منع وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال. هل تستطيع الحكومات إنقاذ جيل الشباب؟ | تكنولوجيا

في ضوء الادعاءات بأن شركات التكنولوجيا تفشل في حماية المستخدمين الشباب، تتحرك العديد من الحكومات لفرض قيود عمرية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي.

وفي حين أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، فإن البرلمان الكندي يناقش مشروع قانون مماثل، بينما تدرس بريطانيا اتخاذ تدابير جديدة لتحسين سلامة الأطفال عبر الإنترنت.

إلا أن التجربة الأسترالية كشفت عن تحديات كبيرة في التنفيذ، وأثارت جدلا مجتمعيا واسعا حول استخدام التكنولوجيا، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه السياسات على حماية الأطفال، وما إذا كانت تمثل حلا جذريا أم مجرد علاج جزئي لمشكلة أكثر تعقيدا تتعلق بدور الشركات والحكومات والمجتمعات.

الدوافع

رد وزير الثقافة الكندي مارك ميللر على مشروع قانون الحكومة في البرلمان الذي يحظر على الأطفال دون سن 16 عامًا امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ما لم تثبت الشركات أنها تستطيع جعل منصاتها آمنة لهم: “نحن نفشل في حماية أطفالنا. لقد طفح الكيل. يجب علينا توفير الحماية الأساسية”.

ورحبت المديرة التنفيذية للمركز الكندي لحماية الطفل، لينا ماكدونالد، بهذه الخطوة، مشيرة إلى أن حالات الابتزاز الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزايدت بشكل كبير، بحسب صحيفة الغارديان.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، أمضت دول من بينها بريطانيا وماليزيا وفرنسا واليونان وإسبانيا العام الماضي في دراسة مقترحات مماثلة لمعالجة المشاكل التي يواجهها الشباب، مثل اضطرابات الصحة العقلية بما في ذلك إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والاكتئاب، فضلا عن التنمر عبر الإنترنت وتشتيت الانتباه.

وفي بريطانيا، حذر كبار مسؤولي الشرطة من أن تصميم منصات الاتصالات وتطبيقات المراسلة والألعاب الإلكترونية يسمح لمرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال باستهداف القاصرين على نطاق واسع، حيث يتعرض الشباب للابتزاز بعد إجبارهم على إرسال صور ومقاطع فيديو عارية.

وتقول الشرطة إن الخوارزميات تقوم بتصفية المحتوى للأطفال الذين يمجدون إيذاء النفس والعنف الشديد، في حين تم إغراء البعض بالتطرف أو إكراههم على العنف، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

يعتقد رئيس المجلس الوطني لرؤساء الشرطة في بريطانيا، جافين ستيفنز، أن الفضاء الرقمي لا يزال ساحة خارجة عن القانون، حيث فشلت القوانين واللوائح في مواكبة الوتيرة المتسارعة للتكنولوجيا.

كيفية التقديم

تشرح صحيفتا نيويورك تايمز والجارديان السمات البارزة للقانون الكندي المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت، بما في ذلك:

• مطالبة المستخدمين بالتحقق من أعمارهم، للتأكد من أنهم لا يقل عن 16 عامًا، قبل الوصول إلى منصات مثل Facebook وTikTok وInstagram.
• إنشاء هيئة تنظيمية جديدة، تسمى لجنة السلامة الرقمية في كندا، للإشراف على تنفيذ التدابير المقترحة.
• السماح باستثناءات لبعض المنصات إذا تمكنت الشركات التي تديرها من إثبات استيفائها لمعايير حماية الطفل التي ستحددها الجهة الإشرافية.
• يغطي مشروع القانون سبعة أنواع من المحتوى الضار، بما في ذلك المحتوى الذي يشجع الأطفال على إيذاء أنفسهم والمحتوى الذي يحرض على العنف والكراهية.
• وسيحتاج الاقتراح، المعروف باسم “قانون وسائل التواصل الاجتماعي الآمن”، إلى موافقة مجلس العموم ومجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونًا.
• ومن المتوقع أن يستغرق إنشاء الهيئة التنظيمية الجديدة ثمانية عشر شهراً.

وفي بريطانيا، تعيد حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر تقييم سياساتها بشأن حماية الأطفال على الإنترنت، في حين تقوم صحيفة نيويورك تايمز بتقييم خلفية الاتجاهات الجديدة على النحو التالي:

• تدرس الحكومة فرض حظر على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في ظل موافقة الرأي العام البريطاني على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على أمان الأطفال على الإنترنت.
• وشدد ستارمر على أن السؤال لم يعد يدور حول ما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوات في هذا الصدد، بل ما هي الإجراءات التي ستتخذها، مشيراً إلى أن القرار سيتم اتخاذه قريباً.
• وكانت الحكومة السابقة بقيادة المحافظين قد أقرت قانون سلامة الإنترنت في عام 2023 لتنظيم المحتوى الضار.
• وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، المعروفة باسم Ofcom، بإنفاذ القانون ولديها سلطة فرض غرامات أو مقاضاة الشركات التي لا تتبع القواعد.
• ويعتقد المنتقدون أن القانون فشل في توفير الحماية للأطفال على المنصات الرقمية.
• طلبت Ofcom من منصات مثل Facebook وInstagram وSnapchat وTikTok وYouTube تشديد إجراءات حماية الأطفال هذا العام، لكنها أشارت في مايو الماضي إلى أن الشركات لا تزال تفشل في تطبيق قواعد الحد الأدنى للسن.

نقد

من ناحية أخرى، تواجه هذه السياسات انتقادات من بعض شركات التكنولوجيا ومجموعات المجتمع المدني، الذين يعتقدون أن إجراءات التحقق من الهوية ترقى إلى مستوى المراقبة، وأنها تزيد أيضًا من خطر اختراق البيانات الشخصية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الكندي، يرى مايكل جيست، الأستاذ في جامعة أوتاوا والمتخصص في تنظيم قطاع التكنولوجيا، أن استبعاد مجموعة من المستخدمين من منصات الاتصالات، بدلا من وضع لوائح فعالة تجعل الإنترنت بيئة أفضل للجميع، يبدو أنه حل مسكن مؤقت للأزمة.

وبينما يؤيد العديد من الآباء وكبار مسؤولي الشرطة في بريطانيا -كما يضيف التقرير- فرض حظر على منصات التواصل الاجتماعي للأطفال، يبدو أن هذا الدعم لا يحظى بإجماع بين الآباء.

وهو داعم ويروج إيان راسل، الذي انتحرت ابنته مولي في عام 2017 بعد تعرضها لمحتوى مرتبط بإيذاء النفس، لحماية الأطفال عبر الإنترنت، لكنه يعتقد أن الحظر سيعفي شركات التكنولوجيا من مسؤولياتها من خلال إضعاف الالتزام بتوفير بيئات آمنة كشرط أساسي للعمل في البلاد.

التجربة الأسترالية

لكن تجربة أستراليا في حظر وسائل التواصل الاجتماعي، التي يعتبرها الكثيرون النموذج العالمي الأول، لم تسر كما كان مأمولاً.

وبعد ستة أشهر من التنفيذ، تشير معظم المؤشرات إلى أن القانون فشل إلى حد كبير في إبعاد المراهقين عن هذه المنصات. وهذه بداية مخيبة للآمال لسياسة تراقبها عن كثب الحكومات وأولياء الأمور في جميع أنحاء العالم، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

وفي مارس الماضي، أفادت لجنة السلامة الإلكترونية الأسترالية، المسؤولة عن تطبيق القانون، أن سبعة من كل 10 آباء لديهم حسابات لأطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إن أطفالهم ما زالوا يستخدمون منصات مقيدة بالعمر.

وأفاد المراهقون أنهم استخدموا أساليب بسيطة للالتفاف على القيود، مثل إنشاء حسابات جديدة بأعمار مزيفة، أو استخدام حساب أحد الوالدين أو الأخ الأكبر، بينما قال آخرون إن حساباتهم استمرت كالمعتاد، وفقًا للتقرير.

وبينما تركز الكثير من الاهتمام الأكاديمي والتنظيمي على الفئة العمرية بين 13 و16 عامًا، الذين كانوا يستخدمون المنصات بالفعل، يعتقد بعض الآباء أن المستفيد الحقيقي قد يكون جيل الشباب الذين لم يسجلوا بعد في هذه المنصات والذين سيدخلون سنوات مراهقتهم في ظل الحظر.

وحول دور الأسر، قال داني العشي، وهو أب من سيدني، للصحيفة إن هذا الحظر هو مجرد حلقة واحدة في نظام متكامل لحماية الجيل القادم من الإدمان، مضيفا أنه لا يزال يتعين على الوالدين أن يكون لهما الدور الإشرافي الأكبر.

وتخطط الحكومة الأسترالية لتعزيز تنفيذ الحظر من خلال تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية تطبيقه وفرض غرامات باهظة عليها، لكن مؤشرات القصور هذه لم تمنع الدول الأخرى من تقليده، حيث زار وزير أمن الإنترنت البريطاني كانيشكا نارايان أستراليا للتعرف على آليات تنفيذ القانون.

كما نقلت صحيفة الغارديان عن مسؤول حكومي كندي قوله إن السلطات ستحاول الاستفادة من تجربة أستراليا مع مشروع القانون الكندي الجديد.