متابعة/ المدى
قللت إيران، اليوم الاثنين، من الأنباء التي تحدثت عن ايقاف التعامل مع ثلاثة من مصارفها في العراق، وفيما بينت أن اثنين من تلك المصارف تم الغاء رخص عملها أصلاً قبل عامين، وصف أحد الخبراء الايرانيين الوضع التجاري في العراق بأنه “بلا قانون وان بعض العشائر لديها سلطة أكبر من الحكومة”.
وقال موقع اقتصاد نيوز الإيراني في تقرير اطلعت عليه (المدى)، إن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى الى إسحاق تطرق إلى مسالة إلغاء رخصة بنك ملي في العراق، بالقول انه “في العراق كان لدينا ثلاثة بنوك وهي بنك ملي، وبنك البارسيان والمصرف التعاوني الإسلامي”.
واشار التقرير الى إن “بنك ملي وبنك بارسيان، لم يكن لديهما أي تحويلات ومعاملات بالعملة منذ عامين، وبالتالي فإن مثل هذه الأخبار الآن ليس من شأنها أن تؤثر على العلاقات بين الجانبين وسوق العملة”.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة آل إسحاق أنه “نتيجة لذلك فإن هذا الموضوع ليس بالأمر الجديد، ولن يؤثر على المعاملات المالية لرجال الأعمال، ولا داعي للقلق”.
واختتم آل إسحاق حديثه بالقول إنه “يبدو أن الأخبار التي نشرت في الفضاء الإلكتروني عن إلغاء أنشطة بنك ملي في العراق ما هي إلا من صنع المستغلين والسماسرة لوقف اتجاه هبوط لسعر الصرف الذي بدأ مطلع الأسبوع الجاري”.
من جهته أكد خبير تجاري إيراني إن “إلغاء ترخيص البنك الوطني ليس له أي تأثير على التجارة بين البلدين”، مشيرا الى إن “التبادلات التجارية بين إيران والعراق تتم بطرق مختلفة”.
وقال محمد علي نادب في تصريح لموقع بازار الإيراني، انه “لا يمكن القول إن إلغاء ترخيص البنك يمكن أن يكون له تأثير خاص على تجارة إيران مع هذا البلد”.
وفي إشارة إلى أن العراق ليس لديه قانون تجاري واضح، قال نادب إن “الحكومة ليست قوية في هذا البلد وبعض العشائر لديها سلطة أكبر من الحكومة، ولهذا السبب يختلف المسار التجاري لهذا البلد عن الدول الأخرى”، مشددا على أنه “مع هذا الخبر لن يكون هناك تغيير في التجارة مع هذا البلد، ولن يحدث، حتى لو حدثت مشكلة لأحد البلدين في التجارة، ذلك البلد سيكون العراق، وليس إيران”، على حد قوله.
وذكر الخبير التجاري الإيراني في العراق أن “معظم صادرات إيران والعراق تتم عبر الإمارات”، مؤكدا أنه “لم يكن لهذا الخبر تأثير سلبي على تجارة البلدين، والتبادلات بين البلدين مستمرة كما كان من قبل، ولذلك فإن تضخيم هذا الخبر جاء لزيادة سعر الدولار كون هذا الخبر لا أساس له من الصحة وقد تم تضخيمه من قبل أشخاص منتفعين”.
واختتم الخبير الإيراني حديثه بالقول أن “هذا الخبر ليس له تأثير خاص على التجارة أو سوق العملات، لكن سعر الدولار تأثر بالتوترات السياسية في الأشهر القليلة الماضية”، لافتا الى ان “تعامل الحكومة الايرانية مع الوضع وخفض التوترات أسهم منذ بداية الأسبوع، في تحسن التوجه نحو انخفاض في أسعار الصرف”.
