“الفاف”: كيف تفاعل الجزائريون مع أحكام بالسجن بحق رؤساء اتحاد سابقين لكرة القدم في قضية فساد مالي؟

وعلى صعيد آخر، اعتبر البعض أن هذه القضية “ليست فضيحة”، بل هي تأكيد بأنّ” سيادة القانون فوق الجميع، وأن من يثبت تورطه في الفساد والتحايل على القانون وخيانة الأمانة يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله”.

وقال البعض: “هكذا تستقيم الدول، وتُصان المؤسسات، وتترسخ العدالة بمحاسبة كل مسؤول مهما علا شأنه، فالعاقل من اتّعظ بغيره قبل أن يصبح عبرةً لغيره”.

وتتعلق القضية بملفات التسيير المالي والإداري للاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة التي تعاقب فيها زطشي وعمارة وزفيزف على رئاسة الهيئة، بين عامي 2017 و2023.

وتركزت التحقيقات والمحاكمة على عقود ونفقات مرتبطة بالتجهيزات الرياضية وخدمات السفر والإقامة والإطعام، فضلاً عن مصاريف تنظيم مسابقات رياضية قارية استضافتها الجزائر.

ومن بين الملفات التي خضعت للفحص، عقد تجهيزات رياضية مرتبط بشركة رياضية كبيرة، إلى جانب نفقات تتصل بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين وبطولة أفريقيا للناشئين تحت 17 عاماً عام 2023.

وشملت الاتهامات، شبهات إساءة استغلال الوظيفة، وإبرام عقود مخالفة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها بهدف منح امتيازات غير مستحقة، فضلاً عن تبديد الأموال العمومية واختلاسها والمشاركة في ذلك.

وسبق النطق بالأحكام مرافعات النيابة العامة التي التمست، بحسب تقارير صحفية، عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً بحق الرؤساء الثلاثة السابقين وعدد من المسؤولين.

كما طالب ممثل الخزينة العمومية بتعويضات قُدرت بنحو 90 مليار سنتيم جزائري (نحو 6.5 مليون دولار) على خلفية الأضرار المالية التي قال إنها لحقت بالخزينة جراء المخالفات موضوع القضية.

في المقابل، تمسك الرؤساء السابقون، بنفي التهم المنسوبة إليهم، فيما دفعت هيئة الدفاع بأن الحصائل المالية للفترات المعنية سبق عرضها على الجمعيات العامة للاتحاد ومراجعتها من الجهات المختصة، مطالبة بتبرئة موكليها.

وعلى الرغم من صدور عقوبات بالسجن النافذ، فإن الأحكام المعلنة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 هي أحكام ابتدائية، وليست نهاية المسار القضائي بالضرورة، وتظل قابلة للاستئناف وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ما يعني أن الملف قد يشهد تطورات جديدة في المرحلة المقبلة.