المدى/خاص
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، استبرق صباح، أن الوزارة تواجه تحدياً مالياً أثر في وتيرة تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية في بغداد والمحافظات، مؤكداً حاجة الوزارة إلى أكثر من 4.5 تريليون دينار عراقي لتسديد مستحقات المقاولين وإعادة المشاريع المتلكئة إلى وضعها الطبيعي.
التحديات المالية
وأوضح صباح خلال حديث لـ(المدى) أن التحدي المالي المتمثل بقلة التخصيصات وعدم انتظام التمويل يمثل المعوق الرئيس الذي يواجه سير العمل بمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن آلية الصرف المؤقت أسهمت في استمرار العمل بالحد الأدنى، لكنها لا توفر التمويل الكافي للمضي بالمشاريع وفق جداولها الزمنية، مما تسبب بتباطؤ الإنجاز في قطاعات الطرق والجسور والماء والصرف الصحي.
مستحقات المقاولين
وأضاف المتحدث الرسمي أن النقص المالي لم يقتصر على مشاريع محددة بل شمل أغلبها، مبيناً أن الوزارة تحتاج لأكثر من 4.5 تريليون دينار عراقي لتسديد مستحقات المقاولين وفق الذرعات المنجزة لضمان عودة العمل للوتيرة الطبيعية، وصولاً إلى نسب الإنجاز النهائية.
المعوقات الفنية
وفيما يخص العقبات الأخرى، شدد صباح على أن المعوقات الفنية أو الإدارية أو المتعلقة بالشركات المنفذة تتابعها الوزارة بشكل مستمر وتعالجها عبر خبراتها وآليات المتابعة الميدانية.
واختتم صباح بالقول إن الوزارة تمتلك رؤية واضحة وخطة عمل لمعالجة التلكؤ تعتمد على تحديد الأولويات وفق نسب الإنجاز والأهمية الخدمية وعدد المستفيدين، مؤكداً أن تسريع وتيرة التنفيذ مرهون بتوفير التخصيصات المالية اللازمة وتدفق التمويل ضمن موازنة عام 2027.
