سلطان الجابر: تعزيز مكانة الإمارات العالمية في قطاع الطاقة
=======================================================================================
مشروع الغاز الأول من نوعه في العالم
===================================================================
وتسمح الاتفاقية لأدنوك بتوريد المنتجات بأسعار تنافسية
===========================================================================
أبوظبي: «الخليج»
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالشراكة مع شركة إيني إس. أبرمت شركة إيني وشركة بي تي تي للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة اتفاقية تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم، لتوفير السيولة لإنتاج الغاز المستقبلي من أصول البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع لتطوير مشروع حقلي “الحيل” و”غشا”.
وتهدف الصفقة، التي تعد جزءاً من مشروع امتياز “غشا”، إلى المساهمة في تمكين إنتاج الطاقة المسؤول لتلبية الطلب المتزايد على إمدادات الطاقة للقطاعات الصناعية المحلية، ودعم طموحات دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج من الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي إلى 1.8 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً.
وستعمل أدنوك على إعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك في إطار التزامها بضمان أن تحقق عقود المشروع التي ترسيها أكبر قيمة اقتصادية ممكنة للدولة.
ويعد مشروع تطوير حقلي الحيل وغشا أول مشروع غاز من نوعه في العالم، ويهدف إلى العمل بصافي انبعاثات صفرية. ومن المتوقع أن يلتقط المشروع 1.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل إخراج أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطريق كل عام. وتهدف إلى إدارة عملياتها البحرية بشكل كامل دون وجود أفراد بشريين. كما سيستفيد المشروع من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة، والتي سيتم دمجها في “مركز الثمامة للتميز” التابع لأدنوك، بهدف تحسين العمليات التشغيلية وزيادة الكفاءة وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.
شراكات هادفة
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: “انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على بناء شراكات هادفة تساهم في ترسيخ مكانة الإمارات العالمية في قطاع الطاقة. ويسعدنا إتمام هذه الصفقة المهمة التي تكمل نوعياً سجل أدنوك الحافل بالنجاحات في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة”.
وأضاف: “توفر رأس المال اللازم لتسريع وتيرة التقدم في مشروع تطوير حقل الحيل وغشا، الذي يعتبر أحد أكثر مشاريع الغاز البحرية طموحاً في العالم. وقد شهدت هذه الصفقة اهتماماً استثنائياً من أكثر من عشرين مؤسسة مالية إقليمية ودولية، مما يؤكد الثقة العالية في استراتيجية أدنوك لخلق القيمة، ونهجها المبتكر في التمويل وسجلها الحافل في تنفيذ المشاريع العملاقة”. ويعد مشروع «الحيل وغشا» مساهمة كبيرة في تنفيذ استراتيجية أدنوك في مجال الغاز، والعمل فيه يسير وفقاً للخطط المعتمدة لتحقيق قيمة كبيرة لدولة الإمارات وأدنوك وشركائها، والمساهمة بشكل فعال في توفير موارد غاز جديدة لعملائنا.
والجدير بالذكر أن اتفاقية التمويل لا تخضع لحق الرجوع وتسمح لأدنوك بتحقيق القيمة الأولية لمنتجاتها بأسعار تنافسية. وتوفر هذه الاتفاقية إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال حيث يوفر التمويل المهيكل نموذج أعمال مبتكر يتيح حماية مرافق البنية التحتية وعمليات المعالجة والنقل والتوزيع، مما يسمح لأدنوك وشركائها بجمع تمويل منخفض التكلفة مع الحفاظ على السيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.
آخر النجاحات
وتعد هذه الصفقة أحدث إضافة إلى نجاحات أدنوك على مدى العقد الماضي في بناء شراكات عالية الجودة لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراكة خطوط أنابيب النفط بقيمة 18 مليار درهم، واتفاقية خط أنابيب الغاز بقيمة 37.1 مليار درهم، مع نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع رائدة في مجال “البناء والتملك والتشغيل والتحويل”، مثل مشروع بقيمة 14 مليار درهم لربط أنشطة أدنوك. وشبكة الكهرباء البرية وخفض الانبعاثات البحرية إلى البرية، ومشروع بقيمة 8.3 مليار درهم لتوفير إمدادات مياه مستدامة للأنشطة البرية.
وساعدت هذه الحلول المالية في تعزيز دور أدنوك كشريك جذاب لرؤوس الأموال العالمية والإقليمية المتنوعة، وتعزيز مركزها المالي وتأكيد قدرتها على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى بنجاح. إن النهج الذكي والمعزز للقيمة الذي اتبعته أدنوك في عمليات التمويل على مدى العقد الماضي قد خلق نموذجاً مميزاً يمكن تقليده من قبل نظيراتها من شركات الطاقة الإقليمية والعالمية.
ويضم اتحاد بنوك التمويل: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وسيتي بنك، وبنك سنغافورة للتنمية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات للتنمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج للاستثمار، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك المشرق، وبنك ميزوهو، وبنك MUFJ، وبنك ناتيكسيس، وبنك الكويت الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، والبنك الوطني. المملكة العربية السعودية، بنك ستاندرد تشارترد.
