وأضافت سعيد، في طلبها، أن ما سبق ترتب عليه وجود حالات عقر ومهاجمة للمواطنين، ومخاطر على السلامة العامة والصحة المجتمعية، فضلا عن الأعباء المالية المترتبة على علاج المصابين والوقاية من مرض السعار.
وأوضحت، أن إعلان الحكومة عن خطة وطنية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وإطلاق حملات قومية للتعقيم والتحصين، لم تمنع استمرار شكاوى المواطنين الذي يستدعي الوقوف على مدى فاعلية الإجراءات التنفيذية، وكفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذا الملف، ومعدلات الإنجاز الفعلية مقارنة بالمستهدفات المعلنة.
وأشارت إلى أن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أعلن خلال اجتماع سابق للجنة الزراعة بمجلس النواب في يونيو 2026، أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب تبلغ قرابة 2.15 مليار جنيه، تشمل الإمساك والتعقيم والترقيم وإعادة الإطلاق، موضحة أن ذلك يستلزم توضيح موقف التمويل المعتمد والمتاح لتنفيذ هذه الخطة، ومصادره، ومعدلات الصرف والتنفيذ.
وطلبت عضو مجلس النواب من الحكومة بيانا بإجمالي الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها فعليا للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة خلال العام المالي 2025/2026، وما تم اعتماده في موازنة 2026/2027، موزعا على الجهات المعنية وأوجه الإنفاق المختلفة، وموقف توفير التمويل اللازم للخطة المعلنة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.15 مليار جنيه؟ وهل تم اعتماد هذا المبلغ بالكامل أو جزء منه، وما مصادر التمويل والجدول الزمني المقترح للتنفيذ؟
كما طالبت ببيان إجمالي يوضح المبالغ التي تم صرفها فعليا حتى تاريخه، ونسب التنفيذ المالي والفني، وعدد الكلاب التي تم الإمساك بها وتعقيمها وتحصينها وتعقيمها، موزعة جغرافيا على المحافظات، والمستهدف السنوي للحملة القومية للتعقيم والتحصين، ونسبة الإنجاز الفعلية مقارنة بالمستهدف، وأسباب الفجوات بين المستهدف والمتحقق، وموقف تجهيز وتشغيل مراكز الإيواء ومراكز التعقيم والتحصين بالمحافظات، وعدد المراكز التي دخلت الخدمة بالفعل، وطاقتها الاستيعابية، وتكلفة إنشائها وتشغيلها، والجهة المسئولة عن إدارتها والإشراف عليها.
كما تساءلت عن آليات الاستجابة العاجلة لبلاغات المواطنين بشأن الكلاب الشرسة أو حالات الهجوم المتكرر، ومتوسط زمن الاستجابة، وعدد الفرق البيطرية المتاحة وسيارات التدخل الميداني، ومدى تغطيتها لجميع المحافظات، وعدد حالات العقر المسجلة خلال عامي 2025 و2026 حتى تاريخه، والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لتوفير اللقاحات والأمصال والرعاية الطبية للمصابين، وما مدى توافرها في الوحدات الصحية والمستشفيات؟
كما طالبت ببيان آليات التنسيق والرقابة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري والمحافظات ووزارة الصحة، ومؤشرات الأداء التي يتم على أساسها تقييم فاعلية الإجراءات المتخذة وخطة الحكومة للتعامل مع المناطق الأعلى في معدلات البلاغات والعقر، خاصة محيط المدارس والمستشفيات والطرق ذات الكثافة المرتفعة، بما يضمن سرعة التدخل وحماية المواطنين و الإجراءات المتخذة لضمان الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية، ومراجعة تكاليف عمليات الإمساك والتعقيم والتحصين والإيواء، ونشر تقارير دورية توضح حجم الإنفاق ومعدلات الإنجاز والنتائج المحققة
