على وقع ارتفاع حدة التوتر في العراق، بين التيار الصدري والقضاء، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، يوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق صباح الساعدي، القيادي في التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن المحكمة أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عما اعتبرته “جريمة تهديد القضاء”.
تعليق أعمال المجلس
جاء ذلك بعدما قرر مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم تعليق أعماله في كافة مفاصله، على خلفية اعتصام أنصار التيار الصدري أمام بوابته.
وذكر المجلس في بيان، أنه اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا وإلكترونياً الثلاثاء، على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري للمطالبة بحل مجلس النواب، عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا وإر سال رسائل تهديد عبر الهاتف.
اعتصام لأنصار الصدر
يذكر أن المئات من أنصار التيار الصدري كانوا توجّهوا إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية.
وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي، تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق. وطالبوا أيضا بفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل.
أتت تلك التطورات بعد أن أعلن القضاء العراقي سابقاً أن ليس من صلاحياته حل البرلمان، مؤكداً أن دستور البلاد يرعى تلك المسألة.
أزمة مستمرة
يذكر أن البلاد تعيش منذ الانتخابات النيابية الماضية التي جرت في العاشر من أكتوبر أزمة سياسية حادة، بعد فشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة، بعد خلاف على الكتلة النيابية الأكبر بين الصدر والإطار التنسيقي.
وقد تعقدت تلك الأزمة أكثر الشهر الماضي (في يوليو 2022) بعد أن اعتصم أنصار الصدر أمام البرلمان، للمطالبة بحله، فرد عليهم أنصار الإطار التنسيقي باعتصام آخر وسط بغداد أيضاً.
ففيما يتمسك رجل الدين الشيعي القوي بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، يريد الإطار (الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل مقربة من إيران) تشكيل حكومة جديدة قبل إجراء انتخابات مبكرة!
