قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إن شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا وتطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك انتهكا التزامهما بمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافي إلى البيانات العامة بموجب قانون الخدمات الرقمية.
اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال قانون الخدمات الرقمية، الذي يتطلب من المنصات الكبرى مثل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث اتخاذ تدابير قوية للحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار.
وقال متحدث باسم ميتا لرويترز إن الشركة لا تقبل مزاعم انتهاك قانون الخدمات الرقمية، بينما أكدت تيك توك التزامها بالشفافية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها: “إن منح الباحثين إمكانية الوصول إلى بيانات المنصة هو التزام أساسي بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، لأنه يسمح بالتدقيق العام في التأثير المحتمل لهذه المنصات على صحتنا الجسدية والنفسية”.
وأضافت الهيئة أنه لا يبدو أن منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” التابعتين لشركة ميتا توفران آلية واضحة وسهلة الاستخدام للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مثل المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمحتوى المتعلق بـ”الإرهاب”.
وأضافت: “تُظهر النتائج الأولية للجنة أن فيسبوك وإنستغرام وتيك توك قد يكون لديهم إجراءات وأدوات معقدة تمنع الباحثين من طلب الوصول إلى البيانات العامة”.
وأشارت إلى أن ميتا لديها حاليًا آليات تفرض عدة خطوات غير ضرورية ومتطلبات إضافية على المستخدمين، وتستخدم تصميمات واجهة مضللة.
وتابعت: “هذه الممارسات يمكن أن تكون مربكة ومثبطة. ونتيجة لذلك، قد تكون آليات ميتا للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وإزالته غير فعالة”.
ونبهت المفوضية الأوروبية إلى أن الفرصة أمام الشركتين الآن لدراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الانتهاكات، مشيرة إلى أن النتائج الأولية في السابق لم يكن لها أي تأثير على النتيجة النهائية للتحقيق.
ميتا وتيك توك: سنواصل الحوار ونرى النتائج
وقال متحدث باسم ميتا إن الشركة ستواصل الحوار مع المفوضية. وأضاف: “لقد أجرينا تغييرات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى والطعون وأدوات الوصول إلى البيانات منذ دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، ونحن واثقون من أن هذه الخطوات تتماشى مع متطلبات قانون الاتحاد الأوروبي”.
من جهته، أكد متحدث باسم تيك توك أن التطبيق يقوم بتقييم النتائج، مضيفًا: “لكن المتطلبات التي تخفف من ضمانات حماية البيانات تضع قانون الخدمات الرقمية واللائحة العامة لحماية البيانات في صراع مباشر”.
وتابع: “إذا لم يكن الامتثال الكامل لكلا الأمرين ممكنًا، فإننا نحث المنظمين على توضيح كيفية التوفيق بين هذه الالتزامات”.
وإذا تم تأكيد النتائج التي توصلت إليها اللجنة من خلال المشاورات ذات الصلة، فقد يتم فرض غرامات على الشركتين بنسبة تصل إلى 6% من عائداتهما العالمية السنوية.
