Published On 8/10/2026
توصلت باكستان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يمهد لحصولها على تمويل إضافي بنحو 1.2 مليار دولار، لدعم اقتصاد يواجه تضخما مرتفعا وتداعيات صراع الشرق الأوسط، فيما يظل صرف الأموال مشروطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وحسب بيان الصندوق الصادر أمس الأربعاء، يشمل الاتفاق المراجعة الرابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (للمساعدة في التغلب على مشكلات ميزان المدفوعات) والثالثة لبرنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة” (تمويل طويل الأجل لمواجهة المخاطر) ويتيح نحو مليار دولار من الأول و210 ملايين من الثاني، لترتفع الدفعات التراكمية تحت البرنامجين لنحو 5.7 مليارات عند الموافقة.
قصص مقترحة
list of 2 itemsend of list
وقال الصندوق إن باكستان حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي رغم ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات المرتبطين بالصراع. وقدّر نمو اقتصادها بنحو 3.6% في السنة المالية 2026، مشيرا إلى أن ارتفاع كلفة الطاقة وتعطل الإمدادات أضعفا زخم النشاط الاقتصادي بعدما نما 4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى.
وأضاف أن التضخم العام تراجع إلى نحو 10.3% في سبتمبر/أيلول بعد بلوغ ذروته في مايو/أيار، بينما ظل التضخم الأساسي تحت السيطرة,
كما ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية إلى نحو 21.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، وظل الحساب الجاري متوازنا إلى حد كبير خلال السنة المالية، بدعم من تحويلات العاملين بالخارج.
ديون باكستان لصالح الصندوق
يأتي التمويل المرتقب بينما بلغت ديون الصندوق القائمة على باكستان نحو 10.8 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، ويشمل الرصيد التزامات قائمة من برامج سابقة، إضافة إلى التمويل المصروف تحت البرامج الحالية.
- وكان المجلس التنفيذي للصندوق أقر في 25 سبتمبر/أيلول 2024 برنامجا لباكستان مدته 37 شهرا، بقيمة تقارب 7 مليارات دولار، تحت بند تسهيل الصندوق الممدد.
ويستهدف البرنامج ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء الاحتياطيات وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب إصلاح الشركات الحكومية وقطاع الطاقة وتحسين تنافسية الاقتصاد، وفق الصندوق.
- وفي 9 مايو/أيار 2025، أقر الصندوق برنامجا إضافيا بقيمة نحو 1.4 مليار دولار لمدة 28 شهرا تحت تسهيل الصلابة والاستدامة، لدعم قدرة باكستان على مواجهة الكوارث الطبيعية ومخاطر المناخ، وتحسين إدارة المياه والاستثمارات العامة.
- وسبق هذين البرنامجين اتفاق استعداد ائتماني بقيمة نحو 3 مليارات دولار، أُقر في يوليو/تموز 2023 لمدة 9 أشهر، وأكمل الصندوق مراجعته الثانية والأخيرة في أبريل/نيسان 2024، بعدما دعم جهود استقرار الاقتصاد وحماية الإنفاق الاجتماعي ومعالجة نقص النقد الأجنبي، عقب الصدمات الخارجية والفيضانات المدمرة.
- أما أحدث مراجعة أقرها المجلس التنفيذي للبرنامجين الحاليين فكانت في مايو/أيار الماضي، وأتاحت نحو 1.1 مليار دولار تحت تسهيل الصندوق الممدد و220 مليونا تحت تسهيل الصلابة والاستدامة. وتشكل المراجعات الدورية شرطا لإتاحة دفعات التمويل، بناء على تقييم تنفيذ السياسات والإصلاحات المتفق عليها.
وأكد الصندوق في تلك المراجعة ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية مشددة بالقدر المناسب لتثبيت توقعات التضخم، ومرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات وإعادة بناء الاحتياطيات، مع زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وإتاحة مساحة أوسع للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وتسريع إصلاح قطاع الطاقة ومكافحة الفساد.
