المحكمة العليا في الصومال ترفض تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود

وفي قرار منفصل، اعتبرت المحكمة إقالة رئيس المحكمة العليا “باطلة ومُلغاة”، متهِمةً الرئاسة بالتدخل في استقلال القضاء.

وكان الرئيسُ قد عيّن إبراهيم إيدلي سليمان – الذي سبق أن شغل هذا المنصب – ليحل محل باشي يوسف أحمد.

وأوضحت الرئاسة أن “قرار الإقالة جاء عقب تلقّي شكاوى تتعلق بإقامة العدل، وفي سبيل تحقيق قضاء عادل وشفاف”.

وقد رفضت المحكمة مسوّغات هذا التغيير الرئاسي، مؤكدةً أن عزل رئيس المحكمة العليا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال الإجراءات الدستورية المقررة.

ورحّب الرئيس السابق شريف شيخ أحمد بقرار المحكمة، مشيراً إلى أن “البلاد تواجه أزمة سياسية خطيرة”، ودعا الرئيس محمود إلى تبنّي نهج قائم على التوافق.

وقد تصاعدت حدّة المواجهة يوم الخميس، حين اتهم رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري رئيسَ البلاد بنشر قوات أمنية في مقر المحكمة العليا ومحاولة اعتقال رئيسها.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد اتهم خيري الرئيس بشن “هجوم على المحكمة العليا”.

وقال خيري: “يقف الصومال عند منعطف خطير؛ فتقويض سلطتنا القضائية يشكل تهديداً مباشراً لسيادة القانون”.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الأنباء المتعلقة بنشر القوات الأمنية، لكنّ صوراً متداولة في وسائل إعلام صومالية أظهرت وجود عناصر مسلحة داخل مجمع المحكمة.

وقد أدت هذه القرارات القضائية إلى حالة من عدم اليقين بشأن الجدول الزمني للانتخابات في الصومال.

وكانت اللجنة الانتخابية قد حددت موعداً للانتخابات البرلمانية في 15 أبريل/نيسان 2027، وللانتخابات الرئاسية بعدها بشهر، إلا أن جماعات المعارضة والإدارات الإقليمية في ولايتَي بونتلاند وجوبالاند رفضت هذا الجدول الزمني.

ودعا الرئيس محمود إلى إجراء حوار وطني في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني لحل الأزمة، لكن قادة المعارضة شككوا في شرعيته للدعوة إلى مثل هذه المناقشات.

تأتي هذه الاضطرابات السياسية في حين يواصل الصومال مواجهة حركة “الشباب”، التي لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من المناطق الريفية رغم سنوات من العمليات العسكرية.

على جانب آخر، أعلنت أوغندا – وهي أكبر مساهم بالقوات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي التي تقاتل المسلحين – هذا الأسبوع عن خططها لسحب قواتها بحلول نهاية العام، ما زاد من المخاوف بشأن الوضع الأمني ​​في الصومال.