Published On 25/7/2026
جددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التزامها بإطلاق عملتها الموحدة “الإيكو” (ECO) بحلول عام 2027، مع اعتماد نهج تدريجي يقصر المرحلة الأولى على الدول التي تستوفي معايير التقارب الاقتصادي وتكون جاهزة للمشاركة، وذلك وفق البيان الختامي الصادر عقب قمة رؤساء دول وحكومات التكتل التي عُقدت في سيراليون.
ويُقدم مشروع “الإيكو” بوصفه أداة لتعميق التكامل الإقليمي ودعم النمو المستدام والشامل، على أن تنضم بقية الدول تباعا بعد استيفائها الشروط.
وقد تخلت إيكواس عن اشتراط استيفاء الدول الخمس عشرة الأعضاء لمعايير التقارب في وقت واحد قبل الإطلاق، وتبنت بدلا من ذلك انطلاقة “متعددة السرعات” لا تنتظر جاهزية الجميع، وهو مبدأ سبق أن طرحته في فبراير/شباط الماضي.
وتشمل هذه المعايير ألا يتجاوز عجز الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون التضخم السنوي دون 10%، واحتياطيات خارجية إجمالية تعادل ثلاثة أشهر على الأقل من تغطية الواردات. وتشمل المعايير كذلك مستويات الدين العام والاستقرار النقدي.
أين وصلت الخطوات التنفيذية؟
سجلت إيكواس العلامة التجارية “الإيكو” لدى المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI)، وتعتزم توسيع هذه الحماية لتشمل منظمات دولية أخرى، وفق وكالة إيكوفين، المختصة بأخبار الاقتصاد الأفريقي. لكن الوكالة أشارت إلى أن هذا الإنجاز القانوني لا يحسم القضايا المؤسسية الجوهرية.
ومن أبرز هذه القضايا كما نقل موقع أفريكا نيوز، آليات عمل البنك المركزي المستقبلي، وقواعد اتخاذ القرار والتصويت، وتحديد الدول التي ستشكل الاتحاد النقدي الأول.
وأوضحت وكالة إيكوفين أن مفوضية المجموعة والوكالة النقدية لغرب أفريقيا (WAMA) كُلفتا بتكثيف المشاورات ورفع توصيات إلى فرقة العمل الرئاسية المعنية بالعملة الموحدة، على أن تجتمع الفرقة قبل القمة العادية المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2026.
ما التحديات السياسية القائمة؟
ويبقى مستقبل دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، التي تتشارك حاليا في عملة الفرنك الأفريقي، محل نقاش، إذ لم يوضح البيان الختامي ما إذا كانت هذه الدول ستنضم إلى المرحلة الأولى.
وأشارت أفريكا نيوز إلى أن إطلاق “الإيكو” سيتعين عليه أن يتعامل مع المشهد السياسي المتغير في غرب أفريقيا، بعد انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من إيكواس مع بقائها ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وذكرت وكالة إيكوفين أن اجتماع فرقة العمل الرئاسية المرتقب قبل ديسمبر/كانون الأول 2026 سيمثل المحطة الكبرى المقبلة لمشروع العملة الموحدة الإقليمية.
