بعد ملفات الفساد التي تفجرت مؤخراً في العراق، جدد رئيس الوزراء محمد السوداني التأكيد على مضيه قدماً في هذا الملف.
وشدد في اجتماع مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني وعدد من أعضائها، يوم الاثنين على “وجوب إعادة المبالغ المسروقة”.
كما اعتبر أنه “لن تكون هناك مصداقية مرجوة من جهود مكافحة الفساد ما لم تثبت الحكومة للمواطن إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها”، حسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
إبعاد الأمن عن الأحزاب
إلى ذلك، أكد أهمية إعادة الانتشار الأمني في كافة المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، داعياً إلى إبعاد المؤسسات الأمنية عما وصفه “بالاستثمار” الحزبي والسياسي.
وكان السوداني شدد خلال عرض برنامج عمل حكومته قبل أسبوعين على تمسكه بالسعي إلى إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية والأمنية ومكافحة الفساد.
ولعل من أصعب الملفات المطروحة أمام حكومته ملف الفساد، ففي بلد كالعراق وغيره من البلدان التي تتقاسم فيها الأحزاب والطوائف المناصب والحقائب الوزارية، غالبا ما يتعثر الإصلاح ولا تقتصر ملاحقات الفساد إلا على الموظفين الصغار، لاسيما أن المتورطين الكبار محميون في معظم الأوقات من متنفذين في الدول سواء أحزاب أو فصائل مسلحة.
يذكر أن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية توقيفات في شرطة الطاقة طالت أمنيين متهمين بتهريب النفط، فضلا عن توقيف عدة مسؤولين في ما عرف بسرقة القرن، حيث تورطت بعض الشركات والمسؤولين في سرقة واختلاس ما يقارب مليارين ونصف المليار دولار من أمانات هيئة الضرائب، في مصرف الرافدين الحكومي.
