لماذا أجبر الرئيس الكيني شركة “تاتا” الهندية على مغادرة البلاد؟ | اقتصاد

أمر الرئيس الكيني وليام روتو شركة “تاتا كيميكالز ماغادي ” التابعة لمجموعة “تاتا ” الهندية، الجمعة الماضية، بمغادرة البلاد وإنهاء عملياتها في بحيرة ماغادي بمقاطعة كاجيادو جنوبي كينيا، متهما إياها بأنها لم تنشئ مصانع، ولم توظف السكان رغم “أنها تستخرج المواد من أراضيهم ” وأنها ظلت تأخذ موارد البلاد وتشحنها إلى الهند.

وأضاف الرئيس روتو أن حكومته ستأتي بشركتين جديدتين لتتوليا عمليات شركة “تاتا كيميكالز”.

وتستخرج الشركة معدن الترونا من بحيرة ماغادي، ثم تعالجه لإنتاج رماد الصودا (كربونات الصوديوم) وهي مادة تدخل في صناعة الزجاج والصابون والمنظفات ومعالجة المياه. وبلغت صادرات كينيا منها 254 ألفا و779 طنا بقيمة 56.9 مليون دولار السنة الماضية، بحسب بيانات حكومية أوردتها وكالة “أسوشيتد برس “.

ولم يأت قرار روتو من فراغ، فقد كانت وزارة المعادن أمرت، في 28 يوليو/تموز الماضي، بتعليق عمليات استخراج الشركة، مشيرة إلى مسائل تتعلق بالامتثال للقوانين والتراخيص. كما أثيرت قضايا تخص تسوية العائدات وحقوق الملكية، فضلا عن انتقادات بشأن التقصير في خطط التوظيف ونقل المهارات إلى الكينيين، وثغرات في الالتزام البيئي، وفق صحيفة “ذا ستاندرد ” (The Standard) الكينية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الكينية في القضية الرئيسية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وفق صحيفة “بزنس ديلي ” (Business Daily) الكينية.

موقف الشركة

وأكدت “تاتا كيميكالز ” أن فرعها في كينيا “ملتزم تماما ” بالمتطلبات التنظيمية في البلاد، وأنه قدم في 11 أغسطس/آب الماضي المعلومات والتقارير المطلوبة إلى وزارة المعادن الكينية، وينتظر مراجعتها وتوجيهاتها. وشددت الشركة على احترامها للسلطات الكينية، واستعدادها للحوار عبر القنوات القانونية والتنظيمية المناسبة، وفق أسوشيتد برس.

كما أشارت الشركة إلى مساهماتها في المنطقة، ومنها خدمات صحية ومياه ومنح دراسية وخدمات النقل.

وتدير المجموعة الهندية منشأة ماغادي منذ استحواذها عليها عام 2005 من شركة “برونر موند ” البريطانية، وهي أكبر منشأة لإنتاج رماد الصودا في أفريقيا، بحسب وصف الشركة على موقعها الرسمي.

انتقادات ومخاوف

وقال عضو مجلس الشيوخ الكيني (البرلمان) إدوين سيفونا إن الخلافات بين الحكومات والشركات ينبغي أن تُحسم عبر الآليات القانونية المستقرة لا بأوامر رئاسية، محذرا من أن هذا الأسلوب قد يضر بثقة المستثمرين وإيجاد فرص العمل، وأن نظام تسوية المنازعات عنصر أساسي حين تقرر الشركات أين تضع استثماراتها، وفق موقع “سيتيزن ” (Citizen) الكيني.

كما أصدر نواب من حزب “الديمقراطية من أجل المواطنين ” المعارض بيانا وصفوا فيه التوجيه (قرار الرئيس) بأنه “انتحار اقتصادي ” وقال النواب إن توقف العمل يطال أكثر من 500 موظف مباشر، وإن أكثر من 100 ألف شخص يعتمدون على النشاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفق صحيفة “بيبول ديلي ” (People Daily) الكينية.

ومن جانبه رد الرئيس روتو على منتقدي قراره تجاه الشركة الهندية، قائلا إنه لا توجد سيادة قانون تُبقي على عقود استخراجية تضر بمصالح الأمة. وأعلن أن الحكومة ستطرح العقد في مناقصة جديدة مفتوحة لمشاركة أوسع، وأن الفائز سيُلزم بمعالجة المعدن داخل البلاد، مع إقامة مصنع للزجاج وآخر للكيميائيات في كاجيادو، بدلا من تصدير الخام.