة”.
وبين، أن “هذه الحقائق أصبحت أمامنا وطلبنا بأن يكون هناك مراعاة من قبل مستخدمي المياه باتجاه الترشيد وعدم الاسراف”.
وتحدث ذياب، عن “إجراءات تم اتخاذها في بلدان متطورة مثل بريطانيا من أجل الترشيد ومنها عدم رش الحدائق أو استخدام الانابيب المطاطية (الصوندات) رغم أن تلك البلدان يكون فيها الجفاف أقل حدة مما هو في العراق”.
ودعا، إلى “إيقاف سقي الحدائق لأن الشجرة المعمرة تأخذ حاجتها من المياه الجوفية، كما أن الحدائق العامة تخلو من الورود التي تحتاج إلى السقي”. ولفت ذياب، إلى “اتفاق مع وزارة الزراعة باللجوء إلى المياه الجوفية حتى نعوض جزءا من المساحات التي قد نفقدها في المياه السطحية، وكان هناك دعم لوزارة الزراعة بمبالغ جيدة لاستيراد الري بالرش وأثبتت التجربة بأنها وسيلة ناجحة وحققنا نتائج إيجابية”. ووصف، “التصريحات التي تصدر من البعض بأن مياه الشرب سوف تنقطع عن المواطنين بحلول عام 2030 أو 2035 مبالغ فيها”.
وأورد ذياب، أن “هناك دراسة ستراتيجية للمياه والأراضي تم اعدادها في عام 2015، أعطت تصوراً كاملاً عما سيحدث في عام 2035”.
ويواصل، أن “العراق أخذ بأسوأ الاحتمالات بأن تكمل تركيا جميع مشاريعها وهو ما تعمل عليه حالياً، وسوريا وإيران كذلك، ستبقى لدينا كمية محددة من المياه تهدد الزراعة لكن ما مخصص للشرب والاستخدامات البشرية سيبقى قائماً”.
وكشف ذياب، عن “لجوء الدولة إلى خيارات أخرى منها تحلية مياه البحر ومعالجة المياه الراجعة للمجاري، وكثير من الإجراءات التي نعمل عليها من أجل تأمين جزء من العجز نتيجة سياسات دول الجوار”. وتابع، أن “المحافظات التي تعدّ أكثر عرضة للتهديد بسبب الأزمة المائية هي الواقعة في نهايات الأنهر، مثل البصرة وميسان وذي قار والمثنى، إضافة إلى مناطق الأهوار”.
وانتهى ذياب، إلى أن “الوزارة مع تشديد إجراءات إزالة التجاوزات على الأنهر وهناك اهتمام بهذا الجانب بإسناد القوات الأمنية لكننا مع كل هذا معرضين لحصول نقص في المحافظات الجنوبية”.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق بأن دول الجوار لم تلب لغاية الوقت الحالي مناشدات العراق بشأن تقاسم الضرر المائي.
