المدى/خاص
أكد عضو مجلس النواب والمتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية فراس المسلماوي، اليوم الأربعاء، أن استمرار التصعيد العسكري داخل العراق يزيد من صعوبة مهمة الحكومة في فرض حصر السلاح بيد الدولة، محذراً من تداعيات أي اعتداءات جديدة على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد.
وقال المسلماوي، خلال حديث لـ(المدى) إن الضربات الجوية التي استهدفت مواقع داخل العراق تمثل “انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية”، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنها جاءت بعد التزام الحكومة بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بالهجمات السابقة بدلاً من اللجوء إلى التصعيد العسكري.
وأضاف أن مجلس النواب من المتوقع أن يمارس دوره الرقابي عبر استضافة الوزراء والجهات المعنية أو تشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة تداعيات التطورات الأمنية والسياسية، ومناقشة الإجراءات الحكومية بشأنها.
وأشار المسلماوي إلى أن أي اعتداء جديد قد يفتح الباب أمام ردود ميدانية، ما يهدد الاستقرار الداخلي ويعقّد جهود الدولة في ضبط الملف الأمنـي، مؤكداً ضرورة منع تحول العراق إلى ساحة صراع إقليمي.
وشدد على أن التعامل مع هذه التطورات يجب أن يكون عبر الأطر القانونية والمؤسساتية، مبيناً أن حق العراق في الدفاع عن نفسه مكفول وفق القوانين والمواثيق الدولية.
ولفت المسلماوي إلى أن استمرار الضربات داخل الأراضي العراقية ستكون له انعكاسات على الوضع الاقتصادي، موضحاً أن تراجع الاستقرار الأمني قد يؤثر في ثقة المستثمرين ويعقّد تنفيذ مشاريع استراتيجية، من بينها مشروع طريق التنمية، فضلاً عن دفع بعض الدول إلى إعادة تقييم تعاونها الاقتصادي مع العراق.
