منظمة مختصة بالشفافية: “سرقة القرن” كشفت عن ثغرات متجذرة بمؤسسات الدولة العراقية
صرح رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية، محمد الربيعي أن سرقة أموال الأمانات الضريبية أو ما بات يعُرف بـ”سرقة القرن”، كشف عن ثغرات متجذرة في مؤسسات الدولة تنفذ عبرها عمليات الفساد.
وقال الربيعي إن “ملف سرقة الأمانات الضريبية كشف الكثير من الفساد المتجذّر في مؤسسات الدولة، وكذلك كشف أسلوب مُتبّع لإحداث ثغرات من أجل تنفيذ صفقات وعمليات فساد، وفي حال كان العراق جاداً في استعادة تلك الأموال فسيتم ذلك”.
وأوضح، أن “استرداد هذه الأموال، يكون من خلال الجدية في الإجراءات والقرارات القضائية، مع إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، ومن المهم غلق تلك الثغرات التي فتحتها شبكة الفساد هذه خلال الأعوام الماضية، وإيجاد قوانين وأنظمة وتعليمات لا تسمح بإحداث مثل هكذا ثغرات مستقبلا، من أجل المحافظة على المال العام”.
وأضاف الربيعي، أن “هيئة النزاهة الاتحادية عملت بالتعاون مع منظمات دولية وجهات حكومية متعددة، منها مجلس القضاء الأعلى ومكتب رئيس الوزراء، على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لدعم النزاهة ومكافحة الفساد، وتم تشكيل فريقاً سانداً في 39 مؤسسة حكومية بين وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة، لتحديد ظواهر الفساد ومعالجتها”.
ويوم أمس الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على ضرورة وجود تعاون دولي مع العراق لاسترداد الأموال المنهوبة من خلال ملفات الفساد طوال السنوات الماضية.
وأجاب السوداني على سؤال لمراسل، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حول ملف استرداد الأموال المهربة وأبرزها أموال “سرقة القرن” وفيما إذا كان هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي ونادي باريس والشرطة الدولية “هذا جانب جداً مهم، استرداد الأموال العراقية يحتاج إلى متابعة وعلاقات دولية وتواصل، والعراق عضو عضو في الكثير من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن”.
وأكد السوداني أن الدول الاعضاء في هذه الاتفاقيات “عليها التعاون مع العراق وتسليمنا المطلوبين والاموال المسروقة، ونعتقد أن هذا هو السياق الصحيح القانوني لاستعادة ثقة الشعب العراقي بإجراءات الحكومة في مجال مكافحة الفساد”.
