الشارقة: أحمد البشير
وأكدت وكالة موديز تصنيف الإمارة على المدى الطويل للشارقة عند “Baa1″، مما يمنحها نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن الوضع الائتماني السيادي للشارقة مدعوم بمجموعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع دخل الفرد وتنوع الاقتصاد المحلي والفوائد التي تجنيها الإمارة من أداء الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتوقع موديز أن يرتفع الدين العام في السنوات المقبلة إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مقارنة بنحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ومع ذلك، فإن استراتيجية التكيف المالي متعددة السنوات، التي تم الإعلان عنها في أوائل عام 2023، تمثل نقطة تحول. ويشير إلى رغبة الحكومة القوية في تحقيق التوازن بين اعتبارات القدرة على تحمل الديون وأهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
وتتوقع الوكالة أن يستمر الدين العام في الارتفاع على المدى المتوسط، وإن كان بشكل تدريجي أكثر مما كان عليه في الماضي.
وتعكس توقعات الميزانية متوسطة الأجل هدف السياسة المعلن المتمثل في تحقيق رصيد الميزانية الأولي واستقرار الدين بنحو 55% من الناتج بحلول عام 2027، من خلال مزيج من النمو القوي للإيرادات والسيطرة على النفقات.
وتظهر التقديرات المالية الأولية للعام الماضي أن العجز سينخفض إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، من 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، وذلك تماشيا مع التوقعات المالية على المدى المتوسط.
وتعكس درجة القوة الاقتصادية للشارقة “baa3” تنوع اقتصادها، مع وجود قطاع صناعي يلبي احتياجات الإمارات الأخرى والمنطقة بشكل عام، ودخل الفرد مرتفع نسبياً.
وتصنف وكالة موديز تعرض الشارقة لمخاطر الأحداث الجيوسياسية بدرجة “baa”، وذلك تماشياً مع التصنيف الممنوح للإمارات، ومحدودية تعرضها للمخاطر.
وأضافت الوكالة أن مبادرات الحكومة التنموية المستمرة وفرض ضريبة على الشركات سيساعدان على تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق إيرادات حكومية أقوى من المتوقع.
