حزب الله: السلاح أولاً أم الانسحاب أولاً؟ وما الخيارات المتبقية لديه؟

في موازاة الرهان على إيران، فتحت الحكومة اللبنانية مساراً منفصلاً ترعاه الولايات المتحدة مع إسرائيل. وتمسكت بأن الدولة وحدها هي المخولة التفاوض باسم لبنان، رافضة ربط مصير البلاد بمحادثات طهران وواشنطن.

وأدى هذا المسار إلى اتفاق إطار ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني فيها، ونزع سلاح حزب الله في مناطق تجريبية قبل توسيع العملية.

ويرفض حزب الله الاتفاق، معتبراً أنه يضع سلاحه على طاولة البحث قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل. لكن الحكومة بدأت تنفيذه، ودخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، في أول اختبار عملي للاتفاق.

وقدمت السلطات اللبنانية هذه الخطوة بوصفها دليلاً على أن التفاوض باسم الدولة يمكن أن يحقق انسحاباً وعودة تدريجيين. لكن الاتفاق لم يؤد إلى وقف كامل للعمليات الإسرائيلية، ولا تزال إسرائيل تربط استكمال انسحابها بنزع سلاح حزب الله.

وهنا تكمن المعضلة الأشد بالنسبة إلى الحزب: رفض الاتفاق يحافظ على موقفه من السلاح، لكنه قد يضعه في مواجهة مع مسار تتبناه الدولة ويتيح لبعض السكان العودة إلى مناطقهم. أما القبول به، فقد يفتح الباب أمام انسحاب تدريجي وإعادة إعمار، لكنه يهدد الدور العسكري الذي احتفظ به الحزب لعقود.

تقول إسرائيل إنها لن تنسحب بالكامل قبل نزع سلاح حزب الله وانتشار الجيش اللبناني وإزالة ما تعتبره تهديداً لحدودها الشمالية.

في المقابل، يرفض حزب الله مناقشة مصير سلاحه قبل وقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب الكامل وعودة السكان. ويتمسك أمينه العام نعيم قاسم بمواصلة العمل العسكري حتى الانسحاب.

لكن هذا الخلاف لم يعد محصوراً بين الحزب وإسرائيل. فقد تبنت الحكومة اللبنانية سياسة حصر السلاح بيد الدولة، وحظرت الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله من دون حظر الحزب بوصفه تنظيماً سياسياً.

وهذا يعني أن ملف السلاح انتقل من كونه مطلباً ترفعه خصوم الحزب إلى سياسة رسمية تتبناها الحكومة.

الخيار الأول هو مواصلة انتظار اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وقد يمنح ذلك الحزب فرصة للحصول على انسحاب إسرائيلي من دون تقديم تنازلات مباشرة بشأن سلاحه، لكن موعد هذا الاتفاق ونتيجته لا يزالان غير واضحين.

أما الخيار الثاني، فهو التعامل مع المسار الذي تقوده الدولة. وقد يسمح ذلك بانسحاب إسرائيلي تدريجي، وانتشار الجيش، وبدء الإعمار، لكنه يضع مستقبل سلاح الحزب وجناحه العسكري في صلب التفاوض.

ويبقى الخيار الثالث، وهو العودة إلى التصعيد. وقد يمنح الحزب وسيلة للضغط على إسرائيل، لكنه يهدد بتوسيع الحرب مجدداً وإعادة القصف إلى بيروت والضاحية الجنوبية، كما يعرضه لاتهامات من خصومه بأنه يخوض حرباً مرتبطة بالأولويات الإيرانية.

ويقول حزب الله إن تحالفه مع إيران لا يعني أن طهران تملي عليه قراراته، وإن تحركاته تنطلق من الدفاع عن لبنان. لكن استمرار ربط الجبهة اللبنانية بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية يبقي هذا الاتهام حاضراً في الجدل الداخلي.

ولا تنفصل هذه الخيارات عن التحولات الميدانية. فقد تطورت قدرات الجيش الإسرائيلي في المراقبة والرصد، من استخدام المسيّرات إلى الاختراق الإلكتروني، كما تغيرت جغرافيا الجنوب بفعل الحرب، ما قد يفرض على حزب الله تغيير تكتيكاته إذا اختار مواصلة العمل العسكري.

ولا تقتصر حسابات الحزب على قدرته العسكرية. فهو يواجه أيضاً تحدي الحفاظ على تأييد قاعدته الشعبية، في ظل استمرار نزوح أعداد كبيرة من سكان الجنوب والضاحية الجنوبية، وغياب جدول واضح للعودة وإعادة الإعمار ودفع التعويضات.

وستبقى هذه التحديات قائمة حتى إذا نجحت إيران وحزب الله في فرض وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب. إذ سيظل الحزب أمام خلاف داخلي بشأن مصير سلاحه ودوره العسكري، بعد قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة وحظر أنشطته العسكرية والأمنية، وسط انقسام بشأن مسؤولية اندلاع الحرب وكيفية معالجة ملف السلاح من دون الانزلاق إلى مواجهة داخلية.