أفصح وزير العدل العراقي خالد شواني عن تفاصيل جديدة تخص عقد عقد إطعام السجناء والنزلاء.
يأتي ذلك بعد الكشف عن تلقي مفوضية حقوق الانسان 15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة والتعذيب.
وقال شواني إن “مجلس الوزراء وبشأن عقد إطعام السجناء من الناحية القانونية ومدة العقد، وجهنا في جلسته التي عقدت في 19 / 12 / 2022، بإعادة التفاوض مع الشركة المتعاقدة من وزارة العدل لإصلاح حقيقي في عقد الإطعام بما يضمن عدم هدر بالمال العام وتحسين َوجبات الطعام التي تقدم للسجناء والنزلاء إضافة إلى مدة العقد ومبلغ العقد”.
واوضح شواني، “سنشكل فريقاً من وزارة العدل لإجراء مفاوضات رسمية مع الشركة المتعاقدة لتحسين وجبات الطعام ليكون جيدا وتحديد مدة العقد ومبلغ العقد يكون مناسبا”.
وتدير وزارة العدل 36 سجنا ومؤسسة تأهيل للأحداث ودور ملاحظة (يوقف فيها الأحداث تمهيدا لمحاكمتهم)، وتتعاقد مع شركات خاصة.
ويحدد بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين، وفق تقرير أوضاع حقوق الإنسان في العراق الصادر العام 2020، والذي يؤكد تعاقد وزارة العدل مع 4 شركات في بغداد والكرخ، هي “شركة المؤمل وشركة ميس الريم لتجهيز المواد الغذائية” لتقديم الطعام لسجناء التاجي ومجمع العدالة، شمال العاصمة.
والأخيرتان شركتا “إشراقات الوادي ونسيم الصباح” لتقديم الطعام في جانب الرصافة ومجمع التسفيرات (مركز احتجاز)، بالإضافة إلى تعاقدات مشابهة في كل محافظة.
ووثقت مفوضية حقوق الانسان في تقاريرها للأعوام 2018 و2019 و2020، تراجعا على مستوى توفير طعام النزلاء والموقوفين والمودعين، بالإضافة إلى سوئه.
وخلص تقريرها السنوي لعام 2020، إلى 14 استنتاجا، منها رداءة الطعام وقلته ورداءة الأواني، التي يقدم وينقل فيها الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف الاحتياطي، وتستخدم أحيانا قناني المياه الفارغة أو الأكياس البلاستيكية لوضع الطعام والشاي، وعدم التزام متعهد الإطعام بالجدول الذي يتضمن أصناف الطعام.
