الأمم المتحدة: الأوضاع الحقوقية في ميانمار في “أسوأ مستوياتها على الإطلاق” | أخبار

وصفت ‌الأمم المتحدة أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار بأنها بلغت “أسوأ مستوياتها على الإطلاق”، مع تفاقم معاناة المدنيين بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق بحق أقلية الروهينغا، وازدهار الاقتصاد غير المشروع.

وأشار تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الصراع المستمر والعنف العسكري و”اقتصاد الصراع” المتنامي كلها أمور تعرض المدنيين لمصاعب شديدة.

وارتكب كل من الجيش في ميانمار وجيش أراكان، الذي يسيطر على معظم ولاية راخين، انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية ضد الروهينغين المسلمين، شملت القتل والتعذيب والتجنيد والعمل القسريين والاحتجاز التعسفي والتشريد، وفق التقرير.

وقالت الأمم المتحدة إنه بعد مرور تسع سنوات على النزوح الجماعي الذي حدث في 2017 وأجبر مئات الألوف من الروهينغا على الفرار، وبعد انتهاكات أخرى منذ الانقلاب الذي أطاح بأونغ سان سو تشي في 2021، لا تزال هذه المجموعة العرقية تتعرض للتمييز المنهجي.

ونظم الجيش انتخابات في وقت سابق من هذا العام سمحت لرئيس الانقلاب مين أونغ هلاينغ بتولي منصب الرئاسة.

غارات وحرق
ولا يزال الجيش يعتمد على الغارات الجوية وعمليات الحرق المتعمد وفرض قيود على وصول المساعدات الإنسانية لبث الخوف وترسيخ سيطرته بعد أكثر من خمس سنوات على الانقلاب، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 8075 مدنيا، بينهم 1774 امرأة و1074 طفلا منذ 2021. وهو رقم قالت الأمم المتحدة إنه من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأضافت الأمم المتحدة -في بيانها الذي يغطي الفترة من يونيو/حزيران 2025 إلى مايو/أيار 2026- أن عدد النازحين داخليا ارتفع إلى 3.6 مليون شخص، وأن 12.4 مليون يواجهون مستويات حادة من الجوع، كما يعاني نحو 400 ألف من الأمهات والأطفال من سوء تغذية حاد.

وسلط التقرير الضوء على التوسع السريع في أنشطة التعدين ‌غير القانوني للمعادن الأرضية النادرة في ولايتي كاتشين وشان، حيث أدى انهيار سيادة القانون إلى ازدهار أنشطة غير مشروعة تمول الصراع.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية إنشاء ‌302 ‌موقع تعدين جديدا في ولاية كاتشين منذ2021، وارتفع عدد المواقع في ولاية شان من 12 موقعا قبل الانقلاب إلى 85 بعده.