«المالية»: مزادان للصكوك والسندات الحكومية يجذبان عطاءات بقيمة 5.15 مليار درهم
أعلنت وزارة المالية، بصفتها جهة الإصدار، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والسداد، عن نجاح مزادات صكوك الخزينة الإسلامية (صكوك) وسندات الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم الإماراتي، لشهر يناير 2026، بقيمة إصدار إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم.
وتمثل هذه الإصدارات الإصدارات الأولى ضمن برنامج الصكوك والسندات لعام 2026، حسبما نشر على الموقع الرسمي للوزارة، ويمثل الإصدار الجديد للسندات الحكومية الشريحة الأولى المقدمة في إطار البرنامج منذ مارس 2023، مما يدعم تطوير منحنى العائد وزيادة عمق السوق الثانوية.
وشهدت مزادات الصكوك والسندات إقبالاً قوياً من البنوك المتعاملة مع شريحة الصكوك المستحقة أكتوبر 2027، والشريحة الجديدة من السندات المستحقة يناير 2031، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعطاءات المقدمة 5.15 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 4.7 أضعاف حجم الإصدار. ويعكس هذا الطلب المرتفع ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في البلاد وقوة الاقتصاد الوطني.
ويبرز نجاح الإصدار من خلال التسعير التنافسي القائم على آليات السوق، والذي تحقق مع عائد حتى تاريخ الاستحقاق (YTM) بنسبة 3.66% لشريحة الصكوك و3.90% لشريحة السندات، بفارق بسيط قدره 9 نقاط أساس مقارنة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين، وقت الإصدار. كما سيتم إدراج الصكوك والسندات في بورصة ناسداك دبي، مما سيزيد من وصول المستثمرين إلى هذه السندات في السوق الثانوية.
وتعكس هذه الإصدارات النمو المستمر للبرنامجين، حيث بلغ إجمالي الرصيد القائم 28 مليار درهم، موزعة على آجال استحقاق تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
جدير بالذكر أن برامج الصكوك والسندات بالعملة المحلية تساهم في بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم وتوفير البدائل الاستثمارية الآمنة للمستثمرين، مما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس المال الدين المحلي وتحسين بيئة الاستثمار ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
