الاستثمار تحقق بانهيار مفاجئ لمبنى وسط بغداد وتتوعد بمحاسبة المقصرين

شهدت بغداد أمس السبت انهياراً مفاجئاً لمبنى طبي حاصل على إجازة استثمارية، فيما ألمحت مديرية الدفاع المدني إلى أن السبب وراء الحادث قد يكون إضافة طابقين مؤخراً.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني جودت عبد الرحمن، إن “المديرية تلقت اخباراً بتعرض بناية مكونة من ستة طوابق إلى الانهيار في شارع سلمان فائق ببغداد”.

وأضاف عبد الرحمن، أن “هذه البناية مستخدمة كمختبرات طبية وعيادات”، موضحاً ان “فرق الإنقاذ هرعت على الفور إلى مكان الحادث وكانت بإشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”. وأشار، إلى أن “سرعة العمل ساعدتنا في اخلاء 13 مواطناً مصابين بجروح مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة بغية معالجتهم”.

ولفت عبد الرحمن، إلى أن “فرق الدفاع استمرت بالعمل جاهدة بالبحث والتحري عن احتمال وجود اشخاص آخرين تحت الأنقاض لغاية الوقت الحالي”.

وأورد، أن “الموقف النهائي يصدر بعد انجاز الاعمال والتأكد من خلو المكان، وهل ان المبنى هو مخالف لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013”.

وشدد عبد الرحمن، على أن “المبنى سابقاً كان يضم أربعة طوابق، وتم إضافة طابقين مؤخراً لذلك ننتظر نتائج التحقيق في المسبب الرئيس للانهيار الذي سيصدر من فرق الأدلة الجنائية”.

ومضى عبد الرحمن، الى أن “مديرية الدفاع المدني في فرعي الكرخ والرصافة بذلت جهوداً كبيرة طيلة المدة الماضية لحين الإعلان بشكل نهائي عن انجاز المهام الموكلة إليهما”.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان “توجيه الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار”.

وأضاف الكاظمي: “ووجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة”، لافتاً إلى أن “الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة”.

بدورها، ذكرت عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد في بيان أن “هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية”.

وتابعت عبد الواحد، أن “حدث اليوم (أمس) في بغداد من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسببٍ هندسي يدعو إلى إعادة النظر بكلِّ الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار وخصوصا إضافة بناء على المباني المتهالكة، التي تستوجب الحصول على الموافقات الهندسية من أمانة بغداد أو المحافظة ضمن خطط مدروسة وليست عشوائية”.

وأشارت، إلى أن “لجنة النزاهة ستقوم بفتح هذا الملف لكشف جميع المخالفات المتعلقة به، سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء”.

وعلى صعيد متصل، أعلن بيان لهيئة الاستثمار الوطنية تشكيل “غرفة عمليات طارئة استوضحت خلالها أولويات الموضوع المستندة إلى عدد من الحقائق نحرص على توضيحها للرأي العام”.

وأضاف البيان، أن “هذه البناية حاصلة على الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة استثمار بغداد، وأعطيت لشركة عراقية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل كمختبر للتحليلات المرضية بالتعاون مع وزارة الصحة وفق الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة من قبلهم آنذاك”.

وأشار، إلى أن “هذه البناية حاصلة على الموافقات القطاعية الأخرى ممثلة بأمانة بغداد كجهة مسؤولة عن التصميم، ووزارة الصحة كجهة قطاعية مختصة في الوقت نفسه”.

وشدد البيان، على أن “الهيئة الوطنية للاستثمار بصفتها جهة راعية ومشرفة على نشاط الاستثمار في العراق مستمرة في متابعة تفاصيل الموضوع بكل دقة، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث الانهيار المؤسف”.

وأورد، ان “الهيئة لن تتوانى عن محاسبة جميع المقصرين في هذ الحادث بعيداً عن أية مجاملة أو تسويف، وتحويل المتورطين من المسؤولين السابقين أو الحاليين إلى النزاهة”.

وأوضح البيان، أن “ذلك تؤكده رؤيتنا المستمرة بأهمية المتابعة والإشراف والتدقيق على المشاريع حتى بعد حصولها على إجازات الاستثمار”، داعياً إلى “دراسة مستفيضة وإعادة النظر بالكثير من الإجراءات المتعلقة بمتابعة المشاريع”.

ويواصل، أن “الهيئة شكلت لجنة تحقيقية مختصة؛ للوقوف على الخلل الذي أدى لانهيار المبنى وتحديد ما إذا كان ذلك الخلل بآليات منح الإجازة أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع وبما يشخص وبدقة الجهة المقصرة والتي ستتحمل كامل المسؤولية عن هذ العمل الذي نصفه بالإجرامي، وسنوافيكم بكامل التفاصيل حال الانتهاء من أعمال هذه اللجنة”.

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي عامر الجواهري، أن “منح الاجازة الاستثمارية لأي مبنى ينبغي معه توفر المعلومات عن هذا المبنى من حيث عدد الطوابق والمواصفات والخدمات المقدمة والسلامة والعوامل البيئية”.

وتابع الجواهري أن “تنفيذ أعمال هذه البناية ينبغي أن يكون بموجب إجازة الاستثمار والموصفات التي تم الاتفاق عليها”.

ويجد، أن على “هيئة استثمار بغداد أن تتحمل جانباً من المسؤولية لكن هذا لا يخلي مسؤولية المستثمر من أن ينفذ بأفضل المواصفات”.

وأوضح الجواهري، أن “هذه الأنشطة الاستثمارية ينبغي ألا يكون غرضها تحقيق الربح فحسب، إنما لتحقيق خدمة عامة”، مشدداً على أن “أمانة بغداد هي الأخرى جزء من المسؤولية لأنها معنية بمتابعة تنفيذ إجازة البناء”.